گروه کار و تعاون بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ هادی بهداد مدیر کل دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراکز غیر دولتی سازمان بهزیستی در خصوص موضوع صدور مجور برای خیریه ها، به بازارنیوز گفت: اعتقاد ما این است که مرجع صدور مجوز‌ها تخصصی شود. به این معنی که مجموعه‌هایی که کار تخصصی انجام می‌دهند، از جمله سازمان بهزیستی، وزارت گردشگری، سازمان محیط زیست، وزارت ورزش و جوانان باید توانایی صدور مجور تخصصی برای مجموعه‌های مردم نهاد را داشته باشند تا بتوانند تعامل تخصصی برقرار کنند.

وی افزود: در حال حاضر مهمترین مشکل، عدم نظارت هماهنگ دستگاه‌ها و همچنین عدم دیدگاه تخصصی در صدور مجوزهاست. اگر ددیگاه تخصصی را حاکم کنیم و مجموعه‌ها به جای این که به صورت عمومی با اهداف باز و وسیع مجوز بگیرند، برای حل مشکلات تخصصی جامعه اقدام کنند و رصد آن‌ها هم تخصصی باشد، هم از آشفتگی رها می‌شوند و هم نظارت بر آن‌ها دقیق‌تر خواهد بود. آنچه که مهم است، مرجع صدور نیست، نظارت هماهنگ است.

بهداد ادامه داد: با این که مرجع صدور واحد باشد، موافق نیستیم. مرجع صدور واحد، الزاماتی دارد که در حال حاضر هیچ کدام از دستگاه‌ها نمی‌توانند تامین کنند. اگر بتوانیم مرجع صدور را تخصصی کرده و نظارت هماهنگی بین آن‌ها داشته باشیم و همچنین وجود قانون مشخصی که بتواند حقوق و تکالیف مجموعه‌های مردم نهاد را دقیق مشخص کند، آن زمان می‌توانیم بگوییم طرح جامعی برای رشد و شکوفایی مجموعه‌های مردم نهاد داریم و این‌ها می‌توانند کمک کننده جامعه باشند.

این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: در حال حاضر پنجره واحد برا‌ی اعطای مجوز در وزارت اقتصاد ایجاد شده و این‌ها می‌توانند ذیل آن سامانه هم قرار گیرند و نیازی نیست که زیر مجموعه دستگاه دیگر تعریف شوند. سازوکار‌های مجوزدادن به مجموعه‌هایی که می‌خواهند کار مردم نهاد در حوزه‌های تخصصی انجام دهند، الزاما باید در دستگاه‌های تخصصی شکل بگیرد. باید مجموعه‌های بالادستی وجود داشته باشد که به لحاظ سیاست گذاری صدور مجوز و نظارت، بتوانند این‌ها را هماهنگ کند. اگر بناست دستگاهی مانند وزارت کشور چنین کاری انجام دهد، می‌تواند به عنوان نهاد هماهنگ کننده در این حوزه نقش ایفا کند.

بهداد تاکید کرد: این که مجوز یک مجموعه با یک کار مشخص توسط یک سازمان باطل می‌شود و آن‌ها از طریق یک دستگاه دیگر، دقیقا مجوز همان دستگاه را می‌گیرند، موید همین آشفتگی و عدم نظارت است. حیطه‌های تخصصی باید مشخص شود؛ به عنوان مثال مشخص باشد که سازمان بهزیستی در چه زمینه‌هایی اجازه صدور مجوز دارد تا وقتی مجوز یک مجموعه به هر دلیلی باطل می‌شود، نتواند از دستگاه دیگر همان مجوز را دریافت کند.

وی درباره وظیفه مجلس و دولت در بحث قانون گذاری و اجرای قانون، گفت: قانون‌های مرتبط با این موضوع بسیار پراکنده اند و ما در این زمینه کمبود قانون هم داریم. هم دولت و هم مجلس باید تلاش کنند قانون جامعی در برگیرنده حقوق و تکالیف مشخص برای مجموعه‌های نهاد باشد تا مراجعی که می‌خواهند با این مجموعه‌ها کار کنند، بتوانند به صورت شفاف تعامل را با آن‌ها برقرار کنند.

بهداد افزود: این که رویکرد قانون و دیدگاهی که به آن استناد می‌کنیم چه باشد بسیار مهم است. باید هوشمندانه باشد تا کمیت، کیفیت و نوع خدمات مجموعه‌های مردم نهاد را بالا ببریم. اگر بخواهیم با دیدگاه‌های بخشی قانون بنویسیم و اجرا کنیم، به مشارکت‌های مدنی در جامعه آسیب زده‌ایم.

این مقام مسئول در پایان گفت: اگر خیریه‌ها به صورت تخصصی فعالیتشان شفاف و مشخص باشد، این موضوع خیلی راحت قابل اندازه گیری است. یکی از مواردی که در مدل مشارکت‌های مردمی که در سازمان بهزیستی پیاده شده همین است. چون خیریه‌ها در راستای وظایف و اهداف سازمان و خدمت رسانی به مددجویان آن، فعالیت می‌کنند، عملکردشان قابل اندازه گیری است.

وی افزود: در شرایطی که در ایام کرونا پیش آمده، بسیاری از موسسات ما که در حال پشتیبانی از مراکز مختلف سازمان هستند، خدماتی که ارائه دادند، در این یکسال به صورت ملموس افزایش پیدا کرده است. از آموزش‌ها تا مداخله‌هایی که نیاز بوده انجام شود. این مجموعه‌هایی که از سازمان بهزیستی مجوز گرفتند مشخص است که در چه زمینه‌هایی فعالیت دارند و بیشتر این‌ها از طریق سازمان به مددجویانی که سازمان استحقاق این‌ها را تایید کرده، کمک کرده اند و کمک‌های آن‌ها ثبت می‌شود.

پایان پیام//