گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- آرزو بهادر؛ بحث انتشار آمار و اینکه کدام ارگان متولی اصلی انتشار آمار رسمی کشور باشد چند سالی است در کشور مطرح است. این امر که دو نهاد دولتی (بانک مرکزی و مرکز آمار) در اقتصاد کشور به صورت همزمان و موازی دو آمار رسمی از یک متغیر اقتصادی ارائه بدهند، وجاهت ندارد.

در یک بررسی صورت گرفته مشخص شد که براساس گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، نرخ رشد ارزش افزوده کشاورزی با افزایش ۳.۷ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۱.۱ درصد رسیده و میزان ارزش افزوده نیز برابر با ۵۰.۶ هزار میلیارد تومان (ه. م. ت) برآورد شده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد ارزش افزوده کشاورزی نسبت به سال قبل، با کاهش منفی ۸. واحد درصدی به منفی ۴.۴ درصد رسیده است؛ بنابراین در ارتباط با میزان رشد اقتصادی بخش کشاورزی شاهد اختلاف آماری ۵.۵ درصدی برای سال ۱۴۰۱ بین این دو مرکز مهم آماری کشور هستیم.

نمودار (۱)، روند آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار در حوزه کشاورزی را در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد. همان گونه که ملاحظه می‌شود در ارتباط با نرخ رشد همواره اختلاف نرخ وجود داشته است، در ارتباط با ارزش نیز همواره محاسبات مرکز آمار اعداد بالاتری نسبت به بانک مرکزی را نشان می‌دهد. این موضوع در ارتباط با سال ۱۴۰۱ صادق نیست، به گونه‌ای که اعداد ارائه شده توسط بانک مرکزی بالاتر از مرکز آمار است.

وجود این اختلاف آماری در ارتباط با بخش کشاورزی در حالی است که در سال‌های اخیر به دلیل وابستگی کشور به واردات مواد اولیه تولید و نهاد‌های کالا‌های اساسی شاهد سطح بالایی از نارضایتی عمومی در خصوص مدیریت بازار کالا‌های اساسی هستیم.

این در حالی است که لازمه رفع معضلات و چالش­های مدیریت زنجیره تولید، توزیع و مصرف کالا‌های اساسی، شناخت دقیق و کامل از ظرفیت­‌های موجود در داخل است که با وجود این تشتت­های آماری در کوتاه مدت امری غیر ممکن است.

موضوعی که در دیدار مقام معظم رهبری از نمایشگاه توانمندی­‌های تولید داخل مورد انتقاد ایشان قرار گرفت و آمار‌های ارائه شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی را مورد تشکیک قرار داد. علاوه بر این، تشتت­‌های آماری مذکور باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده و رویکرد سلیقه‌ه­ای را در پی خواهد داشت و هرکس آماری را ترجیح می­‌دهد در فعالیتش مبنا قرار دهد که بیشتر با منافع شخصی وی سازگاری دارد و این امر یک هزینه اجتماعی سنگین برای کشور دارد.

اگر هم یک سیاست­گذار یا مجموعه‌ه­ای بخواهد رویکرد علمی را در مقابل اختلاف آماری برگزیند به ناچار باید یک تیم کارشناسی تشکیل دهد که کدام آمار به واقعیت نزدیکتر است. این کار هم علاوه بر اینکه هزینه‌های اضافی بر مجموعه‌­ها بار می­‌کند، باعث می‌­شود زمان مازادی برای این امر صرف شود که مانع سرعت عمل می­‌گردد.

در پایان با توجه به چالش‌­های مربوط به مدیریت کلان در حوزه کشاورزی ناشی از نبود آمار­های دقیق و مدقن و وجود این سطح از تشتت آماری، در راستای رفع این معضل پیشنهاد می­گردد با توجه به مزیت­هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار هر کدام در تولید و انتشار آمار اقتصادی دارند، این دو نهاد (بخش آماری بانک مرکزی و مرکز آمار) در هم ادغام و یا در تعامل با یکدیکر نسبت به تولید آمار در کشور اقدام نمایند.

پایان پیام//