گروه بین الملل بازارنیوز- سید مهدی میرحسینی؛ اتحادیه اروپا، یکی از ائتلاف‌هایی است که پس از تشکیل در سال ۱۹۹۳ و به ابتکار آلمان، فرانسه، هلند، ایتالیا، بلژیک و لوکزامبورگ، درصد بهبود ساختار‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این قاره سبز بوده است. خلق و توسعه ارز واحد اروپایی یورو، افزایش تدریجی و فراگیر قدرت اقتصادی در جهان، تلاش برای عبور کم هزینه از بحران‌های مالی و آینده نگری در ایجاد بستر‌های تحول آفرین در حوزه‌های مالی بویژه تجارت بین الملل، از جمله اقداماتی است که اتحادیه اروپا از بدو تاسیس تاکنون انجام داده است.

یکی از بخش‌های مهم، حساس و چالش برانگیز در حوزه تبادلات اقتصادی و بازرگانی بین الملل در اتحادیه اروپا، مسئله قاچاق کالا بوده که همواره مورد توجه ارکان اقتصادی و سیاسی اروپایی قرار گرفته است. رویکرد‌های مبارزه با قاچاقِ اتحادیه اروپا به عنوان قلب تپنده اقتصاد جهانی، بر زندگی اقتصادی و کسب و کار صد‌ها میلیون نفر چه در سطح این قاره و چه فراتر از آن، تاثیرگذار خواهد بود؛ لذا لازم دیده شد که در مقاله‌ای دیگر از پرونده "تجربه جهانی الزامات ساختاری مبارزه با پدیده قاچاق کالا"، تجربه مقامات و سیاست مداران منطقه یورو در بحث مدیریت و کنترل بر قاچاق سیستماتیک و سازمان یافته کالا و خدمات را در قالب برنامه ها، بسته‌های سیاستی پیشنهادی، شیوه‌ها و اقدامات انجام گرفته، مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.

اقتصاد اتحادیه اروپا در یک نگاه

اقتصاد اتحادیه اروپا، سومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایالات متحده و چین هم از منظر تولید حقیقی و هم از منظر برابری قدرت خرید است. سازوکار مالی- اقتصادی منطقه یورو، متشکل از یک بستر داخلی مختلط مبتنی بر بازار آزاد و مدل های اجتماعی پیشرفته است

.تولید ناخالص داخلی این اتحادیه در سال ۲۰۲۲، حدود ۶.۱۶ تریلیون دلار تخمین زده شده است که یک ششم اقتصاد جهانی است. آلمان بیشترین تولید ناخالص ملی را در بین کشورهای اتحادیه اروپا دارد و پس از آن فرانسه و ایتالیا قرار دارند. در سال ۲۰۲۲، سهم بدهی عمومی در تولید ناخالص داخلی این اتحادیه، ۸۰ درصد اعلام شد که در این شاخص، استونی با ۴.۸ درصد پایین ترین و یونان با ۱۸۱.۱درصد بالاترین نرخ را دارا می باشد.

درآمد ناخالص سرانه در بین کشورهای عضو این اتحادیه، دارای تفاوت معناداری است؛ به طوری که، در یک سر طیف، بلغارستان با حدود 34 هزار دلار و در سر دیگر طیف، لوکزامبورگ با حدود ۱۰۶ هزار دلار قرار دارد اما با این حال و با توجه به شاخص ضریب جینی در اتحادیه اروپا که عدد ۳۱ را نشان می دهد، توزیع درآمد این قاره، نسبت برابرتری در مقایسه با میانگین جهانی دارد.

یورو، دومین ارز ذخیره ارزش و دومین ارز پر معامله در جهان پس از دلار آمریکا است. همچنین در حوزه پولی و مالی، نهاد مالی یورونکست (Euronext)، اصلی ترین بورس اوراق بهادار منطقه یوروو ششمین بورس بزرگ جهان از نظر ارزش بازار است.

