گروه اقتصادکلان بازارنیوز: مهم‌ترین هدف دولت در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌ کالاهای مذکور در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. دولت در سال 97 حدود 14 میلیارد از منابع ملی را صرف واردات کالاهای اساسی کرد تا بتواند سپری در برابر اصابت تورم به اقشار کم‌درآمد قرار دهد. اما به واسطه شکاف عمیق بین نرخ 4200 تومان و نرخ بازار آزاد، انگیزه‌های رانت‌جویانه به قدری گسترش یافت که موج‌های تورمی از سپر دلار 4200 تومانی عبور کرد و خانوار آسیب‌پذیر را مورد اصابت خود قرار داد.

مطابق با آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، محدوده تغییرات تورم دوازده ماه سال 97، بین 9/25 درصد برای دهک اول و 9/28 درصد برای دهک دهم است. بنابراین اختلاف تورم دهک‌های هزینه‌ای تنها 3 واحد درصد است. اطلاعات آماری به خوبی نشان می‌دهد موج‌های تورمی به کالاهای مصرفی رسیده است. کالاهایی که سهم بالایی در تخصیص ارز ترجیحی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم دارند. این درحالی است که ضریب اهمیت اقلام خوراکی و آشامیدنی در هریک از دهک‌های هزینه‌ای اختلاف بسیاری دارند و انتظار می‌رفت با موفقیت سیاست ارز ترجیحی، اختلاف تورمی دهک‌ها بیش از این باشد. اهمیت گروه خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه‌ای دهک‌های مختلف در نمودار (2) آمده است که مشخصا برای دهک‌های پایین بسیار بالاتر از دهک‌های بالای هزینه‌ای هست. به نحوی که سهم اقلام خوراکی وآشامیدنی (که عموما از ارز یارانه‌ای بهره‌مند شده‌اند) در دهک اول هزینه‌ای 27 درصد بیشتر از سهم دهک دهم است.

نمودار (1) نرخ تورم سال 97 در هریک از دهک‌های هزینه‌ای

منبع: اطلاعات شاخص‌های قیمت مرکز آمار

نمودار (2) ضریب اهمیت اقلام خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه‌ای خانوار سال 97 در هریک‌ از دهک‌های هزینه‌ای

منبع: اطلاعات شاخص‌های قیمت مرکز آمار

نکته قابل توجه این است که تورم نقطه‌ای دهک‌های پایین، طبق ضرایب نمودار (2) بیشتر تحت تأثیر اقلام خوراکی و آشامیدنی بوده است، لذا عامل رشد تورم دهک‌های پایین را باید در تورم این گروه از سبد خانوار جست‌وجو کرد، در حالی که با توجه به ضریب بالای اقلام غیرخوراکی در سبد دهک‌های بالا، بازیگر اصلی در تورم دهک‌های بالا کالاهای غیرخوراکی و خدمات هستند. لذا آنچه از این اطلاعات برداشت می‌شود این است که تخصیص یارانه ارزی که بیشتر کالاهای مصرفی را شامل می‌شود به همه دهک‌های هزینه‌ای و یا درآمدی، از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نبوده است و نتوانسته مصونیتی قابل توجه برای دهک‌های نخست فراهم آورد و دولت و یا بانک مرکزی صرفاً برای اختلاف 4 واحد درصدی این‌چنین بهای گزافی را پرداخت کرده است.