گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه، ۱۸ دی ماه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، با کلیات این طرح با ۱۴۳ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و همچنین ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در این جلسه موافقت کردند.

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، قانون نظام صنفی کشور دوبار مورد بازبینی قرار گرفته است. تاریخچه این اتفاق نخستین بار به اصلاحاتی بازمی‌گردد که در زمان مجلس سوم برای این قانون اعمال شد.

در آن برهه زمانی، قانون نظام صنفی که در ۱۳ تیر سال ۵۹ توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تصویب شده بود، مورد بازبینی قرار گرفت و نهایتاً با ۲۶ ماده، در جلسه علنی روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۶۸ در مجلس تصویب و در تاریخ ۱۱ خرداد همان سال مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

پس از گذشت نزدیک به ۱۵ سال از اصلاح اول قانون نظام صنفی کشور، این قانون در مجلس ششم و در تاریخ ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۲ با تغییرات جدیدی همراه شد که بر اساس این اصلاحات، تعداد ماده‌های آن از ۲۶ به ۹۶ ماده ذیل ۹ فصل افزایش یافت.

همانگونه که در ابتدای مطلب به آن اشاره شد، دو روز پیش کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی مورد تایید وکلای ملت قرار گرفت و با در نظر گرفتن این موضوع می‌توان گفت که اکنون قانون نظام صنفی کشور برای سومین بار در مرحله بازبینی قرار گرفته است.

«مهدی امیدوار» سخنگوی اتاق اصناف ایران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علل موثر در اصلاح قانون نظام صنفی کشور اظهار کرد: اصلاح این قانون از سال ۹۲ یعنی بعد از گذشت ۱۰سال از زمان تغییرات دوم آن، به صحن علنی مجلس آمد. علت این تغییر به عوامل مختلفی باز می‌گردد که از میان آن‌ها می‌توان به مواردی مانند پیشرفت تکنولوژی، حذف برخی مشاغل سنتی، ظهور تعدادی از مشاغل نوپا و نحوه نظارت بر آن‌ها و همچنین رسیدگی مالی به اتحادیه‌های زیر مجموعه اتاق اصناف اشاره کرد.

سخنگوی اتاق اصناف ایران افزود: در طول ۱۰ سال گذشته قوانین مختلفی در حوزه تامین اجتماعی و مالیات دچار تغییر و تحول شد، اما در این برهه زمانی هیچ تغییری در قانون نظام صنفی ایجاد نشد. هیئت رئیسه اتاق اصناف از خرداد امسال به جد پیگیر این موضوع بود و در همین راستا هم با برخی از نمایندگان مجلس جلسات مشورتی متعددی را برگزار کرد.

وی افزود: یکی از مشکلات اتاق اصناف مربوط به جرائم اعضای اتحادیه بود که بخشی از آن در قانون تعریف نشده بود. به عبارتی دیگر، واحد‌های صنفی که پروانه کسب ندارند بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی باید پلمپ شوند. در اصلاح جدید قانون نظام صنفی کشور درخواست ما این بود که این مورد جزو جرائم صنفی قلمداد و برای آن جریمه تعیین شود.

امیدوار خاطرنشان کرد: در چنین مواردی ابلاغ اخطار به صاحب واحد صنفی، منجر به اقدام سریع او برای دریافت پروانه کسب می‌شود. در حال حاضر بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌های کشور مشکلات متعددی در حوزه پروانه‌های کسب داشته و دارند؛ افزودن این مورد در اصلاح قانون نظام صنفی کمک شایانی در رسیدگی به فعالیت‌های بدون پروانه کسب واحد‌های صنفی خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: از مدت‌ها قبل مجموعه بازار و اصناف به دنبال تشکیل بانک صنفی بوده‌اند، چرا که یکی از مشکلات واحد‌های صنفی تامین سرمایه در گردش است؛ لذا، با ایجاد این بانک چالش اصناف در بخش تامین مالی هم رفع خواهد شد.

وی پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در بطن برخی مشاغل را به عنوان یکی دیگر از علل اصلاح قانون نظام صنفی برشمرد و درباره آن توضیح داد: با وقوع این امر، بعضی از مشاغل نوپا با فعالیت‌های مشابه با خود دچار تناقضاتی شدند. به عنوان مثال، ما قبلاً اتحادیه‌ای تحت عنوان لوازم خانگی داشتیم، اما حالا اتحادیه دیگری تحت عنوان لوازم صوتی و تصویری وجود دارد که در حوزه اثاثیه منزل مشغول به فعالیت است.

امیدوار خاطرنشان کرد: اتاق اصناف به دنبال آن است با اصلاح قانون نظام صنفی، برخی از اتحادیه‌های همگن با یکدیگر ادغام شوند. در چنین شرایطی مشکلاتی نظیر تداخل شغلی رفع و همینطور نظارت بر واحد‌های صنفی آن بخش بهبود خواهد یافت. ارتقاء جایگاه اتحادیه و افزایش درآمد‌های آن یکی دیگر از مزیت‌های ادغام اتحادیه‌های همگن است.

سخنگوی اتاق اصناف ایران برخی قوانین مربوط به آیین‌نامه انتخاباتی اصناف را به عنوان یکی دیگر از علل اصلاح قانون نظام صنفی دانست و درباره آن توضیح داد: بر اساس قانون فعلی نظام صنفی کشور، مدت زمان ریاست فرد در یک اتحادیه دو دوره چهار ساله بوده و پس از آن، شخص دیگر تا آخر عمر نمی‌تواند به چنین جایگاهی دست پیدا کند.

وی تصریح کرد: خلاء این قانون باعث می‌شود که یک مدیر جوان متخصص امکان رشد در آن صنف و یا حضور در اتاق اصناف کشور را نداشته باشد؛ بنابراین وجود چنین قانونی باعث از بین رفتن ظرفیت چنین مدیرانی در حوزه اصناف خواهد شد.

امیدوار خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما در اصلاح قانون نظام صنفی کشور این بود که شرط حضور دو دوره‌ای افراد در ریاست یک اتحادیه همچنان ادامه داشته باشد، اما در کنار آن فرد مطرح شده برای ریاست اتحادیه، دو سوم آرا یعنی بالغ بر ۷۰ درصد از رای واحد‌های صنفی را با خود داشته باشد.

این عضو هیئت رئیسه در پایان تاکید کرد: حسابرسی دقیق عملکرد مالی اتحادیه‌ها از دیگر موارد مورد نیاز برای اصلاح قانون نظام صنفی کشور بود. باید قانون به گونه‌ای تنظیم شود که اتحادیه‌های سراسر کشور نسبت به مبالغی که از اعضای صنفی دریافت می‌کنند، پاسخگو باشند و به طور دقیق بیان کنند که این وجوه در جه زمنیه‌هایی صرف خواهد شد.

پایان پیام//