تجربه اتحادیه اروپا در مدیریت و مبارزه با قاچاق کالا

• اقدام مشترک پارلمان و کمیسیون اروپا در تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالاهای فرهنگی

یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین فرآیند‌ها و سطوح قاچاق کالا و خدمات در سراسر اتحادیه اروپا، قاچاق کالا‌های فرهنگی نظیر اشیاء عتیقه، اشیاء باستانی و زیرخاکی، کتب و نسخ خطی، سنگ نبشته‌های باستانی و لوح‌های گلی و سنگی کهن با قدمت بالای ۲۵۰۰ از اقصی نقاط جهان بویژه از مختصات تمدن بین النهرین یعنی محدوده‌ای در کشور‌های عراق، سوریه، ترکیه، ایران و کویت امروزی و همچنین مصر و مراکش به داخل اروپا است.

این مسئله از آغاز تشکیل اتحادیه اروپا، دغدغه مهمی برای حکمرانان منطقه یورو بوده است، اما با آغاز جنگ داخلی سوریه و استقرار نیرو‌های موسوم به داعش در این کشور در سال ۲۰۱۳، حجم کالای قاچاق فرهنگی به اروپا، به یکباره افزایش یافت؛ به طوری که از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۸، بالاترین رکود حجم برآوردی در این نوع از قاچاق کالا در اتحادیه اروپا، با افزایش متوسط ۴۰ درصدی در ۴ سال، به ثبت رسید.

همین امر موجب شد که رئیس پارلمان اروپا، درخواست برگزاری نشست اضطراری سران سیاسی و اقتصادی تراز اول کشور‌های عضو، با حضور رئیس بانک مرکزی منطقه یورو، رئیس کمیسیون اروپا و روسای کمیته‌های اقتصادی، اجتماعی و مناطق این قاره را در فوریه ۲۰۱۵ بدهد.

در پایان این نشست، مقامات اروپایی به این موضوع اعتراف کردند که قاچاق کالای فرهنگی پس از ظهور داعش، به سازوکاری پیچیده، سازمان یافته و غیرقابل نفوذ تبدیل شده است و در صورتی که این روند ادامه یاید، با فاجعه‌ی اقتصادی فراگیر در سرتاسر اروپا روبرو خواهیم بود. همچنین کمیته تحقیقات امنیتی اتحادیه اروپا در مارچ ۲۰۱۵ اعلام کرد که نتایج تاسف باری از ردپای مشارکت جمعی از مدیران برجسته فرهنگی و موزه داران مطرح اروپایی در این فرآیند این قاچاق‌ها دیده شده است. آن‌ها معتقد بودند که مقابله با این پدیده جنایی، ذاتاً فراملی است و به غیر از تلاش‌های ملی و محلی، نیازمند پاسخی متناسب و برنامه ریزی مدونی در سطح اتحادیه اروپا است؛ لذا برای جلوگیری از ادامه این روند، در آگوست سال ۲۰۱۵، کمیسیون اروپا با همکاری کمیته‌های اجتماعی و سیاسی این قاره، لایحه‌ای ۳۴ بندی را تنظیم و یک ماه بعد، با اکثریت قاطع آرا، در پارلمان اروپا به تصویب رساند که تبدیل به قانونی لازم الاجرا گشت.

این قانون که با عنوان" اقدام مشترک مبارزه فراگیر با قاچاق کالای فرهنگی" نام گذاری شد، دستورالعمل و بخشنامه‌ای است که تمامی اداره گمرکات کشور‌های عضو منطقه یورو را ملزم به پیاده سازی بند‌های این لایحه کرده است.

رصد متمرکز عملکرد مقامات و مدیران بخش فرهنگی بویژه حوزه میراث فرهنگی در اتحادیه اروپا، الزام ارائه گزارشات مستمر فصلی و سالیانه روسای موزه‌های کشور‌های عضو به پارلمان اروپا در باب لیست اشیاء در حال نگهداری در موزه‌ها و لیست کالا‌های فرهنگی جدید الورود با ذکر مبلغ، منشا خرید و علت خرید این اشیاء فرهنگی، اعمال مجازات‌های سنگین برای عاملان قاچاق کالا‌های فرهنگی و اشیاء عتیقه در سراسر اتحادیه اروپا در قالب جریمه‌های مالی کلان و حبس‌های طولانی مدت و همچنین افزایش مصادیق مجرمانه در حوزه مبادله کالا‌های فرهنگی از جمله مفاد مهمی است که در این قانون گنجانده شده است.

