گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ انتقاد از بنگاه‌داری دولت، نکته‌ای اساسی در اقتصاد ایران است که در روز‌های آغازین سال جدید، به یکی از مهمترین محور‌های اقتصادی سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی تبدیل شد.

با نگاهی به گوشه و کنار اقتصاد ایران، به راحتی می‌توان بنگاه‌های اقتصادی متعددی را در حوزه‌های مختلف پیدا کرد که تمامی فرایند سیاست‌گذاری و اداره آن توسط دولت انجام می‌شود. در حال حاضر صنعت خودرو، نمونه‌ای ملموس و نزدیک به ذهنیت آحاد مردم است که می‌توان از آن برای برای تصدیق این گزاره استفاده کرد.

در طول ادوار گذشته، دولتی بودن دو شرکت بزرگ خودروساز سایپا و ایران خودرو که سهمی قابل توجهی هم در صنعت و بازار خودرو کشور دارند، باعث شده که این صنعت بر خلاف دیگر بخش‌های اقتصادی کشور از رشد و ارتقاء مناسبی برخوردار نشود؛ موضوعی که سرانجام در دولت سیزدهم، با دستور ویژه رئیس جمهور برای واگذاری سهام این دو خودروساز، به زیر ذربین رفت.

اوایل اسفند سال ۱۴۰۰ بود که حجت الاسلام رئیسی در بازدید از ایران‌خودرو، دستورات ۸ گانه‌ای را برای اصلاح صنعت خودرو صادر کرد که یکی از آن‌ها واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، ظرف مدت ۶ ماه بود.

ضرب العجل تعیین شده رئیس جمهور برای این کار به پایان رسیده، اما با این حال واگذاری خودروسازان هنوز به نتیجه مطلوبی ختم نشده است. اگرچه تلاش‌هایی برای تحقق این امر از سوی معاونین وزیر صمت و رئیس سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفت، اما با این وجود هنوز گره کور خصوصی‌سازی صنعت خودرو باز نشده است.

خلف وعده صمت در واگذاری سهام تودلی خودروسازان

به اذعان وزیر و معاونین وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، گام نخست خصوصی‌سازی صنعت خودرو، واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا است. مسئله مهمی که «حسین قربانزاده» رئیس سازمان خصوصی‌سازی، «منوچهر منطقی» معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت و «علی نبوی» رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) را بر آن داشت که در بهمن سال گذشته، تفاهم‌نامه‌ سه جانبه‌ای را برای انجام این ماموریت به امضا برسانند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، وزارت صمت متعهد شد که تا پایان سال ۱۴۰۱، واگذاری سهام تودلی خودروسازان را انجام دهد. سال ۱۴۰۱ به پایان رسید، اما این تعهد از سوی مسئولان وزارت صمت عملیاتی نشد. مسئله‌ای در نهایت که منجر به آن شد که رئیس سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۲، پیگیر سلب حق رای سهام این بنگاه‌های کوچک در مجامع خودروسازان شد.

واگذاری سهام تودلی خودروسازان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

چندی قبل، «امیرحسین قناتی» معاون صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در گفتگو با بازارنیوز با اشاره به جزئیات مراحل طی شده واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا، اعم از ارزش‌گذاری سهام، انتشار آگهی فروش و در نهایت سنجش اهلیت خریداران، گفت: در حال حاضر همه اقدامات لازم انجام شده و تنها مورد باقی مانده این مسئله، حضور متقاضی برای خرید این سهام است.

پس از گذشت بیش از یک ماه از زمان این گفتگو، «علی نبوی» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان ایدرو، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دستگاه‌های ذی‌ربط با این موضوع تمام اقدامات لازم را برای واگذاری سهام تودلی خودروسازان انجام داده، اما با این حال متقاضی برای خرید آن‌ها وجود ندارد.

معاون وزیر صمت با اشاره به نقش پر رنگ قیمت‌گذاری دستوری در عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام این دو خودروساز، زیان‌دهی این شرکت‌ها، مشکلات متعدد صنعت خودرو و در نهایت عدم تمایل فعالان اقتصادی در صنعت خودرو را به عنوان عوامل تاخیر در خصوصی‌سازی این صنعت دانست.

