گروه پرونده ویژه بازارنیوز- سید مهدی میرحسینی؛ در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، گوناگونی نژادی و اقتصاد داخلی آشفته که همواره درگیر تورم بالا و رکود نسبتا عمیق به طور همزمان بوده اند، زمینه های مساعدی برای شیوع و گسترش قاچاق کالا و خدمات وجود داشته است.

به سبب همین امر، در برخی از این مناطق، دولت های روی کار و کارگزاران اقتصادی و سیاسی، تدابیر نسبتا خوب و موثری در مسیر مبارزه با این پدیده شوم، به کار گرفته اند که کشور پرو، یکی از این نمونه هاست.

 لذا در بخش دیگری از سلسله مقالات پژوهشی " تجربه جهانی الزامات ساختاری مبارزه با پدیده قاچاق کالا"، به سراغ رویکردهای اجرایی موفق پرو در مقابله با زمینه های سازمان یافته قاچاق کالا و خدمات می رویم.

اقتصاد پرو در یک نگاه

اقتصاد پرو، یک بازار نوظهور مبتنی بر نظام سرمایه داری و مولفه های مختلط مالی است که در طبقه بندی های بانک جهانی، با سطح استاندارد رو به بالا در تجارت خارجی و درآمد متوسط سرانه بالا شناخته می شود. در واقع پرو، چهل و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان است که در حال حاضر از شاخص توسعه انسانی بسیار بالایی برخوردار است. 

پس از استقلال پرو از امپراتوری اسپانیا، نخبگان اقتصادی این کشور از طریق سانترالیسمو، قدرت خود را بر مناطق ساحلی متمرکز کردند اما استان‌های روستایی با شیوه‌های رعیت‌داری موجود توسط زمین‌داران هاسیندا اداره می‌شدند. این مدل اقتصادی تا سال 1968 ادامه یافت، یعنی زمانی که ژنرال خوان ولاسکو آلوارادو قدرت را به دست گرفت که این امر هزینه‌های اجتماعی را افزایش داد و قدرت زمین‌داران را حذف کرد و منجر به خلاء قدرت اقتصادی در دهه 1970 شد.

 در آغاز دهه 1980، پرو در نتیجه رکود عمیق و درگیری های داخلی، با مشکلات عدیده اقتصادی و مالی مواجه شد. دولت آلن گارسیا، دست به کنترل فراگیر قیمتی زد که همین امر منجر به تورم شدید گردید. در پاسخ به این اتفاق، نیروهای آزادی خواه اقتصادی پرو، پیش نویس برنامه جامع اقتصادی با عنوان " Plan Verde "را تهیه کردند که هدف آن، ایجاد یک اقتصاد بازار باز و نئولیبرال بود.

 طبق گزارشات، این برنامه جامع با روی کار آمدن دولت آلبرتو فوجیموری در پرو، اجرایی گردید و پیاده سازی آن، انفجار قیمتی را متوقف کرد و موجب شد که خصوصی‌سازی سازمان‌های دولتی رخ دهد و با حذف مقررات، تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت پذیرد.

در واقع، اقدامات اقتصادی دولت فوجیموری باعث شد کشور پرو از لحاظ اقتصادی، به دوره طولانی مدت با ثبات خود، وارد شود؛ به طوری که پرو در سال 2012 و 2014، یکی از سریع ترین اقتصادهای جهان با رشد تولید ناخالص داخلی 6.3 درصد گردید و طبق انتظارات و پیش بینی ها، این اقتصاد در سال 2021 و پس از عبور از همه گیری کووید 19، رشد قابل توجه 9.3 درصدی را تجربه کرد.

مرکز اصلی فعالیت های تجاری و صنعتی پرو  در لیما، پایتخت، متمرکز است و عمده ی فعالیت ها و صادرات حوزه کشاورزی در سایر بخش ها و استان ها، منجر به توسعه منطقه ای در داخل این کشور شده است.

اقتصاد پرو به صادرات کالا وابسته است که این موضوع به دلیل نوسانات قیمت در بازارهای بین المللی، اقتصاد داخلی این کشور را در معرض خطر قرار می دهد. در واقع می توان گفت که بهبود یا سقوط عملکرد اقتصادی پرو، به صادرات گره خورده است.

