گروه پرونده ویژه بازارنیوز- سیدمهدی میرحسینی؛ حاکمیت اقتصادی عربستان سعودی به واسطه افزایش میزان قابل توجه در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد تصاعدی بکارگیری فناوری در صنایع و خدمات و گسترش استفاده از رویکردهای تکنولوژیکی در عرصه­ های مختلف در چند سال اخیر، تغییرات ملموسی را تجربه کرده است.

حوزه مبارزه با قاچاق کالا و خدمات، یکی از بخش هایی است که به گفته حکمرانان سعودی، با بازطراحی بسترها و توسعه رویه های مدون و مبتنی بر الزامات به روز داخلی و خارجی، دچار تحولات شگرف شده است.

در همین راستا، در گزارش دیگری از مجموعه گزارش های "تجربه جهانی الزامات ساختاری مبارزه با پدیده قاچاق کالا"، تجربه عملیاتی عربستان سعودی در مبارزه با قاچاق کالا و خدمات مورد بررسی قرار می گیرد.

اقتصاد عربستان سعودی در یک نگاه

اقتصاد عربستان سعودی، بزرگترین اقتصاد خاورمیانه و هجدهمین اقتصاد بزرگ در جهان، یکی از اعضای دائمی و موسس اوپک، همچنین عضو مجمع G20 به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است.

طبق گزارش ها، عربستان سعودی، سومین ذخایر ارزشمند منابع طبیعی در جهان را دارا است که عمدتاً متمرکز بر نفت و گاز طبیعی است؛ به عبارتی، دارای دومین ذخایر بزرگ اثبات شده نفت (پس از ونزوئلا) و چهارمین ذخایر بزرگ اندازه گیری شده گاز طبیعی است.

عربستان سعودی، بزرگترین صادر کننده نفت در جهان و دومین تولید کننده بزرگ در این حوزه است. بر اساس ارقام ارائه شده توسط دولت عربستان، ذخایر اثبات شده نفتی این کشور، 260 میلیارد بشکه (41 کیلومتر مکعب) تخمین زده می شود که حدود یک چهارم ذخایر نفت جهان را تشکیل می دهد. تحت فشار قرار گرفتن نفت در نزدیکی سطح زمین در عربستان سعودی باعث می شود استخراج آن در مقایسه با کشورهای دیگر، ارزان تر و سودآورتر باشد. 

بخش نفت تقریباً 87 درصد از درآمدهای بودجه عربستان، 90 درصد درآمدهای صادراتی و 42 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. ذخایر و تولید نفت عربستان سعودی عمدتاً توسط شرکت دولتی عربستان سعودی آرامکو مدیریت می شود.

در سال 2016، دولت عربستان برنامه چشم انداز 2030 را برای کاهش وابستگی به نفت و تنوع بخشیدن به منابع اقتصادی خود آغاز کرد. در سه ماهه اول سال 2019، بودجه عربستان سعودی، اولین مازاد خود را از سال 2016 تجربه کرد که  این مازاد 10.10 میلیارد دلاری به دلیل افزایش درآمدهای غیر نفتی حاصل شد.

با اینکه اقتصاد عربستان سعودی با سلطنت مطلقه، بخش دولتی بزرگ و تامین مزایای رفاهی، توصیف شده است اما 40 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور به فعالیت های بخش خصوصی تعلق گرفته که نقش مهمی در توسعه اقتصاد عربستان دارد؛ در واقع دولت سال‌هاست که برای کاهش وابستگی به نفت و افزایش فرصت‌های شغلی برای جمعیت در حال افزایش عربستان، رشد بخش خصوصی را تشویق می‌کند و در دهه‌های اخیر، اجازه فعالیت بخش خصوصی و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه های خاصی نظیر تولید برق و مخابرات را آغاز کرد و به سازمان تجارت جهانی ملحق شد.

جدول 1، وضعیت شاخص های کلان اقتصادی عربستان سعودی در سال های اخیر و پیش بینی سال 2024 میلادی را به تصویر کشیده است.

جدول 1. وضعیت شاخص­های کلان اقتصادی عربستان سعودی

بررسی تجربه عملیاتی عربستان سعودی در مبارزه با قاچاق کالا و خدمات

در این بخش به معرفی و بررسی برخی از مهم­ترین تجربیات عملیاتی عربستان سعود در مبارزه با قاچاق کالا و خدمات در سال های اخیر پرداخته می شود.

• بازنگری در مفاد مالیاتی و گمرکیِ حوزه تجارت خارجی و وضع معافیت های جدید

در سال 2021 میلادی و همزمان با اجرای دور جدیدی از اصلاحات بنیادین اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وعده داده شده از سوی محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس اجرایی خاندان پادشاهی سعودی، محمد الجدان، وزیر دارایی این کشور در یک نشست خبری اعلام کرد که دستور تغییر و بازنگری پرشتاب و سریع در مقررات، تبصره ها و مفاد مالیاتی حوزه صادرات و واردات این کشور در راستای تحقق وعده های بن سلمان، صادر شده است.

الجدان معتقد بود که پیچیدگی قوانین، وضع مالیات ­های سنگین، تعرفه های گمرکی غیر منطقی و بی رویه عدم ارائه تسهیلات، معافیت ها و مشوق های مالیاتی و گمرکی، از عوامل اصلی رونق بازار قاچاق کالاها و خدمات در عربستان سعودی شده است. به همین دلیل، 11 روز به مرکز پژوهش های وزارت دارایی فرصت داد تا اقدامات خود در حوزه بازنگری، بازبینی و بازطراحی در مفاد مالیاتی و مقررات و تبصره های گمرکاتی را، تئوریزه کنند. 

در اوایل ژوئن 2021، وزارت دارایی سعودی، لایحه جامع باز طراحی شده ی مفاد مالیاتی، مقررات و تبصره های حقوقی گمرکی کالاها و خدمات تجاری را برای تصویب، تقدیم پارلمان عربستان کرد.

 در 17 ژوئن، نمایندگان مجلس این کشور، با اعمال برخی تغییرات نظیر اضافه کردن مشوق ­های مالیاتی متنوع و بیشتر، افزایش ردیف مشاغل و کسب و کارهای مشمول معافیت مالیاتی و کاهش قابل توجه در میزان برخی مالیات ها و تعرفه های گمرکی برای کالاهای ضروری و پر تقاضا، این لایحه را با اکثریت آراء تصویب و برای اجرا، به سازمان ها و نهادهای متولی امر، ابلاغ کردند. 

در سپتامبر 2022، پس از گذشت 15 ماه از عملیاتی سازی این لایحه، محمد الجدان اعلام کرد که شاهد کاهش چشمگیرِ ارتکاب به قاچاق کالاها و خدمات تجاری و بهبود قابل توجه در فرآیندهای مقابله ای با این پدیده چالش برانگیز اقتصادی در سطح ملی بوده ایم.

• تصویب الزامات حقوقی جدید ضد قاچاق برای نهادهای دولتی و سازمان های متولی امر

در سال 2022، احمد الحکبانی، مدیر کل گمرک عربستان سعودی، از طراحی و تصویب قوانین جدید برای الزام آوری نهادهای دولتی و سازمان های متولی امر مبارزه با قاچاق کالا و خدمات در جهت ارتقا سازوکارهای مقابله ای خود، خبر داد.

الحکبانی از لزوم تعهد بخش دولتی و خصوصی از جمله شرکت های حمل و نقل دریایی، شرکت های حمل و نقل زمینی و هوایی، دفاتر پست و مراکز انتقال کالا و مراکز ترخیص کالا (از جمله بخش های مختلف سازمان گمرکات) و مؤسسات مالی ارائه دهنده تسهیلات به تجار و بازرگانان، به تمکین نسبت به قوانین جدید خبر داد. این مجموعه مقررات و الزامات حقوقی که اواسط سال 2022، در 17 ماده اجرایی، در پارلمان عربستان به تصویب رسید، شامل بندهای قانونی مرتبط با اعمال اقدامات احتیاط آمیز لازم در مواجه با مصادیق مشکوک به قاچاق، مقررات مرتبط با شناخت مشتریان، قوانین نحوه برخورد با شرکت های وارد کننده و صادر کننده عربستانی و دستورالعمل طبقه بندی سوابق و اسناد و مدارک افراد و کسب و کارهای بازرگانی  و همچنین چگونگی اعمال مجازات و جریمه های درنظرگرفته شده برای تخطی از این قوانین بوده است.