قیمت‌گذاری دستوری، عامل بازدارنده خریداران سهام

«رسول سلیمانی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت عدم استقبال از خرید سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا، اظهار کرد: دلیل ریشه‌ای این مسئله، به شیوه قیمت‌گذاری محصولات این بنگاه‌ها برمی‌گردد، چرا که این امر باعث شده تولید خودرو برای صاحبان آینده این دو خودروسازی توجیه اقتصادی نداشته باشد.

این کارشناس صنعت خودرو، وجود برخی مولفه‌های غیر ضرور برای احراز صلاحیت خریداران سهام تودلی و همچنین زیان گسترده این دو بنگاه را به عنوان دیگر عوامل بازدارنده برای خرید سهام تودلی آن‌ها دانست.

وی تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری محصولات ایران‌خودرو و سایپا باعث شده که متقاضیان سهام این دو خودروسازی به این بیندیشند که چرا باید سرمایه خود را در بنگاه‌هایی تزریق کنند که سودی برای آن‌ها ندارد؛ در حالی که می‌توانند با همان مقدار سرمایه، در دیگر حوزه‌های تولیدی و غیر تولیدی آورده بیشتری را به دست بیاورند.

سلیمانی تاکید کرد: در شرایط فعلی خودروسازان، تولید و فروش خودرو برای بخش خصوصی هیچ گونه صرفه اقتصادی ندارد؛ لذا در صورت خرید سهام امکان دارد، تولید خودرو از سوی آنها متوقف شود.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: ادامه فعالیت ایران‌خودرو و سایپا با تداوم مدیریت دولتی دیگر امکان پذیر نیست واگذاری سهام خودروسازان مستلزم آن است که موضوعات مهمی چون قیمت‌گذاری محصولات و دخالت دولت در امور سیاست‌گذاری به طور کامل شفاف و تعیین تکلیف شود.

وی تصریح کرد: قرار بر این بود که سهام تودلی ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۱۴۰۱ واگذار شود، اما نشد؛ لذا از این موضوع این گونه می‌توان برداشت کرد که دولت دغدغه و انگیزه لازم برای تحقق این امر را ندارد.

سلیمانی ضرورت اصلاح روند سیاست‌گذاری وزارت صمت در صنعت خودرو را از دیگر مولفه‌های لازم برای بهبود وضعیت خودروسازان دانست و گفت: در حال حاضر همه رویکرد‌های موجود در صنعت خودروی کشور، اعم از نوع، تعداد تولید، نحوه فروش و حتی مقاصد صادراتی محصولات توسط وزارت صمت به شکلی کاملا دستوری اجرا می‌شود.

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: در صورت واگذاری سهام خودروسازان، وزارت صمت نمی‌تواند با بخش خصوصی رفتاری را در پیش بگیرد که با مدیران دولتی خود داشته است؛لذا، رویکرد دستوری وزارت صمت در صنعت خودرو باید اصلاح و یا به طور کامل منقضی شود.

سرنوشت خصوصی‌سازی صنعت خودرو در دولت سیزدهم چه می‌شود؟

در طول چند دهه‌های اخیر، اعمال نظر دولت در صنایع بزرگ کشور، نتیجه‌ای جز افول آن صنعت به همراه نداشته و حال و روز کنونی ایران‌خودرو و سایپا و بازار آشفته خودرو کشور هم مثالی درست برای توصیف این موضوع است. اکنون نزدیک به یک سال از فرایند خصوصی‌سازی صنعت خودرو می‌گذرد و طی این مدت گام نخست آن یعنی واگذاری سهام تودلی خودروسازان، محقق نشده است.

با توجه به چالش‌های کنونی صنعت خودروی ایران، به نظر می‌رسد که دولت دیگر بر خلاف روز‌های آغازین اعلام تصمیم واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، دیگر اراده سابق را برای تحقق این امر ندارد؛ حال باید دید که دولت سیزدهم در طول دو سال باقی مانده عمر خود، پروند خصوصی‌سازی صنعت خودرو را با چه نتیجه‌ای ختم می‌کند.

پایان پیام//