بازار نیوز - قرارداد کرسنت تبدیل به یک معمای گازی پیچیده شده است که مخالفان و موافقانی دارد و با گذشت 14 سال از امضای این قرارداد هنوز این قرارداد در بلاتکلیفی به سر میبرد. در این بین موافقان معتقدند که هم اکنون گاز در مشعل سکوهای ایران میسوزد اما حاضر به صادرات آن حتی به قیمت ارزان به کشور امارات نیستیم و مخالفان معتقدند در این قرارداد فساد و تخلفات مالی رخ داده و منافع ملی نیز نادیده گرفته شده است. اما به راستی این قرارداد چه بوده است که این همه هیاهو برای آن به پا شد؟

 مطابق با این قرارداد که در سال 1381 (2003 میلادی) فی ما بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در دوره وزارت بیژن نامدار زنگنه منعقد گردید ایران متعهد شد گاز ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان (میدان گازی مشترک بین ایران و امارات) را به مدت 25 سال و از ابتدای سال 2005 (1383) به امارات صادر کند. به گزارش خبرگزاری فارس،  براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳۳ میلیون متر مکعب گاز در روز به امارات صادر شود و قیمت آن برای 7 سال اول 17.5 دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود و برای 18 سال بعدی مطابق فرمولی که در آن قیمت نفت خام به قیمت ثابت تقریباً برابر 40 دلار در نظر گرفته شده بود تعیین میشد. 

این در حالی است که در تمام دنیا گاز طبیعی بصورت مستقل قیمتگذاری نمیشود و تابعی از قیمت نفت خام است و با فرمول‌هایی تعیین می‌شود که معمولاً در تمام آن‌ها قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی مقداری کمتر از قیمت هر بشکه نفت خام است. اما مهم اینجاست که با افزایش قیمت نفت خام، قیمت گاز هم افزایش خواهد یافت؛ لذا تقریباً می‌توان گفت که هیچ قرارداد گازی در دنیا با قیمت ثابت(Fixed Cost)  بسته نمی‌شود. اما قرارداد کرسنت به نحوی است که طی آن دو محدوده زمانی و دو فرمول قیمت‌گذاری برای گاز تعیین شده است ولی قیمت نفت در هر دو محدوده زمانی ثابت در نظر گرفته شده است.

شرایط موجود در قرارداد باعث شد تا مخالفتهایی در داخل کشور با این قرارداد صورت گیرد. شاید بتوان گفت اولین مخالفت با این قرارداد در آذرماه سال 1381 و توسط آقای روحانی صورت گرفت. ایشان که در آن زمان در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار داشتند با ارسال نامهای به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت عنوان نمودند که عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. 

این مخالفت شاید بازخورد آنچنانی نداشت، اما عمده مخالفتها پیرامون این قرارداد از روز دهم بهمن ماه سال 1384 با صحبتهای محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور شروع شد. در آن زمان محمدرضا رحیمی با استدلال به‌صرفه‌ نبودن این قرارداد، از آن به "خیانت" تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. رحیمی این قرارداد را یکی از بزرگترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد.

اجرای این پروژه در سال 1384 از سمت ایران با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در 7 سال اول اجرای قرارداد، متوقف شد.

با سر کار آمدن دولت نهم، هامانه وزیر وقت نفت مذاکراتی را با طرف اماراتی برای تعیین نرخ جدید گاز ترتیب داد. در گیر و دار این مذاکرات و در اوایل اردیبهشت ماه 86، اخباری مبنی بر بازداشت گسترده برخی فعالین بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز منتشر شد. اکثر این افراد از سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی انرژی بودند که روابط موثر و مناسبی با طرفهای خارجی و سرمایهگذاران غیر ایرانی داشتند و در بسیاری از مواقع رابط بین دولتیها و این شرکتها میشدند تا سرمایهای وارد کشور کنند و قراردادی را اجرایی نمایند. گفته می‌شد تعداد این فعالین اقتصادی به 11 نفر میرسید. در آبان ماه 86 هامانه از وزارت نفت رفت و غلامحسین نوذری جانشین وی شد و ایشان هدایت مذاکرات با طرف اماراتی را بر عهده گرفت.  این مذاکرات با نتیجه روشنی همراه نشد و سرانجام شرکت کرسنت در سال 1387 به دادگاه لاهه شکایت برد. دادگاه لاهه در سال 1391 رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم از اجرای قرارداد سرباز زد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. مقامات ایرانی هم با توجه به اطلاعات گسترده و شفافی که درباره وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت وجود داشت، تلاش کردند تا این موضوع را محور تلاشهای خود قرار دهند زیرا اگر در دادگاههای بینالمللی ثابت شود که در یک قرارداد بینالمللی، رشوهای پرداخت شده و فسادی صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد.

 در دولت دهم با همکاری نهادهای مختلف کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تایید سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهیه و به دیوان لاهه ارائه گردید. جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت ماه و خرداد ماه 1392 در لاهه برگزار شد. جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش می‌رفت اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت از سوی رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس به ایشان، تمام معادلات تغییر کرد. علت تغییر معادلات این نکته بود که در جریان معرفی زنگنه به مجلس برای کسب رای اعتماد، برخی از نزدیکان و حامیان در مصاحبه با رسانه‌ها، تلاش کردند که مفاسد و نقاط ضعف قرارداد کرسنت را انکار کنند و بر ضرورت اجرایی شدن آن تاکید نمایند. مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن از همین موقعیت استفاده کرده و مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دو دستگی وجود دارد و این سوال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟ با توجه به همین موضوع و همچنین عدم تمایل زنگنه به برکناری آن مدیران ارشد وزارت نفت، نهایتاً در اواسط مرداد ماه 1393، دیوان بین المللی در مناقشه شرکت کرسنت با شرکت ملی نفت ایران، به نفع شرکت کرسنت رای داد.

به هر حال اجرا یا عدم اجرای این قرارداد برای ایران دارای هزینههای فراوانی میباشد. عدم اجرای قرارداد کشور را هم به لحاظ جریمههایی که از طرف دادگاههای بینالمللی خواهد شد و هم به لحاظ عدم استفاده و سوختن بیهوده گاز میدان سلمان متضرر خواهد کرد. اجرای این قرارداد هم به دو دلیل قیمتگذاری نامناسب و مسائل امنیتی، کشور را با هزینههای سنگینی رو به رو خواهد کرد. مسائل امنیتی به این دلیل که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسانده بودند، حدود 40 سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و قرارداد کرسنت باعث میشود حضور آنها در آبهای تحت مالکیت ایران و در نزدیکی جزایر سهگانه برای مدت 25 سال دیگر تمدید شود.