 به گفته الحکبانی، اتخاذ چنین رویکردهایی، قطعاً اقتصاد عربستان سعودی را در نیل به سوی بستری پاک و عاری از تخلفات تجاری، یاری می کند.

• راه اندازی سامانه مردمی گزارش دهی فعالیت های مشکوک به قاچاق

در سال 2022، وزارت اطلاعات داخله عربستان سعودی، با همکاری اداره کل گمرک و وزارت دارایی این کشور، اقدام به راه اندازی یک پلتفرم جامع در قالب "سامانه مردمی گزارش دهی فعالیت های مشکوک به قاچاق" کرد. این سامانه، امکان دریافت مدارک، اسناد و گزارشات از شهروندان عربستانی در مورد تحرکات و اقداماتی که ممکن است زیر مجموعه مصادیق قاچاق کالا و خدمات قرار بگیرد را فراهم کرده است. 

هر تبعه سعودی، به صورت ناشناس و با حفظ پروتکل های امنیتی، امکان ثبت گزارش و رصد پیگیری های صورت گرفته از سمت مسئولین در باب گزارش ارائه شده را دارد. 

همچنین، وزارت اطلاعات داخله عربستان سعودی، با تعیین پاداش های چشمگیر و ایجاد مشوق های قابل توجه برای گزارشات صحیح و واقعی، تلاش خود را در جهت افزایش مشارکت مردمی در امر مبارزه با قاچاق، به کار بسته است.

• ایجاد بسترهای فراگیر دانش افزایی و ارتقا مهارت کارکنان گمرک عربستان

در اوایل سال 2023، اداره کل گمرک عربستان سعودی با همراهی دانشگاه ملک عبدالعزیز جده، اقدام به برگزاری دوره های دانش افزایی و ارتقا مهارت کارکنان این اداره در حوزه آموزش های ضد قاچاق کرد. 

احمد الحکبانی، مدیر کل گمرک عربستان سعودی در آئین افتتاحیه این برنامه آموزشی فراگیر و مدون، که هر دوره آن، 90 روز به طول خواهد انجامید، به تمامی مدیران و کارکنان این نهاد اعلام کرد که نتایج به دست آمده توسط افراد در آزمون های پایان این دوره ها، ملاک ارتقاء سازمانی، افزایش حقوق و دستمزد و بهبود تسهیلات رفاهی آنها خواهد بود.

پیشنهاداتی برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران (ناظر بر تجربه عربستان سعودی)

• تغییرات و بازنگری های مبتنی بر دانش و بازطراحی قوانین حقوقی و مقررات مالیاتیِ حوزه مبادلات تجاری بین المللی ایران، چه با کشورهای هم وزن از لحاظ اندازه اقتصادی و چه با کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، در قالب مشوق های مالیاتی، معافیت های مالیاتی، کاهش میزان مالیات های گمرکی و تسهیل در روابط تجاری، قطعاً در مشارکت همگانی صاحبان مشاغل و کسب و کارها در پروسه مبارزه با قاچاق کالا و خدمات، موثر واقع بود.
• ناظر به تجربه اداره کل گمرک عربستان سعودی، اصلاح مقررات و عملیاتی سازی الزامات حقوقی جدید و کاربردی در حوزه دستورالعمل های اجرایی برای پیاده سازی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با قاچاق کالا و خدمات، در بهبود رویکردهای مقابله ای ضد قاچاق، اثرگذاری معناداری خواهد داشت.
• نگاهی به کشورهای بررسی شده در همین مجموعه گزارش­های "تجربه های موفق ضد قاچاق در جهان" نشان می دهد که راه اندازی سامانه هایی مشابه با آنچه که در کشورهایی نظیر یونان، لهستان، قطر و حال هم عربستان سعودی ایجاد شده است، رویکردی موثری در جهت افزایش مشارکت های مردمی و ملی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در ایران خواهد بود.
• اهتمام ویژه به امر آموزش، دانش افزایشی و ارتقا مهارت نیروهای فعال در صف اول مبارزه با قاچاق کالاها و خدمات در قالب بکارگیری رویکردهای نوین انتقال اطلاعات و همچنین توجه به آموزش های ضمن خدمت کارکنان سازمان های متبوع، امری مهم، الزامی و مثمر ثمر در مسیر مقابله مجدانه با این پدیده مذموم اقتصادی خواهد بود.

پایان پیام//