bazarnews

کد خبر: ۶۳۶۲
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۶
دبیر کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم مازندران در مجلس در گفتگو با بازار نیوز؛
دبیر کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم مازندران در مجلس از آمار کلی قاچاق کالا در کشور پرده برداشت و گفت: از میزان 42 میلیارد دلار واردات کالا به کشور در طی سال 94 ، 15 میلیارد دلار آن قاچاق بوده است.
15 میلیارد دلار قاچاق در سال 94 وارد کشور شد/ تعرفه بالای گمرکی عامل ایجاد قاچاق/ برخورد با فساد بر عهده قوه قضاییه استعلی اسماعیلی در این خصوص به خبرنگار بازار نیوز اظهار داشت: در سال 92 بالغ بر 25 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور شد و در سال 93 هم این میزان به 18 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد ضمن اینکه در سال94  میزان قاچاق به 15 میلیارد دلار رسید و این نشان از نظارت وکنترل بیشتر برای جلوگیری از این مهم است.

وی اضافه کرد: در راستای مبارزه با فسادهای مالی و بحث قاچاق در اولین قدم رئیس مبارزه با قاچاق را به کمیسیون دعوت کردیم و از نزدیک در خصوص این مهم به بحث و گفتگو نشستیم تا از ورود قاچاق به کشور جلوگیری کنیم.

به مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق فرصت دادیم
اسماعیلی در خصوص نتیجه جلسه با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز افزود: با توجه به رایزنی های صورت گرفته با مسئولین به این نتیجه رسیدیم که تا اطلاع ثانوی تحقیق و تفحصی انجام نشود. در واقع به این نتیجه رسیدم تا به آنها فرصت بیشتری داده شود. 

باید اعضای کمیسیون اقتصادی از نزدیک به این مسئله ورود پیدا کنند  و نظارت و دقت بیشتری در این مورد صورت بگیرد ضمن اینکه باید مسئولین مبارزه با قاچاق برنامه های خود را مطابق خواسته های نمایندگان مجلس انجام دهند در غیر این صورت برخورد می شود.

تعرفه بالای گمرکی عامل ایجاد قاچاق 
اسماعیلی در خصوص موضوع مبارزه با قاچاق کالا و  210 کانتینر و 50 کانتینر کالای قاچاقی و از همه مهمتر  قاچاق مشروبات الکلی به داخل کشور تاکید کرد: بحث مبارزه با قاچاق کالا سخت افزاری است و باید نگاه نرم افزاری به آن داشته باشیم. حدود 26 درصد تعرفه های گمرکی برای کالاهای وارداتی داریم و همین میزان زیاد تعرفه های گمرکی سبب شده تا برخی از مردم به قاچاق کالا مراجعه کنند.

یکی از راهکارهای لازم برای مبارزه با قاچاق این است که باید مسئولین گمرکی کشور تدابیری بیاندیشند تا بتوانیم با نگاه نرم تر و منطقی تری به اقتصاد کشور داشته باشیم و با این شیوه هزینه های سخت افزاری  را هم کم کنیم. ضمن اینکه در خصوص قاچاق مشروبات الکلی به کشور مطمعن باشید که مبارزه قاطعی خواهیم داشت.

دبیر کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم مازندران با اشاره به مبارزه با فساد مالی هم اذعان داشت: مبارزه به فساد مالی به مجلس هم رخنه کرده و امروز وزیر اقتصاد را به کمیسون می آوریم تا پاسخگوی سوالاتی در این خصوص باشند و راهکارهایی منطقی برای نظام مند کردن بانک های کشور اتخاذ کنیم.

برخورد با فساد بر عهده قوه قضاییه است
وی در این باره گفت: قطعا اگر برخوردهای قهری با فساد بانکی داشته باشیم، آثار زیان باری برای کشورمان دارد ضمن اینکه مطرح شدن این موضوع در بین افکار عمومی اتفاق خوشایندی نیست لذا باید نظام خاصی را در بانک ها ایجاد کرد که دیگر شاهد اتفاقات این چنینی نباشیم. 

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست افرا فاسد را مورد مجازات قرار داد تا مردم بیشتر در جریان امور قرار بگیرند هم تصریح کرد: مجلس کار قانون گذاری را  برعهده دارد و برخورد جدی در این خصوص بر عهده قوه محترم قضاییه است تا ورود کنند. هر چند که به اعتقاد من باید برخورد جدی با این افراد صورت بگیرد.

دبیر کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم مازندران در مجلس در خصوص بنگاه داری بانک ها هم گفت: متاسفانه ورود موسسه های اعتباری و مالی به مسائل اقتصادی کشور ضربه می زند و رقابت سالم را در اقتصاد بانکی از بین می برد. این مسئله نیاز به یک نظم خاص بانکی دارد که امیدوارم محقق شود.

تورم نداریم ولی از نظر رکودی ورود پیدا نکرده ایم
وی در خصوص موضوع کمک به تولید کننده ها هم اظهار داشت: اقتصاد ما در سال 92 دچار بحران تورمی بود هر چند که مدیران اقتصاد این موضوع را مدیریت کردند و در حال حاضر در اقتصاد تورم نداریم ولی از نظر رکودی ورود پیدا نکرده ایم و به نظر باید استراتژیک اقتصادی و مقاومتی و اقدام و عمل مقام معظم رهبری را نظام اقتصادی درونی کنیم .

اسماعیلی در خصوص راهکارهای لازم برای کمک به تولید کننده های داخلی هم گفت: باید واردات را زمانی انجام دهیم که در داخل احتیاجی نداشته باشیم، موانع را برطرف و تقویت کنیم، سرمایه در گردش را در بنگاههای اقتصادی بپردازیم، اشتغال را تقویت و اقتصاد را از حالت رکودی خارج کنیم.

کارت اعتباری خرید کالا عام به نفع تولید داخلی نیست
وی در پایان در خصوص کارت های اعتباری خرید کالا به صورت عام هم گفت: کارت های اعتباری با این مشمولیت که می توان علاوه بر کالای ایرانی کالاهای خارجی هم با آن خریداری کرد قطعا به نفع تولیدات داخلی نیست.

بنده معتقدم باید به سمت کالاهای داخلی پیش برویم و رویکرد اصلی خرید کالای داخلی باشد هر چند که کالای داخلی هم باید مرغوبیت لازم را داشته باشد تا خریدار رغبت انتخاب کالای ایرانی را داشته باشد.

خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: