گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ پس از شدت گرفتن مشکلات تحریمی در اوایل دهه ۹۰، ارز یکی از مهمترین گلوگاه‌های اعمال فشار امریکا بر ایران بود. درآمد‌های ارزی کشور در اواخر دهه ۸۰ به صورت فروش نفت ۱۲۰ دلاری، به صورت فزاینده‌ای بالا رفته و ایران توانسته بود خزانه ارزی خود را پرپول کند؛ لذا شاید تنش‌های ارزی ابتدای دهه ۹۰، آنقدر چشمگیر نبود که این روز‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم.

در سال ۱۳۹۴ و با برقراری توافق‌نامه برجام بین ایران و کشور‌های ۵+۱، امید بر آن رفت که مجددا درآمد ارزی کشور بالا برود. جان کری، وزیر امور خارجه وقت آمریکا رقم آزادشده از ارز‌های بلوکه ایران را ۴۵ میلیارد دلار اعلام کرد، اما بر اساس گزارش بانک جهانی در مرداد ۱۳۹۵ در مدت حدود هشت ما پس از اجرای برجام، ایران به ۳۰ میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های مسدود خود در بانک‌های بیرون کشور دست پیدا کرد.

پس از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، زمزمه خروج این کشور از برجام در رسانه‌ها مطرح شد که در نهایت در فروردین سال ۱۳۹۷ رئیس جمهور سابق آمریکا دست به چنین اقدامی زد و پس از خروج از برجام، تحریم‌های جدید را علیه ایران، خصوصا صنعت نفت کشورمان اعمال کرد که موجب شد تا درآمد‌های نفتی ایران که مهمترین درآمد ارزی ما محسوب می‌شود، تقریبا به صفر نزدیک شود.

*کمبود ارز، مهم‌ترین مشکل این روزهای اقتصاد ایران

بر اساس آمار سازمان گمرک کشور، ایران در سال۹۹ به ۱۴۳ کشور کالا به ارزش بیش از ۳۴میلیارد و ۹۹۸میلیون دلار صادر کرده است. واردات ایران در این سال از ۱۲۳ کشور به ارزش ۳۸میلیارد و ۸۹۲میلیون دلار بوده است. این در حالی است که در برهه‌ای از سال به گفته نوبخت (رئیس وقت سازمان برنامه و وبودجه) فروش نفت ایران نزدیک به صفر بوده و درآمد ارزی از این طریق نداشتیم.

همچنین با توجه به تحریم‌های آمریکا بازگشت ارز نفتی به کشور دچار مشکل و به صورت رسمی تقریبا غیر ممکن است. روز گذشته محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور در مصاحبه‌ای اعلام کرد که طی ۳ سال گذشته نفت را به صورت  قاچاقی توانستیم بفروشیم و پول آن را زیر زمینی وارد کشور کرده‌ایم؛ لذا با این تفاسیر، مشکل ارزی، مهم‌ترین مشکل کشور در چند سال اخیر بوده است.

*تخلفات ارزی در سایه تصمیمات جزیره‌ای دولت‌ها

این مشکلات باعث به هم‌ریختگی جریان ارز در کشور شده و با توجه به تصمیمات جزیره‌ای و پراکنده در طول این سال ها، فضا برای دلالی‌ها و تخلفات ارزی فراهم شده است. از تخلفاتی همچون دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور واردات و فروش آن در بازار آزاد بدون وارد کردن هیچ کالا تا تخلفات خرد و ریز همچون جذب نیروی کار یکروزه در صرافی‌ها برای سواستفاده از مدارک هویتی آن‌ها برای دریافت ارز سهمیه‌‎ای.

شاید جدیدترین نوع تخلف در حوزه ارز، همین موردی باشد که اشاره شد. جذب نیرو کار یک روزه در صرافی ها. با یک جستجو در فضای اینترنت و اپلیکیشن‌های مطرح کشور، آگهی‌های جذب نیروی کار یکروزه برای صرافی‌ها را مشاهده خواهیم کرد. بر اساس تصمیم دولت، هر کد ملی برای انجام مصارفی غیر از واردات کالا (مانند مسافرت، دانشجویی، مأموریت، درمانی) می‌تواند ۲ هزار یورو ارز سهمیه‌ای دریافت کند که قیمت آن نسبت به بازار آزاد پایین‌تر است. این سهمیه و رانت، شاخک‌های دلالان را تیز کرده تا با سواستفاده از این فضا، جیب‌های خود را پر پول‌تر کنند.