صادرات اصلی پرو عبارتند از مس، طلا، روی، منسوجات، مواد شیمیایی، داروسازی، تولیدی، ماشین آلات، خدمات و پودر ماهی. امضا توافقنامه تجارت آزاد چین و پرو در 28 آوریل 2009 موجب شد، چین بزرگترین شریک تجاری پرو شود و پس از آن، ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا در رده های بعدی قرار دارند. همچنین به شرکای تجاری عمده این کشور پس از پاندمی کرونا، برزیل و شیلی نیز اضافه شده است.

در کشور پرو، خدمات 59.9 درصد از تولید ناخالص داخلی، صنعت 32.7 درصدو کشاورزی 7.6 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند. رشد اقتصادی اخیر کشور پرو نیز ناشی از ثبات اقتصاد کلان، بهبود شرایط تجارت و همچنین افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی  بوده است.

در جدول زیر، آخرین وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور پرو قابل مشاهده است:

Source :https://www.globaldata.com

رویکردهای اجرایی موفق کشور پرو در مبارزه با قاچاق کالا و خدمات

در این بخش به طور اجمالی به بررسی رویکرد اجرایی پرو در مبارزه با قاچاق کالا و خدمات پرداخته می­شود.

تأسیس دفتر مبارزه با قاچاق سازمان یافته کالا و خدمات در پرو

در اواخر سال 2020، خوزه آنتونیو اورکیزو، وزیر اقتصاد و دارایی پرو، در کنفرانس خبری سالانه این وزارتخانه اعلام کرد که پس از شیوع پاندمی کرونا، حجم قاچاق کالاها و خدمات بویژه در حوزه کالاهای استراتژیک، مواد غذایی و داروها و خدمات پزشکی، به شدت افزایش یافته و این مسئله قطعا چالشی هولناک برای اقتصاد داخلی پرو در این شرایط بحرانی ناشی از شیوع پاندمی کرونا خواهد بود.

به همین دلیل، با اعطای یک فرصت 40 روزه، رئیس اداره گمرکات پرو را مامور کرد تا در راستای مقابله با بسترهای مبادلاتیِ غیرقانونی کالاها و خدمات در این شرایط، به طراحی و پیاده سازیِ سازوکاری موثر مبادرت بورزد.

پس از اتمام موعد مقرر و بررسی های کارشناسی، "دفتر مبارزه با قاچاق سازمان یافته کالا و خدمات" به عنوان یکی از زیرمجموعه های پژوهشی-عملیاتی اداره گمرکات پرو، پایه گذاری و تاسیس شد. وظیفه این دفتر، رصد دقیق و علمی موارد و مصادیق مشکوک به قاچاق در تمامی مبادی ورودی و خروجی زمینی، هوایی و دریایی پرو و مقابله عملی و میدانی با ورود و خروج کالاها و خدمات غیرقانونی به داخل و خارج این کشور بوده است. به گفته نخست وزیر پرو، این دفتر در سال های اخیر به دلیل برخورداری از بازوی علمی و بازوی اجرایی قدرتمند به طور همزمان، اقدامات موثری در فرآینده مبارزه با قاچاق سازمان یافته کالاها و خدمات در پرو انجام داده است.

برگزاری دوره های آموزشی پیشرفته مبارزه با قاچاق کالا و خدمات

یکی دیگر از مهم ترین اقدامات اداره گمرکات پرو، طراحی و اجرای دوره های پیشرفته آموزشی مبارزه با قاچاق کالا و خدمات با بکارگیری افسران آموزش دهنده بین المللی و خارجی بود.

سن ریکاردو کوریبزو، رئیس سازمان گمرک پرو در سال 2021 اعلام کرد قصد دارد به سبب پیشگامی و صاحب سبک بودن کشور آلمان در مبارزه با قاچاق سازمان یافته کالاها و خدمات، با همکاری اشتفان دولسدورگ، رئیس شورای ملی گمرک فرامرزی آلمان و جمعی از متخصصان زبده آلمانی، دوره های جدید ضمن خدمت برای افسران و کارکنان ارشد این سازمان در پرو برگزار کند.

همچون متد آموزشی پیاده سازی شده در آلمان، در پرو نیز آموزش های ویژه ای در زمینه های تشخیص، شناسایی، سازوکار استفاده از اسکنرهای کالایی، سازوکار استفاده از دستگاه های کشف مواد مخدر و منفجره، آموزش های  شناخت رویکردهای جدید در قاچاق کالاهای تجاری، آموزش های مرتبط با جنگ روانی و مدیریت بحران از جمله دوره هایی بوده است که تا به امروز در قالب این همکاری مشترک در پرو برگزار شده است.

