گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- محسن شوریده؛ لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در تاریخ 6/9/1401 توسط وزارت کشور با قید دوفوریتی هیأت وزیران به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده ولی هنوز به صحن علنی مجلس برای تصویب نرسیده و در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی است.
بر همین اساس مرکز پژوهشهای مجلس اخیراً و به تاریخ 22 مردادماه 1402 در گزارشی کارشناسی با شماره مسلسل 1-18812 به اظهار نظر در خصوص لایحه مذکور پرداخته است. در بخشی از این گزارش، میزان واردات از محل استثنائات تجاری (کولبری و ته لنجی) را 4 تا 7 میلیارد دلار برآورد نموده است.
جدای از عدم ارائه روش محاسبه این حجم از واردات شاهد شکاف بیش از 75 درصدی در میزان برآوردی هستیم. نکتهای دیگر این که میزان برآوردی آن مرکز با اظهارات سابق مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در جدول زیر ارائه شده، متفاوت است.
جدول. برآوردهای مراکز و اشخاص مختلف از میزان واردات از محل استثنائات تجاری (کولبری و ته لنجی)
ردیف |
نهاد یا شخص اظهارنظر کننده |
برآورد میزان |
1 |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (مردادماه 1402) |
4-7 میلیارد دلار |
2 |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (اسفند ماه 1401) |
4-8 میلیارد دلار |
3 |
مصطفی پورکاظم شایسته (معاون حقوقی و امور مقابله با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) |
7 میلیارد دلار قاچاق از محل کولبری |
4 |
سعید نیرومند (معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) |
14 میلیارد دلار قاچاق ورودی و 5.8 میلیارد دلار قاچاق خروجی |
منبع: رصد خبرگزاریهای رسمی کشور
همانگونه که در جدول مشخص شده، اختلاف در میزان آمار به وضوح مشخص است. وجود این حجم از اختلاف و تشتت آماری در مورد استثنائات تجاری، علاوه بر اینکه هرگونه سیاستگذاری در این زمینه را به چالش میکشد؛ به این صورت که اثر سیاست را کاهش میدهد و سیاستگذار در دستیابی به اهداف با مشکل مواجه میشود.
علاوه بر این سیاستگذاری بدون در اختیار داشتن اطلاعات و آمار دقیق میتواند منجر به انحراف و اتلاف منابع و همچنین کاهش اعتبار سیاستگذار در مناطق حساس مرزی کشور شود.
پایان پیام//