به گزارش خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تعارض و اختلافات آماری بین مراکز منتشر کننده حساب های ملی این بار سر از بازار مسکن بیرون در آورده است، بازاری که طی ماه های اخیر شاهد ورود حجم بسیار زیادی از تقاضاهای غیرمصرفی بوده و مدت هاست از ورود تقاضای مصرفی در آن خبری نیست. در اهمیت انتشار آمار دقیق همین بس که شفافیت در هر فضایی به قدر اهمیت آن فضا موجب کاهش حرکت سفته بازانه و یا رفتارهای تورم زا می شود. وزارت راه و شهرسازی بعد از غیبت 4 ماهه در انتشار آمار ماهیانه مربوط به «معاملات و قیمت مسکن در کشور» به علت آنچه مدیران، تلاش برای اصلاح اشکالات ایجاد شده در فرآیند استخراج داده ها عنوان کرده اند روز شنبه 22 آذر 99 گزارشی از معاملات مسکن در سطح کشوری منتشر کرد. گزارش جدید وزارت راه و شهرسازی که جزئیات آن در پرتال این وزارتخانه نیز موجود است به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن نه تنها ک امل نیست بلکه اشکالاتی هم دارد که در ذیل این گزارش به بیان آنها می پردازیم. 4ابهام بزرگ آمار جدید وزارت راه و شهرسازی اولین ابهام و یا اشکال گزارش وزارت راه و شهرسازی از معاملات مسکن به بخش قیمت های "حال حاضر" بر می گردد، در این بخش بعد از ذکر قیمت ها هیچ توضیحی در خصوص روند تغییرات قیمتی نیامده است، در حالی که طبق اصول آماری باید قیمت های فعلی با قیمت های ماه قبل یا قیمت های مدت مشابه سال گذشته یا نسبت به قیمت های نیمه نخست سال مقایسه می شد تا وضعیت بازار مسکن شرح داده شود و تصمیم سازان بسته به روند افزایشی، کاهشی و یا ثبات قیمت برای آینده بازار مسکن برنامه ریزی کنند.