 روبرتا متسولا، رئیس وقت پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که پس از تصویب و اجرای قانون مبارزه فراگیر با قاچاق کالای فرهنگی در ۷ سال گذشته، بخش مهمی از سازوکار و فرآیند قاچاق کالا‌های فرهنگی و اشیاء تاریخی در منطقه یورو، شناسایی و نابود شده است و همچنین حجم قابل برآورد این نوع از قاچاق کالا در اتحادیه اروپا، بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.

• تجهیز اداره گمرکات برخی کشورهای عضو به تکنولوژی های پیشرفته رصد کالای قاچاق

بسیاری از کشورهای منطقه یورو، به دلیل حجم بالای تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی فراتر از حد استاندارد جهانی، به پیشرفته ترین ابزارهای شناسایی و مانیتورینگ کالای قاچاق در مبادی ورودی و خروجی خود مجهز هستند. اما کمیته تحقیقات امنیتی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که در چند سال اخیر، افزایش حجم قاچاق کالا در کشورهایی از این اتحادیه دارای رشد فزاینده بوده که جز کشورهای کمتر توسعه یافته و با درآمد ملی پایین تر از استاندارد جهانی محسوب شده و طی دهه اخیر، بحران های متعدد اقتصادی را تجربه کرده اند. در واقع، عدم امکان تامین بودجه برای واردات تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته و به روز کردن سازوکارهای مبارزه با قاچاق کالا در این کشورها، موجب رشد چشمگیر حجم این پدیده شوم در منطقه یورو شده بود.

در همین راستا، پارلمان اروپا در ژانویه ۲۰۲۰ و در جهت کاهش میانگین میزان قاچاق کالا در سرتاسر این اتحادیه، اجازه تخصیص بخشی از بودجه سالانه کشورهای عضو را برای خرید و تجهیز مبادی ورودی و خروجی گمرکات پنج کشور این اتحادیه که دارای بیشترین حجم قاچاق کالا در ۷ سال اخیر و پایین ترین درآمد سرانه بوده اند را صادر کرد. آپریل ۲۰۲۰، فرآیند تجهیز در این کشورها به پایان رسید و امکان گزارش گیری آنلاین از شرایط موجود فراهم گردید. در ژانویه ۲۰۲۳، رئیس کمیسیون امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا، اجرای این طرح را در جهت کنترل و کاهش قاچاق کالا و خدمات، موفقیت آمیز عنوان کرد.

• تقویت همکاری های بین المللی اتحادیه اروپا در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و خدمات

در سال 2020، شارل میشل، رئیس شورای اروپایی منطقه یورو از آغاز انعقاد قراردادهای اقتصادی-امنیتی و تقویت همکاری های بین المللی برای بهبود فرآیندهای مبارزه با قاچاق کالا و خدمات در اتحادیه اروپا خبر داد. وی در کنفرانس خبری این نهاد در فوریه 2020، از امضای توافقنامه ای بلندمدت و مشتمل بر 12بند، با پلیس بین الملل یا اینترپل رونمایی کرد که هدف آن، کاهش حجم قاچاق کالاها و خدمات در تمامی کشورهای عضو منطقه یورو و رساندن آن به میانگین سالانه 5 درصد تا سال 2030 میلادی است.

همچنین در سال 2022، اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسون اروپا، از آغاز پروژه همکاری مشترک اداره گمرکات اتحادیه اروپا و پلیس امنیت اقتصادی ایالات متحده خبر داد و هدف این اقدام مشترک را مبارزه مدون و برنامه ریزی شده با مافیای سازمان یافته قاچاق کالا و خدمات در منطقه یورو و جلوگیری از بر هم خوردن نظم اقتصادی کشورهای این قاره بویژه اقتصادهای شکننده اتحادیه اروپا اعلام کرد.

