گروه دیجیتال بازارنیوز- سعید کریمی؛ جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی در روز‌های اخیر گفته است که دارای گوشی آیفون 14 بوده و از طریق بعضی از راهکار‌های ارائه شده در فضای مجازی توانسته است مشکل رجیستر نشدن آن را حل کند. نکته قابل‌توجه آنجاست که از زمان رونمایی آیفون14، بارها در رسانه‌ها اعلام شده که تمام موجودی‌های این مدل در بازار ایران، به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و به همین دلیل امکان رجیستر شدن آنها وجود ندارد.

در همین زمینه، سامانه همتا در آبان‌ماه سال گذشته به جهت آگاهی متقاضیان خرید آخرین‌مدل گوشی‌های آیفون اپل اعلام کرده بود که باتوجه‌به عدم واردات قانونی این مدل از گوشی‌ها، کلیه گوشی‌های آیفون ۱۴ بازار قاچاق هستند اما متأسفانه واحدهای صنفی متخلف با وعده‌ و وعید رجیستر شدن آنها در آینده نزدیک، این گوشی‌ها را به مردم می‌فروشند.

چرا دغدغه یک نماینده مجلس باید تأمین یک کالای لوکس باشد؟!

این اظهارات عجیب از سوی رشیدی، به نوعی تبلیغ و ترویج استفاده از یک کالای لوکس و گران‌قیمت محسوب می‌شود که اتفاقا به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است؛ این در حالی است که مقام معظم رهبری در شهریورماه سال 99، صریحاً بابت واردات این گوشی‌های لوکس به دولت وقت انتقاد کردند.

با اینحال، در دولت گذشته و حتی در اوایل دولت فعلی به توصیه رهبری مبنی بر ایجاد محدودیت در زمینه واردات گوشی‌های لوکس نیز  عمل نشد و طبق آمار سامانه همتا فقط در سال 1400، نزدیک به 1.5میلیارد دلار صرف خرید گوشی‌های آیفون شد؛ لازم به ذکر است این میزان ارز برابر با کل نیاز مصرفی در اقلام اساسی همچون گندم و نهاده‌های دامی بود که واردکنندگان آنها ماه‌ها در صف تخصیص ارز قرار داشته و ارز مورد نیاز آنها به سختی تأمین می‌شد.

هر کس که درد را گفت، لزوماً درمانگر مناسبی نیست!

البته این قبیل اظهارنظرات از سوی رشیدی کوچی برای نخستین بار نیست که مطرح می‌شود؛ از اصرار بر واردات خودرو گرفته تا مخالفت با ممنوعیت آیفون و انتقاد شدید به گرانی لوازم خانگی ایرانی، تقریبا هر جا سخن از اعمال ممنوعیت واردات بنا به اقتضائات و شرایط فعلی اقتصاد کشور است، گویا بساط وی به نوعی فراهم می‌شود.

«مقایسه قیمت خودروهای خارجی در داخل و خارج کشور» و «کیفیت نامناسب و افتضاح خودروهای داخلی» برای مدتی به عنوان پایه ثابت اظهارات جلالی در هر برنامه تلویزیونی و اینترنتی بود؛ وی با تکیه بر همین موضوع «واردات گسترده و با تعرفه پایین» را به عنوان راهکار اصلی سامان‌‎بخشی به بازار خودرو مطرح می‌کرد.

رصد اظهارات رشیدی نشان می‌دهد که وی تقریبا هیچ التفاتی به مسئله «کمبود منابع ارزیِ در دسترس» ندارد و آن را در موضوعات مختلف به یک بهانه تقلیل می‌دهد؛ این در حالی است که مسائل ارزی در یک دهه اخیر تبدیل به پاشنه آشیل سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران شده است.

با این حال مطرح کردن واردات به عنوان نسخه نجات‌بخش در حوزه‌های مختلف از جمله خودرو و لوازم خانگی، با وجود کمبود منابع ارزی برای واردات برخی کالاهای اساسی از جمله دارو ونهاده‌های دامی نشان می‌دهد که وی اندک اشرافی بر وضعیت اقتصاد ایران ندارد. بایستی به این موضوع اشاره کرد که اتخاذ برخی راه‌حل‌ها که شاید در ظاهر اثرگذار باشد، اما ممکن است تنها موجب تعمیق مشکلات شود.

چرا واردات خودرو از طریق ارز اشخاص دردسرساز است؟

به طور مثال رشیدی در موضوع واردات خودرو می‌گوید لازم نیست هیچگونه ارزی از سوی منابع ارزی بانک مرکزی تخصیص یابد و تنها کافی است دولت اجازه دهد مردم از منابع ارزی  خود استفاده کنند و یا اینکه خارج‌نشینان ایرانی هزینه هنگفت واردات خودرو را تقبل می‌کنند. راهکاری که هر چند در ظاهر موثر به نظر می‌رسد اما ناکارآمد بودن آن برای کسانی که اندک اشرافی به مسائل ارزی دارند، واضح و روشن است.

به طور کلی تصور اینکه منابع ارزی لازم برای واردات خودرو از محل «ارزهای خانگیِ ایرانیان خارج از کشور» تأمین شود،  از روی خوش‌خیالی است؛ اما چرا؟! در پاسخ به سوال باید گفت که اولاً به نظر نمی‌رسد، سرمایه‌گذاری دلاری و دریافت سود ریالی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، جذابیت کافی برای تشویق به سرمایه‌گذاری را برای ایرانیان خارج از کشور داشته باشد.

از سوی دیگر، مسئله واردات یک چرخه تکرارشونده محسوب می‌شود و قطعاً از نظر مدافعان محدود به یک بار برای همیشه نیست؛ در نتیجه ادامه این رویه تجاری منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود، چراکه طبیعتاً ایرانیان خارج‌نشین ریال نگه نمی‌دارند و مجدداً سرمایه خود را به ارزهای خارجی تبدیل می‌کنند. این موضوع البته برای نگهدارندگان ارز در داخل کشور نیز صدق می‌کند.

بنابراین، این گزاره که «چون ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها به صورت رسمی توسط بانک مرکزی تأمین و تخصیص داده نمی‌شود، پس فشاری به منابع ارزی از این محل وارد نمی‌شود»، از اساس اشتباه بوده و فاقد منطق اقتصادی است. موضوعی که مکرراً از سوی مقامات فعلی و پیشین بانک مرکزی نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.

پایان پیام//