افزایش مصادیق قاچاق و سنگینی میزان مجازات خاطیان در زمینه قاچاق کالا در پرو

یکی دیگر از تصمیمات موثر بر کاهش حجم قاچاق کالاهای تجاری که توسط دولت پرو اتخاذ شد، تغییر و افزایش تعداد مصادیق عملکردی تجاری بود که در زمره ی مجرمیت قاچاق شناخته شده و همچنین تشدید مجازات عاملان این اقدامات بوده است. در سال 2022، مقامات قضایی این کشور، لایحه ی افزایش مصادیق قاچاق کالا و تشدید نوع مجازات قاچاقچیان کالاهای تجاری را با اکثریت آرا در مجلس قانونگذاری پرو، به تصویب رساندند. به عنوان نمونه، در این لایحه، مجازات قاچاق برخی کالاهای استراتژیک، حبس ابد نیز تعیین شده است. به گفته مسئولان قضایی کشور پرو، از زمان اجرای این لایحه، تعداد قابل توجهی از عاملان غیرمجاز واردات کالا و محصولات، تن به چارچوب های حقوقی و رویه های قانونی در این حوزه داده اند.

اصلاح برنامه های آموزش عمومی و همگانی در حوزه قاچاق کالاها و خدمات

در سال 2021، پدرو آلوارو کاتریانو بلیدو، نخست وزیر پرو اعلام کرد که در جهت بهبود تلاش های فراگیر در مبارزه با پدیده قاچاق کالا و خدمات در این کشور، نیاز به اصلاح در آموزش های عمومی و همگانی در حوزه قاچاق به منظور ایجاد آگاهی بیشتر و افزایش سطح دانش شهروندان نسبت به عوامل ایجاد قاچاق، پیامدهای منفی این پدیده در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، آگاهی بخشی نسبت به قوانین مالکیت معنوی و مقررات گمرکی و به طور کلی، افزایش اطلاع رسانی عمومی نسبت به پدیده قاچاق، به شناسایی و کاهش حجم این پدیده چالش برانگیز کمک خواهد کرد.

پیشنهاداتی برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران (ناظر بر تجربه کشور پرو)

•           پایه گذاری و تشکیل نهادها و مراکز مکمل و کمک کننده در امر مبارزه با قاچاق در ایران، می تواند عامل مهمی برای ایجاد بسترهای فراگیر مقابله ای با این پدیده چالش برانگیز اقتصادی و سیاسی در سطح عمومی در کشور باشد.
•           برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت و اطمینان از آموزش پذیری سیستماتیک و مستمر ضد قاچاق کارکنان سازمان گمرکات ایران، به افزایش پویایی عملکرد های مبارزه ای و مقابله ای در حوزه  قاچاق کالا و کاهش صدمات وارده ناشی از این پدیده شوم به اقتصاد کشور، کمک خواهد کرد. در واقع گزارش های واصله از مراکز تحقیقاتی و عملیاتی حوزه قاچاق در جهان نشان می دهد که ارائه چنین آموزش های پیشرفته ای، پیامد مثبت قابل توجه در فرایند مقابله با قاچاق کالا و خدمات داشته و از حجم هزینه های گزاف غیر قابل مشاهده دولت ها در این بستر مبارزاتی، می کاهد.
•           تشدید مصادیق و اعمال مجازات های شدیدتر و حتی اشد برای خاطیان و قاچاقچیان کالاهای تجاری بویژه عاملان قاچاق کالاهای استراتژیکِ مایحتاج عمومی و اساسی مردم (گندم، سوخت و..) و داروها و فرآورده های دارویی بالاخص داروهای بیماران خاص، به خوبی می تواند در مبارزه با این پدیده مذموم، موثر واقع شود.
•           دانش افزایی عمومی در حوزه قاچاق کالا و خدمات به ویژه از منظر معرفی مصادیق این پدیده، شیوه های شناسایی و شناساندن روش های اطلاع رسانی سریع و به موقع مردم به مقامات مسئول و متولیان امر در کشور، از نیازمندی های مهم و جدی در سال های آتی خواهد بود.

پایان پیام//