• بازبینیِ قانون تجارت اتحادیه اروپا و پیچیده زدایی از فرآیندهای حقوقی صادرات و واردات

از آنجایی که قاچاق کالاها و خدمات معمولاً یک جرم فرامرزی است، مقررات تجاری اتحادیه اروپا نقش مهمی در پیشگیری و کشف چنین مواردی ایفا می کند. رئیس پارلمان اروپا در فوریه 2023 اعلام کرد که فرآیندهای پیچیده ی غیرقابل رصد در برخی از مفاد و بندهای قانون تجارت اتحادیه اروپا موجب شده است که حفره های حقوقی متعددی برای سوء استفاده ی قاچاقچیان کالاها و خدمات بویژه درکالاهای استراتژیک و کالاهای فرهنگی فراهم گردد.

به همین دلیل، در چند ماه اخیر، پارلمان اروپا با همکاری رئیس کمیسیون امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا، با تشکیل یک کارگروه ویژه متشکل از حقوق دانان، اقتصاددانان و صاحبنظران دانشگاهی حوزه سیاست و امنیت بین الملل، به بازبینی و بازطراحی محتوای قوانین و مقررات مرتبط با تجارت در منطقه یورو پرداخته اند. به عنوان نمونه:

• عبور کالاهای استراتژیک (گندم، نفت، گاز و خوراک دام) و کالاهای فرهنگی (اشیا تاریخی و لوح های باستانی و...) از قلمرو گمرکی اتحادیه اروپا، منوط به مجوز سازمان تجاری منطقه یورو است تا اطمینان حاصل شود که هر مبادله اقتصادی بین المللی، تحت کنترل و رصد یکپارچه قانونی و رسمی در مرزهای خارجی همه کشورهای اتحادیه اروپا قرار می گیرد.
• واردات کالاهای استراتژیک و فرهنگی صادر شده از کشورهایی که اتحادیه اروپا تاکنون مبادلات قانونی تجاری با آنها نداشته، مشمول بررسی و اعلام نظر کمیته مرکزی سازمان تجاری منطقه یورو است و در صورت عدم تائید این کمیته، واردات آن به کلیه کشورهای اتحادیه اروپا، ممنوع است.
• برای کاهش هرگونه چالش های تجاری بین الملل که منتهی به بروز پدیده قاچاق می شود، یک سامانه الکترونیکی متمرکز برای ذخیره و تبادل اطلاعات بین کشورهای عضو و انجام تشریفات تجاری توسط اپراتورها تا ژوئن 2025 ، عملیاتی سازی خواهد شد. این سامانه با حذف کاغذ، پتانسیل جعل اسناد تجاری را از بین می برد.

 پیشنهاداتی برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران (ناظر بر تجربه اتحادیه اروپا)

• ایران به عنوان یکی از تمدن های قدیمی منطقه بین النهرین، همواره مورد دستبرد و تجاوز قاچاقچیان در عرصه کالاهای فرهنگی و تاریخی بوده است. تشکیل کمیته­ های حقوقی و عملیاتی ضد قاچاق مبتنی بر طراحی و پیاده سازی قوانین و مقررات مدون و فراگیر با مشارکت همه کشورهای تمدن بین النهرین نظیر ترکیه، عراق، سوریه و کویت، می تواند از حجم میزان قاچاق سالانه کالاهای فرهنگی در ایران بکاهد.
• تجهیز گمرکات ایران به تکنولوژی ها و ابزارهای پیشرفته رصد و شناسایی کالای قاچاق، از جمله اقدامات الزامی است که می بایست در طبقه بندی بودجه ریزی دولت سیزدهم دیده شود.
• گسترش همکاری های مشترک بین المللی از طریق انعقاد قراردادهای عملیاتی با نهادهای معتبر امنیتی-سیاسی در خاورمیانه، آسیا و جهان، قطعاً به پیشبرد اهرم های مبارزاتی با قاچاق کالاها و خدمات در کشور، کمک شایان خواهد کرد.

 پایان پیام//