*استخدام یکروزه برای دریافت ارز سهمیه‌ای

صرافی‌ها و دلالان با انتشار آگهی‌هایی که در بالا ذکر شد، افراد را به سوی خود خود جذب می‌کنند و با اجاره یا سواستفاده از کدملی آن‌ها (بدون اجازه و آگاهی شخص)، اقدام به دریافت ۲ هزار یورو سهمیه‌ای می‌کنند و در مقابل آن ارقام جزئی برای یک روز کار در صرافی به آن‌ها می‌پردازند. طبق برآورد‌های میدانی که خبرنگار بازارنیوز داشته این صرافی‌های متخلف برای هر فرد، روزی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دستمزد می‌دهند.

عموم افرادی که به این صرافی‌ها و دلالان مراجعه می‌کنند، افراد کم‌بضاعتی هستند که در جریان جزئیات این سواستفاده متخلفان قرار ندارند و برای اندک پولی که از این‌ها می‌گیرند، تمام اطلاعات هویتی خود را در اختیار صرافی‌ها قرار می‌دهند.

متقاضیان برای دریافت ارز سهیمه‌ای باید از طریق بازار متشکل ارزی اقدام به دریافت ۲ هزار یورو سهمیه خود در سال به صورت نقدی کنند. طبق برآورد‌هایی که از میزان فروش اسکناس سهمیه‌ای از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون داشتیم، حدود یک میلیارد و ۵۰۰ هزار یورو در این بازار به فروش رسیده است که بعید به نظر می‌رسد با توجه به کاهش چشمگیر مسافرت‌های خارج از کشور به دلیل شرایط کرونایی، این مبلغ در جیب متقاضیان حقیقی رفته باشد و احتمالا مبلغ هنگفتی را دلالان از این طریق به جیب زده و در بازار آزاد به قیمت بالاتر فروخته‌اند.

در زمان نگارش این گزارش (صبح یکشنبه ۱۶ آبان) قیمت هر یورو در بازار متکشل ارزی ۳۰ هزار ۶۸۰ تومان است، در حالی که این ارز در بازار آزاد معادل ۳۲ هزار و ۱۲۷ تومان در حال معامله است. این اختلاف قیمت موجب شده که دلالان دست به چنین اقدامات غیرقانونی بزنند.

*سابقه اقدامات این‌چنینی

اینگونه تخلفات در گذشته و در زمینه‌های دیگر هم تکرار شده بود. تا قبل از ساماندهی نسبی کارت‌های بازرگانی، متخلفان با پرداخت اندک مبغی، کارت ملی آن‌ها را اجاره و با استفاده از آن اقدام به دریافت کارت بازرگانی یک بار مصرف می‌کردند یا این که به صورت غیرقانونی، کارت بازرگانی افرادی که از این امتیاز برخوردار بوده، ولی توانایی تجارت نداشتند را اجاره می‌کردند. اجاره دهندگان پس از مدتی و با سرسید مالیاتی کارت بازرگانی خود، متوجه کلاه بزرگی بر سرشان رفته بود می‌شدند، اما عموما تاجران متخلفی که دست به چنین اقدامی زده بودند از پرداخت مالیات امتناع می‌کردند و با توجه به این که چنین کاری غیرقانونی بوده، دست متضرران به جایی بند نبود. افرادی از طریق همین اشتباهات به پرداخت مالیات‌های میلیاردی محکوم شدند و با توجه به عدم توانایی پرداخت مشکلات قضایی برای آن‌ها به وجود آمد.

رخداد چنین وقایعی در اقتصاد کشور، نتیجه عدم نظارت دقیق بر عملکرد نهاد‌های مختلف است. در صورتی که صرافی‌ها دارای کانونی قانونی برای ساماندهی وضعشان هستند، چنین اقداماتی قابل توجیه نیست و این کانون باید پاسخگوی این تخلفات باشد. از طرفی دیگر، رهایی فضای تبلیغات در فضای مجازی و نظارت ناکافی موجب شده که انواع و اقسام تبلیغات غیرمتعارف و حتی غیرقانونی را در اپلیکیشن‌های مختلف از جمله دیوار و شیپور و... را شاهد باشیم. انجمن کسب و کار‌های مجازی باید در این خصوص پاسخگو باشد که چرا چنین تبلیغاتی در فضای مجازی کشور منتشر و موجب ضرر و زیان مردم می‌شود؟

پایان پیام//