با توجه به اینکه درسالهای84 تا 92 تولید نفت ایران نصف شده و صادرات نفت نیز از چهارمیلیونو ٦٠٠ هزار بشکه به دومیلیونو ٣٨٠ هزار بشکه کاهش یافته و در این سالها کمتر طرح توسعهای داشتهایم، دلیلی نبود که شرکت ملی نفت اینهمه افزایش نیرو داشته باشد.
بازار نیوز - حمید حسینی، عضو هیأتمدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت:متأسفانه در هشت سال دوره احمدینژاد، تعداد پرسنل وزارت نفت، دوبرابر شده است که با تولید سازگار نیست، زیرا نشان میدهد با کاهش تولید، هم بازدهی نیروها کاهش پیدا کرده و هم هزینهای بر دوش وزارت نفت گذاشته است.
وزارت نفت، در این چهار سال بیش از ١٦٠هزار میلیارد تومان از منابع کشور را صرف یارانهها کرده است. این بدان معناست که معادل این رقم را نتوانستهایم در پروژههای عمرانی صرف کنیم. قطعا اگر این منابع صرفهجویی و صرف پروژههای عمرانی میشد، هم اشتغالزایی شده و زیرساختها تأمین میشد و هم اثر آن در زندگی مردم ملموستر بود. مقام معظم رهبری بارها فرمودهاند که دولت پیمانکار ملت.
یعنی مردم کارفرمای دولت محسوب میشوند. در نتیجه هیچ پیمانکاری به کارفرمای خود سوبسید نمیدهد و عکس آن جاری است. اما دولت به خاطر اجرای غلط طرح هدفمندی یارانهها در دولت قبل، نتوانست این رقم را در حملونقل و زیرساختها صرف کند. این در حالی است که اکنون کشور با خطر خاموشی به علت کمبود برق روبهروست. این یارانهها میتوانست در بخشهای ضروریتری صرف شود نه اینکه بهصورت نقدی در دست مردم قرار گیرد و ایجاد مشکل کند و وزارت نفت را نیز تحت فشار قرار دهد.
وقتی دولت احمدینژاد با شعار «نفت را روی سفره مردم میآوریم» روی کار آمد و مدیران نفتی در دولتهای قبلی را متهم به مافیای نفتی کرد و اعلام کرد آمده تا دست مافیای نفتی را از کشور کوتاه کند، شاهد بودیم که در یکی از حساسترین وزارتخانههای کشور (وزارت نفت)، بیشترین تعداد وزیر را گمارد. در واقع در دوره احمدینژاد ما بیشترین تغییرات را در طول عمر این وزارتخانه داشتیم. (مهمترین دلیلی که در آن دوره منجر به تغییرات مدیران قدیمی در وزارت نفت شد، آن بود که دولت در سفرهای استانی خود مدام مصوبات جدیدی تصویب میکرد و وزارت نفت را مکلف میکرد از محل منابع خود، پروژههای مصوب را تأمین مالی کند.) از آنجایی که رئیسجمهور، رئیس مجمع شرکت ملی نفت نیز بود، این شرکت نمیتوانست با خواسته او مخالفت کند و مجبور بود تأمین مالی آنها را برعهده بگیرد. بیشتر وزرای برکنارشده در دوره احمدینژاد اعتقاد داشتند، شرکت ملی نفت، با سهم ١٤,٥درصدی از فروش نفت، نمیتواند این هزینهها را پرداخت کند و مجبور است از هزینههای بازسازی، نوسازی، تعمیرات، سرمایهگذاری جدید در حوزه نفت خودداری کند.
در مراسم تودیع و معارفه نوذری و میرکاظمی، گزارشی از عملکرد دوره اول دولت احمدینژاد در وزات نفت ارائه شد که در دوره چهار سال اول، ٦٤میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز در وزارت نفت سرمایهگذاری شده است. این در حالی است که همگان شاهد بودند جز خروجیهای پارس جنوبی که عمدتا از منبع فایناس خارجی تأمین شده بود، پروژه جدیدی به اجرا درنیامد. درواقع این منابع عمدتا در بخشهای دیگری جز وزارت نفت هزینه شده است. درحالیکه اکنون شرکت ملی نفت، بدهی کلانی را به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای پروژههای پارس جنوبی دارد، زیرا سرمایهگذاری خارجی و بایبک در این بخش صورت نگرفته بلکه بهصورت قراردادهای EPCF (طراحی و مهندسی، تأمین، ساخت و تأمین مالی) اجرا شده است.
درحالحاضر صورتهای مالی شرکت ملی نفت نشان میدهد این شرکت بیش از ٥٠هزارمیلیارد تومان بدهی دارد که قطعا برای شرکت ملی نفت که شرکتی معتبر بوده و در رتبهبندی جهانی رتبه مناسبی داشته، مطلوب نیست و قطعا در رتبهبندی جدید، این شرکت دچار مشکل خواهد شد.
شرق