مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌ها با بیان اینکه، به‌رغم تلاش نهادهای آماری همچنان برخی ضعف‌ها در سیستم حساب‌های ملی کشور وجود دارد گفت: چون این گزارش مربوط به سال 1394 است و در آن سال صرفاً مرکز آمار ایران گزارش حساب‌های ملی را منتشر کرده است که منجر به نقد گزارش این نهاد شده است.
بازار نیوز - سیدهادی موسوی‌نیک در خصوص هدف مرکز پژوهش‌ها از انتشار گزارش‌ها در فواصل سه‌ماه گفت: گزارش‌های بخش حقیقی مرکز پژوهش‌های مجلس با سه هدف اصلی در فواصل سه‌ماهه منتشر می‌شود: 1- تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران و تحولات آن 2- پیش‌بینی چشم‌انداز بخش حقیقی در افق کوتاه‌مدت 3- کمک به اصلاح و ارتقای نظام آماری کشور.
او افزود: گزارش‌های مذکور هم در این راستا تهیه شده‌اند. گزارش سال 1395 بیشتر ناظر بر تحلیل وضعیت بخش‌های تولیدی و پیش‌بینی رشد در این سال است. این در حالی است که گزارش سال 1394 علاوه بر ارائه تحلیل‌ها، تمرکز ویژه‌ای به برخی ضعف‌های آماری موجود داشته است.
موسوی‌نیک گفت: از جمله مهم‌ترین اشکالات وارد بر حساب‌های ملی مرکز آمار ایران این است که سال پایه آماری آن نهاد همچنان سال 1376 یعنی 19 سال پیش است. این موضوع خود یکی از دلایل اصلی تفاوت برآوردهای رشد اقتصادی است.
او افزود: برای توضیح اهمیت این موضوع ارائه چند مثال کمک‌کننده است: نقش و اهمیت سیستم بانکی در اقتصاد از سال 1376 دچار تحول شده است. به طور مثال همه بانک‌های خصوصی پس از دهه 80 به وجود آمده‌اند ضمن اینکه سهم ارتباطات و فناوری در اقتصاد ملی یک دگرگونی جدی را تجربه کرده است و... عدم تغییر سال پایه باعث می‌شود این تحولات نادیده گرفته شود.
او در ادامه بیان کرد: موضوع دوم به نحوه گزارش حساب‌های فصلی مرکز آمار ایران باز می‌گردد. این نهاد در حالی حساب‌های ملی سال 1394 را منتشر کرده که حساب‌های ملی برای سال 1393 را منتشر نکرده است. مشخص نیست بدون داشتن تولید سال قبل چگونه رشد اقتصادی محاسبه شده است. علاوه بر این در سال 1394 هم تنها حساب‌های ملی به قیمت ثابت را منتشر کرده و گزارش آنها حاوی حساب‌های ملی به قیمت جاری نیست تا ارزیابی از تحولات شاخص‌های قیمت و تاثیر آن بر محاسبات ملی به قیمت ثابت صورت گیرد.
موسوی‌نیک گفت: مساله سوم به تفاوت یک‌درصدی رشد جمع ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی و رشد محصول ناخالص داخلی مرکز آمار ایران باز می‌گردد (در آخرین گزارش مرکز آمار رشد مجموع ارزش افزوده 0.3 و رشد محصول ناخالص داخلی 1.3 اعلام شده است). این تفاوت ناشی از خالص مالیات بر واردات است. خود این موضوع و چرایی سهم قابل توجه آن در ایجاد این حجم از تفاوت به نوعی به یک جعبه سیاه شبیه است.
او افزود: در نهایت واقعیت آن است که نهادهای آماری عمدتاً به دلیل فنی بودن طرح‌های آماری دیگران (شامل سیاستگذاران، محققان و...) را تنها مصرف‌کننده بی‌قیدوشرط آمارهای تولیدی خود در نظر می‌گیرند اما این نگاه تنها باعث می‌شود نظام آماری به بیراهه کشیده شود. به همین دلیل لازم است برخی نهادها هر از چندگاهی نقصان‌های آماری را به طور جدی به آنها گوشزد کنند. با این حال، هیچ‌چیز نباید موجب شود که این نهادها به عنوان نهاد رسمی آماری از اعتبار ساقط شوند.
مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌ها در پاسخ به این سوال که چه شد که موتور اقتصاد در سال گذشته از رشد جا ماند؟ گفت: واقعیت آن است که تفاوت اساسی و ماهوی در این دو سال وجود ندارد و می‌توان گفت در هر دو سال، اقتصاد ایران در رکود بوده است.
او افزود: تفاوت اساسی در آن بود که حصول توافق اولیه ژنو در موضوع هسته‌ای برخی گشایش‌ها را برای اقتصاد ایران در سال 1393 ایجاد کرد که منجر به رشد بعضی از بخش‌ها نظیر خودروسازی و پتروشیمی به واسطه رفع برخی محدودیت‌ها برای تولید و صادرات این صنایع و بخش‌های امور عمومی، آموزش و بهداشت و ساختمان دولتی (طرح‌های عمرانی نظیر راه، پل و...) به واسطه افزایش مخارج دولت شد.
موسوی‌نیک در ادامه بیان کرد: رشد این بخش‌ها نیز در کنار رشد تجارت باعث ایجاد میزانی از رشد در بعضی بخش‌های خدماتی نظیر عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شد. در سال 1394 (به جز دو ماه پایانی که برجام اجرا شد) تغییر جدیدی در شرایط تحریم‌ها ایجاد نشد و بر عکس کاهش شدید قیمت نفت، مخارج دولتی را به شدت تحت‌الشعاع خود قرار داد که خود بر وخیم‌تر شدن اوضاع کاملاً موثر بود.
او در پاسخ به این سوال که گزارش دوم مرکز پژوهش‌ها که مجدداً تا حدودی شگفتی‌ساز شد، رشد اقتصادی سال 1395 را بالای شش درصد پیش‌بینی می‌کرد. امسال چه تفاوت‌هایی با سال پیشین دارد که انتظار می‌رود بخش واقعی اقتصاد در سال جاری اینقدر متفاوت عمل کند؟ گفت: البته شاید اصطلاح شگفتی‌ساز خیلی برای این موضوع مناسب نباشد و بهتر است بگوییم مورد توجه گسترده واقع شد. اگر به ترکیب بخشی رشد پیش‌بینی‌شده مرکز توجه کنید درک و پذیرش آن سخت نیست.
او افزود: 3.9 درصد از این رشد ناشی از رشد تولید و صادرات بخش نفت و 2.7 درصد آن ناشی از رشد سایر بخش‌هاست. رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت ناشی از اجرای برجام و استفاده فوری از ظرفیت‌های اضافی این بخش خواهد بود که در سه‌ماهه اول سال نیز مشخص شد، قابل دستیابی است.
او در ادامه بیان کرد: رشد بخش کشاورزی با اتکا به برآوردهای وزارت جهادکشاورزی 3.5 درصد پیش‌بینی شده است (در این باره عملکرد تولید و برداشت بسیاری از محصولات نظیر گندم مشخص کرد که این برآورد نیز پربیراه نبوده است). برای پیش‌بینی بخش‌های صنعتی خودروسازی، پتروشیمی، سیمان، فولاد خام و محصولات فولادی و برخی صنایع غذایی از عملکرد سه‌ماهه اول و برآوردهای شرکت‌های اصلی یا اتحادیه‌های آنها استفاده شده است که نشان می‌دهد رشد بخش‌های خودروسازی، پتروشیمی و فولاد خام مثبت خواهد بود.
موسوی‌نیک گفت: با این حال رشد بخش‌های سیمان و محصولات فولادی به دلیل رکود بخش ساختمان و کاهش صادرات به عراق منفی برآورد شده است. همچنین عمده بخش‌های خدماتی نظیر خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، حمل‌ونقل (به واسطه رشد بخش‌های صنعت و کشاورزی و تجارت خارجی) و خدمات عمومی و آموزش و بهداشت (به واسطه رشد حقیقی مخارج جاری دولت) مثبت خواهد بود.
او افزود: وقتی به ترکیب رشد بخش‌ها توجه می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که مساله تقاضا یک نقش محوری بازی می‌کند. بخش‌هایی که تقاضای آنها خارجی است نظیر نفت، پتروشیمی و فولاد خام یا بخش‌هایی که مرتبط با بودجه جاری دولت هستند، رشد مثبت دارند و برعکس بخش‌هایی که تقاضای آنها وابسته به سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی است (نظیر ساختمان، سیمان و محصولات فولادی) رشد منفی دارند.
