قاچاق عامل کاهش آمار ازدواج/ اگر گمرکات اینقدر نابسامان است چرا کشور پر از مهمات و اسلحه قاچاق نیست!

رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی، با تاکید بر ضرورت تبلیغات رسانه ای در رابطه با عدم خرید جنس قاچاق در کشور، گفت: مردم باید بدانند که کالای قاچاق باعث سخت شدن معیشت آن ها شده است، به طوری که طی چند سال گذشته آمار ازدواج به دلیل افزایش نرخ بیکاری در راستای واردات قاچاق کالا به شدت کاهش یافته است.

هادی غنیمی‌فر، رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی، در گفتگو با خبرنگار بازار نیوز، در تشریح راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا به منظور حمایت از تولید ملی و رشد اقتصادی کشور، گفت: مبارزه با قاچاق کالا باید همه جانبه باشد به طوری که باید جلوی قاچاق کالا هم در مبادی ورودی و هم در مراکز توزیع در بازار گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: از سوی برخی از مسئولان گفته می شود که نمی توان جلوی قاچاق کالا به کشور را گرفت بدون شک این اظهارنظر غیرمنطقی و غیرعقلانی است، زیرا اگر موضع واردات به کشور تا این اندازه نا به سامان است، هم اکنون کشور باید مملوء از مهمات و اسلحه و ... از سوی تروریست های تکفیری باشد.

رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی، اظهارداشت: بنابراین چنانچه اراده مسئولان نجات اقتصاد کشور و سروساماندهی به بخش تولید باشد، بدون شک جلوی قاچاق کالا به کشور گرفته می شود.

تبلیغات رسانه ای؛ راهکار اصلی برای جلوگیری از قاچاق کالا

غنیمی فر،با تاکید بر ضرورت تبلیغات رسانه ای در رابطه با عدم خرید جنس قاچاق در کشور، افزود: کشور ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با خاک یکسان شده بود که در این راستا دولت خواهان فروش کالای ساخت خارج از جمله پوشاک و کفش و... با قیمت بسیار پایین به مردم شد، اما مردم ژاپن به هیچ عنوان اقدام به دریافت آن کالاها هر چند مجانی نکردند و به دولت اعلام کردند که ما کالایی را می خریم که ساخت کشورمان باشد.

رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی، با بیان اینکه بخش دولتی با قاچاق کالا آسیب نمی بیند، بلکه خود مردم متضرر خواهند شد، اظهار داشت: به منظور مبارزه با قاچاق کالا در وهله اول باید مردم از خریداری کالای قاچاق در بازار خودداری کنند که این امر نیازمند به تبلیغات رسانه ای است.

کاهش آمار ازدواج به دلیل قاچاق کالا به کشور

رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی، با تاکید بر اینکه مردم باید بدانند که کالای قاچاق باعث سخت شدن معیشت آن ها شده است، اظهارداشت: طی چند سال گذشته آمار ازدواج به دلیل افزایش نرخ بیکاری در راستای واردات قاچاق کالا به شدت کاهش یافته است.

وی، ادامه داد: تمام گرفتاری ها و مشکلات اخلاقی جامعه از جمله کاهش ازدواج و زاد و ولد و... به دلیل نبود شغل در راستای واردات رسمی و قاچاقی کالا به کشور است.

غنیمی فر،افزود: متاسفانه در حال حاضر به جای سرکار رفتن جوانان کشور، مردم کشورهای چین، ترکیه، بنگلادش و... سرکار می روند، که این امر خیانت به کشور محسوب می شود.

وی، ادامه داد: از نظر تولیدکنندگان نمی توان از همان ابتدای کار با قاچاق کالا به کشور مبارزه کنیم، زیرا کالایی که به داخل کشور قاچاق می شود از سوی تولید کنندگان خارجی است که سابقه و تجربه تولید آن کالا را از مدت ها قبل داشته اند.

این کارشناس اقتصادی،تصریح کرد: تولیدکنندگان کشورهای خارجی تجربه کافی برای تولید کالا را دارند، اما در ایران تجربه تولیدکنندگان ایرانی فقط پرداخت سودهای بالای تسهیلات بانکی و عدم جنون گرفتن واحدهای تولیدی آن ها بوده است.

این تحلیلگر اقتصادی، در خصوص این مطلب که برخی از کارشناسان و مسئولان نبود نقدینگی را یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی مطرح می کنند،تصریح کرد: اگر نقدینگی در کشور وجود ندارد پس چگونه این حجم واردات کالای قاچاق به کشور صورت می گیرد؟

رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی، با تاکید بر ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی، اظهارداشت: لازمه مبارزه با قاچاق کالا حمایت از تولید داخلی است به طوری که دولت باید تمام امکانات مربوط به قاچاق کالا که شامل عدم پرداخت مالیات، تعرفه بالای گمرگی و... است را به تولید داخلی دهد و مردم ایران هم مانند مردم ژاپن باید از خرید جنس خارجی در بازار خودداری کنند.

چین، ژاپن و عربستان سعودی نرخ بهره پول ندارند

این کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این مطلب که ارزانی یکی از دلایل اصلی تمایل مردم به خرید جنس قاچاق است به طوری که قیمت اجناس ایرانی به دلیل بالا بودن هزینه های تولید بسیار گزاف است، بنابراین مردم با توجه به قدرت مالی خود ترجیح می دهند که جنس خارجی موجود در بازار را خریداری کنند، تصریح کرد: توانایی تولید هر کالایی در کشور وجود دارد، اما متاسفانه به دلیل بالان بودن نرخ بهره پول در کشور قیمت کالاهای داخلی گران تر از مشابه خارجی آن در بازار است.

رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی، اظهارداشت: کشورهای چین، ژاپن و عربستان سعودی نرخ بهره پول ندارند یعنی از تولیدکنندگان در ازای تخصیص تسهیلات بانکی سودی دریافت نمی شود، اما ایران تنها کشوری است که سود بسیار بالایی در جهت تخصیص تسهیلات بانکی از تولیدکنندگان می گیرد.

غنیمی فر،افزود: چنانچه بهره تسهیلات بانکی از 18 درصد به 2 یا 3 درصد برسد حدود 15 درصد قیمت ها کاهش پیدا می کند که از نظر قیمت کالای داخلی می تواند با کالای مشابه خارجی در بازار رقابت کند.

این کارشناس اقتصادی، در پایان خاطر نشان کرد: به طورکلی با کاهش سود تسهیلات بانکی به 3 درصد، هزینه های تولیدی بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد که این امر باعث گرایش مردم به خرید کالای ایرانی می شود.