گروه کار و تعاون بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ «حمید حاج اسماعیلی»، کارشناس حوزه کار و کارگر، در گفتگو با بازارنیوز در خصوص وضعیت رسیدگی به شکایت کارگران از کارفرمایان در پی مشکلات کاری، اظهار کرد: دادگاه‌های کار، محل رسیدگی به دعاوی است که عمدتا از سوی کارگران است و بیشتر آراء هم به نفع آن‌ها صادر می‌شود.

وی درباره شرایط به نتیجه رسیدن شکایات کارگران از کارفرمایان گفت: کسی که طرح دعوا می‌کند، باید مدرک کافی برای احراز کارگری داشته باشد. یعنی وقتی از صاحب کار شکایت می‌کنید، یا باید قرارداد کار داشته باشید، یا باید حقوق و مزایا از طرف کسی که از او شکایت می‌کنید، به حساب شما واریز شده باشد و یا لیست بیمه و سایر اسنادی که نشان دهد شما در آن کارگاه مشغول به کار هستید. این اولین شرط دادگاه‌های کار برای رسیدگی و استیفای حق کارگر است.

حاج اسماعیلی افزود: شرط دوم این است که کارگر مهلت قرارداد داشته باشد؛ چرا که اگر بدون دلیل و غیرقانونی اخراج شده باشد، اگر مدتی از قراردادش باقی مانده باشد، دادگاه می‌تواند رای به بازگشت او به محل کار، تا پایان مهلت قرارداد بدهد. اگر کارفرمایی اجتناب کند، باید تمام حقوق کارگر تا پایان مدت قرارداد را پرداخت کند.

این فعال کارگری تاکید کرد: فساد‌هایی هم به صورت محدود ممکن است وجود داشته باشد، اما اگر کارگر پیگیر باشد و مدارک کافی هم در اختیار داشته باشد، می‌تواند به حق خود برسد.

حاج اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در صورت پیروزی کارگر در دادگاه، امنیت شغلی او به هم خواهد ریخت، گفت: پس از انقلاب تا یکی دو دهه قبل، عمده کارگران قرارداد دائم داشتند. رفته رفته با تصویب قانون کار و تغییر وضعیت جامعه و اشتغال، این شرایط متفاوت شد. در حال حاضر بیش از ۹۴ درصد از قرارداد‌ها موقت است. در خیلی از کشور‌ها هم این شرایط است. این فی نفسه بد نیست، اما مکانیسم‌هایی که در ایران است با کشور‌های توسعه یافته تفاوت دارد. این باعث شده که کارگر امنیت شغلی نداشته باشد.

وی با برشمردن موارد مکانیسم‌های اختلافی، گفت: نهاد‌های کارگری قوی و کارآمد که در ایران نیست. معمولا تشکل‌های کارگری که در ایران هستند، در رنکینگ زرد در دنیا شناخته می‌شوند. یعنی ناکارامدند، مستقل نیستند، پوشش و فراگیری لازم را ندارند، در همه کارگاه‌ها و همه صنوف حضور ندارند. این افرادی که به عنوان نماینده معرفی می‌شوند، نماینده کارگر نیستند، بلکه نماینده دستگاه‌ها و ارگان‌های سیاسی و حاکمیتی هستند.


این فعال کارگری افزود: مورد دیگر که در دنیا هست و در ایران نیست این است که بخش خصوصی واقعی شکل نگرفته است. کارگران عمدتا معمولا در اختیار دولت هستند و دولت هرطور که دلش بخواهد با آن‌ها برخورد می‌کند.

حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت نقش نظارتی و حاکمیتی را در خصوص کارگران به درستی اجرا نمی‌کند؛ چون خود کارفرماست و پاسخگو هم نیست. در ایران می‌بینیم که دولت روبروی کارگران است و باید برای حقوق و مزایا با دولت طرف باشیم.

وی با اشاره به اصل بودن سه جانبه گرایی در حوزه بازار کار در دنیا، اظهار کرد: این جزو استاندارد‌های سازمان بین المللی کار است. یعنی یک بخشی از میز مذاکره برای رفع مشکلات، کارگران هستند و رای آن‌ها به رسمیت شناخته شده است. در ایران دولت پشیزی برای اظهارات و صندلی کارگران ارزش قائل نیست و با اقتدار تصمیم می‌گیرد و تحمیل می‌کند.

حاج اسماعیلی در پایان گفت: این که شکایات و طرح دعاوی به نتیجه نمی‌رسد، ناشی از ضعف‌هایی است که به لحاظ زیرساختی در ایران وجود دارد و دولت‌ها نمی‌خواهند این وضعیت را بهبود بدهند.

پایان پیام//