او در ادامه بیان کرد: مورد استثنا می‌تواند خودروسازی باشد که در آن هم بررسی ترکیب محصولات تولیدی فعلی و مورد انتظار شرکت‌های خودروسازی اصلی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها به نوعی با تغییر ترکیب محصولاتشان در حال مدیریت و جذب آن بخش از تقاضا هستند که بیشتر از قدرت خرید به نوع محصولات فعلی و کیفیت آنها مربوط است. به عنوان مثال سهم تولید سمند، رانا و پراید از ترکیب محصولات این شرکت‌ها در حال کاهش و ال 90، 206 و بعضی محصولات جدید در حال افزایش است.
او در پاسخ به این سوال که در صورت تحقق رشد شش‌درصدی پیش‌بینی‌شده برای سال جاری، چقدر می‌توان چنین رشدی را پایدار دانست؟ گفت: حداقل تکرار رشد حدود 39درصدی بخش نفت ممکن نخواهد بود. اما بخش خودروسازی همچنان 30 درصد اضافه ظرفیت تولیدی خواهد داشت. پتروشیمی و کشاورزی هم به طور بالقوه همیشه امکان رشد دارند.
او افزود: اما به نظر من مساله اصلی به بخش ساختمان باز می‌گردد که در تعیین مسیر آتی اقتصاد ایران تعیین‌کننده است. اگر آن طور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی شده است، رشد این بخش در سال 1395 هم منفی باشد، این بخش برای پنجمین سال پیاپی است که رشد منفی داشته است. سه عامل قیمت نفت (از طریق تاثیر آن بر طرح‌های عمرانی و ساختمان‌های دولتی)، نرخ سود بانکی (از طریق تاثیر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی) و نیز وضعیت ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در عملکرد این بخش تعیین‌کننده است. در مورد کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای امن برای سرمایه ارسال برخی پالس‌های اطمینان‌بخش در حوزه اقتصاد، سیاست و حتی حاکمیت قانون می‌تواند کاملاً راهگشا باشد و گرنه امیدی به رشد بخش ساختمان در سال آتی هم وجود نخواهد داشت.
او ارزیابی خود در رابطه با گزارش موسسه مکنزی که به پیامدها و الزامات رشد بالای شش‌درصدی برای اقتصاد ایران طی دو دهه آینده پرداخته است را اینگونه عنوان کرد: به نظر می‌رسد در آن چندان نکته ویژه و قابل توجهی که قبلاً مورد غفلت سیاستگذاران و تحلیلگران داخلی قرار گرفته باشد، بیان نشده است. استقبال قابل توجه از آن در ایران شاید بیشتر ناشی از پیام مثبت و نویدبخش این گزارش باشد. امری که جامعه کنونی ایران به شدت به آن نیاز دارد.
موسوی‌نیک گفت: اقتصاد ایران به شدت به رشدهای اقتصادی بالا نیاز دارد. حتی برای رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 به حداقل پنج سال رشد اقتصادی بالای پنج درصد نیاز است. حتی اگر نرخ هشت‌درصدی تعیین‌شده در برنامه ششم هم کاملاً محقق شود ما همچنان بعد از ترکیه و عربستان در رتبه سوم منطقه از نظر تولید خواهیم بود و جایگاه ما بهبود پیدا نخواهد کرد.
مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌ها افزود: از نظر بیکاری هم وضعیت به همین صورت است و حتی با تحقق اشتغال سالانه 955 هزارنفری مورد نظر در برنامه ششم (که بسیار نامحتمل به نظر می‌رسد) رتبه ما در میان کشورهای منطقه (که آمار آنها در دسترس است) تنها یک رتبه بهبود می‌یابد و از رتبه دوم کشورهای دارای بالاترین نرخ بیکاری به سوم می‌رسد.
او در پایان بیان کرد: در این راستا به اعتقاد من مهم‌تر از نرخ رشد اقتصادی، رشد اشتغالزایی است چراکه وضعیت بیکاری به خصوص در میان زنان، جوانان و تحصیل‌کردگان به سرعت به سمت بحران می‌رود. هم‌اکنون نرخ بیکاری در برخی از گروه‌ها در برخی از استان‌ها به نحو نگران‌کننده‌ای بالاست. به عنوان مثال نرخ بیکاری زنان جوان در استانی مثل کرمانشاه بالای 50 درصد است و این نرخ برای زنان جوان تحصیل‌کرده بالای 75 درصد است.
اقتصادنیوز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0001oK
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
