عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس در گفتگو با بازار نیوز؛
عضو کمیسیون امنیت ملی در خصوص ریشه های فساد و راهکارهای مقابله با آن گفت: سازمان های دولتی در راستای جلوگیری از رانت خواری باید با شفاف‌سازی و درج اطلاعات اقتصادی دسترسی‌های غیر مجاز را از بین ببرند.
مرتضی صفاری نطنزی عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس در این باره به خبرنگار بازار نیوز اظهار داشت: راهکارهای زیادی برای مبارزه با فساد های اقتصادی وجود دارد، در اولین گام باید رسانه ها را فعال و فضا را برای آنها باز گذاشت، توسعه رسانه ها می تواند عامل مهمی در جلوگیری از گسترش فسادهای مالی شود هر چند که رسانه ها باید حرفه ای تر عمل کنند.
رسانه ها عاملی در جلوگیری از فسادهای مالی
وی در این خصوص اضافه کرد: رسانه ها نباید بدون دلیل و غیرمستند به کسی اتهام بزنند قطعا با اطلاع رسانی درست و شفاف سازی تعاملات داخلی و خارجی اقتصادی هر گونه مفاسد اقتصادی هم از بین می رود.
عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس با تاکید بر اینکه سیستم های دولتی باید اطلاعات خود را در اختیار همه قرار دهند اذعان داشت: از راهکارهای دیگر برای مبارزه با فساد قطع دست های پشت پرده و واسطه های اقتصادی است ضمن اینکه تعریف و استفاده از سیستم های الکترونیکی و اعمال نظر واسطه ها را سیستم دولتی از بین می برد و رانت های دولتی را حذف می کند. واگذاری و مشارکت از طریق سیستم های الکترونیکی اعمال نظر افراد و چهره ها را امور اداری حذف می کند و این مهم شفافیت های اقتصادی را به همراه دارد.
دخالت دولت در امور اقتصادی ریشه اصلی فسادهای مالی است
وی در خصوص عوامل موثر در ریشه های فساد هم گفت: این موضوع می تواند ساختاری باشد هر چند که به اعتقاد من عمده مشکلات اقتصادی ما به دخالت دولت در امور اقتصادی بر می گردد و اگر سهم دولت در اقتصاد کمتر شود و دولت از تصدی گری فاصله و بیشتر امور را به بخش خصوصی واگذار کند فضای رقابتی بین بنگاه های خصوصی هم بیشتر می شود و بالطبع از رانت خواری ها هم جلوگیری می شود.
حذف پارتی و رانت خواری با راه اندازی سیستم الکترونیکی
صفاری نطنزی اذعان داشت: متاسفانه رانت خواری و سوء استفاده از شرایط و امکانات توسط عده ای افراد عادت شده است و برای رفع این مشکلات باید تعاملات بر اساس سیستم های الکترونیکی صورت بگیرد و اعمال نظر واسطه ها در انجام امور اداری و دولتی هم حذف شود. اگر تعاملات بر اساس سیستم الکترونیکی ایجاد شود اعمال نظر سودجوها در معاملات بر اساس امتیاز افراد صورت می گیرد نه به قولی پارتی! و رانت خواری.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قبول دارید که دولت در خیلی از موارد اجازه شفاف سازی در فساد های مالی را صادر نمی کند، گفت: متاسفانه عده ای که به دنبال منافع شخصی هستند در شفاف سازی جریاناتی که به ضررشان تمام می شود، مقاومت می کنند هر چند که بنده سیاست عدم شفاف سازی فسادها از سوی مسئولین دولت را به هیچ وجه قبول ندارم.
مقاومت افراد میانی دولت برای جلوگیری از شفافیت مالی
عضو کمیسیون امنیت ملی خاطر نشان ساخت: به اعتقاد من دولت به عنوان ذی نفع به دنبال شفاف سازی است. این مهم خواست دولتمردان است. هر چند که در رده های میانی افرادی هستند که برای خود منافعی را تعریف کرده اند و در برابر شفافیت های مالی مقاومت می کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس در پاسخ به این سوال که این مقاومت افراد رانت خوار را چطور باید شکست؟ به بازار نیوز گفت: شفاف سازی سیستم ها اطلاعاتی برای جلوگیری از نفوذ به لایحه های متعدد اقتصادی اولین قدم برای حذف واسطه ها و رانت است ضمن اینکه در کشورهای توسعه یافته با الکترونیکی کردن سیستم های اداری بین متقاضی و مسئول واگذاری رابطه و برخوردی وجود ندارد و همین امر درخواست ها را بر اساس امتیاز افراد پاسخ می دهد نه چهره ها!
وی اضافه کرد: البته نظارت بر سیستم های دولتی هم می تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از فساد باشد هر چند که باید بپذیریم که نمی توان برای هر مدیر دولتی یک ناظر در نظر بگیریم! و تنها راه همان سیستمی کردن امور دولتی است.
صفاری نطنزی در خصوص مفاسد بانکی و راهکارهای مبارزه با آن هم گفت: این موضوع از نظر ساختاری ارتباطی با کمیسیون امنیت ملی ندارد اما در مجموع این کمیسیون نگرانی خود را در این موضوع اعلام کرده است هر چند که مجلس هم به صورت جدی وارد این موضوع شده و ارگان های نظارتی را برای حل این مشکل فعال شده است.
وی در خاتمه تاکید کرد: اگر کنترل و نظارت مسئولین بانک ها و بنگاههای اقتصادی بیشتر شود کسی جرات نمی کند کمترین وجهی را جابجا کند. ردیابی افراد مفسد در زمینه مالی و پولی پابرجاست و قطعا مجازات این افراد هم دستور کار است.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0002Y4
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
