گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای گسترش تحقیق و توسعه راهکاری است که در بسیاری از کشور‌های دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه که در کشورمان به اجرا گذاشته شده نیز در همین دسته قرار می‌گیرد. این قانون راهکاری برای سوق دادن صنایع به سمت توسعه‌ زنجیره‌ی ارزش محصولاتشان به شمار می‌رود.

در چارچوب این قانون، هزینه‌های صنایع در زمینه‌ی توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش محصولاتشان مشمول اعتبار مالیاتی برای سال بعد می‌شود. به این ترتیب، صنایع می‌توانند از این اعتبار مجدداً در بخش‌های تحقیق و توسعه و گسترش زنجیره‌ی ارزش محصولاتشان استفاده کنند.

به زعم کارشناسان، دولت وظیفه دارد بستری برای افزایش تحقیق و توسعه در صنایع به وجود بیاورد و حمایت‌های لازم و منطقی را در این زمینه ارائه دهد. بسیاری معتقدند که اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه راهکار صحیحی است و اگر به درستی مورد استفاده قرار بگیرد می‌تواند ما را به هدف نهایی خود مبنی بر گسترش تحقیق و توسعه در کشور برساند.

در ارتباط با سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، نظرات مرتضی افقه را به عنوان یک کارشناس اقتصادی جویا شدیم که در ادامه می‌آید.

افقه با اشاره به این موضوع که اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه سیاست درستی است و باید ادامه یابد، تصریح کرد: ما معمولاً چیز‌های خوبی را روی کاغذ می‌آوریم، اما در مرحله‌ی اجرا به مشکل می‌خوریم. این سیاست اگر به درستی اجرا شود و بستر‌های لازم برایش فراهم شود، می‌تواند در سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه موثر باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به جای اینکه این مشوق‌ها را حذف کنیم، باید به سمت بسترسازی برای اجرای درست آن‌ها حرکت کنیم و اقدامات تکمیلی دیگر را هم در کنار این سیاست‌ها برای سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه به اجرا گذاریم.

افقه گفت: ما طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم از توان دانش‌بنیانی کشور استفاده کنیم و گسترش شرکت‌های دانش بنیانی را در کشور داشته باشیم. اگر می‌خواهیم از این شرکت‌ها حمایت کنیم، باید بازارسازی برایشان داشته باشیم. قوانینی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند بستری برای فعالیت دانش بنیان‌ها به وجود بیاورد و ارتباط بین این شرکت‌ها را با صنایع افزایش دهد.

وی ادامه داد: به منظور تحقق توسعه صنعتی در کشور از طریق ورود فناوری به صنایع باید شرایطی به وجود بیاوریم که صنایع نیاز به تحقیق و توسعه را درک کنند و خودشان به سمت این امر حرکت کنند. دولت باید بستری فراهم کند که صنایع در جهت سرمایه گذاری در گسترش بخش‌های تحقیق و توسعه ترغیب شوند و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در جهت تحقق این هدف بزرگ است. این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه، بندی در جهت حذف مشوق‌های هدفمند تولید در نظر گرفته شده است. حذف اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یا مشوق‌های هدفمند بخش مولد اقتصاد در قانون برنامه هفتم توسعه اقدام درستی نیست و مجلس باید جلوی آن را بگیرد.

افقه خاطرنشان کرد: در حال حاضر، آنقدر هزینه‌های گوناگون برای واحد‌های تولیدی در نظر گرفته ایم که آن‌ها نمی‌توانند در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کنند. باید تا جاییکه می‌توانیم از این هزینه‌ها بکاهیم و با اجرای سیاست‌هایی مانند قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به صنایع کمک کنیم که روند‌های تحقیقاتی خود را پیش ببرند.

این کارشناس اقتصادی گفت: توسعه‌ صنعتی به این معناست که به تولید محصولات نهایی بپردازیم و نیازمند واردات آن‌ها نباشیم. شرایط فعلی که تبدیل به صادرکننده‌ی مواد اولیه و نیمه خام و واردکننده‌ی محصولات با ارزش افزوده‌ی بالا شده ایم، قابل قبول نیست. باید سیاست‌هایی را در راستای رهایی از این وضعیت به اجرا بگذاریم.

وی به این موضوع نیز اشاره کرد که اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به معافیت مالیاتی هوشمندی و هدفمندی بیشتری دارد و به همین دلیل بهتر می‌تواند ما را به هدف نهایی یعنی توسعه‌ی زنجیره‌ ارزش محصولات نزدیک کند. زیرا اعتبار مالیاتی عمومیت ندارد و فقط هزینه‌های تحقیق و توسعه را شامل می‌شود.

پایان پیام//