گروه بین الملل بازارنیوز- فاطمه چراغلو؛ ایران و ترکیه به‌عنوان دو همسایه با سابقه دیرین از لحاظ مراودات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، نقش مهمی را در منطقه ایفا می‌کنند. هر دو کشور از بنیانگذاران سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) هستند ترکیه برای ایران به مثابه دروازه ورود به اروپا محسوب می‌شود و ایران هم دروازه ورود ترکیه به آسیای نزدیک و دور است. به همین دلایل، ترکیه و ایران طی چندین دهه گذشته کوشیده‌اند از تنش‌های نظامی و سیاسی کلان با یکدیگر پرهیز کرده و گسترش روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علمی، توریستی را در اولویت قرار دهند.

این در حالی است که می‌توان گفت علی‌رغم وجود پتانسیل‌های بسیار، گسترش روابط اقتصادی طرفین مغفول مانده است. در این یادداشت ضمن مقایسه اقتصاد ایران با ترکیه بر اساس متغیر‌های کلان اقتصادی (جمعیت، تولید، تورم و رشد اقتصادی) به مروری بر وضعیت همکاری‌های اقتصادی این دو پرداخته می‌شود.

الف) مقایسه مهم­ترین شاخص‌­های کلان اقتصادی ایران و ترکیه

نمودار ۱ در چهار بخش جداگانه، رشد اقتصادی، تورم، تولید و جمعیت به مقایسه عملکرد ایران و ترکیه پرداخته است. مهم­ترین نکات این مقایسه عبارت است از:

۱. میزان تولید در ترکیه (بر اساس ارزش دلار) از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۲۲ نسبت به ایران به طور میانگین روند افزایشی داشته است. تولید در ایران نیز در طول این سال‌ها روند نوسانی داشته است، و در عین حال تولید ایران نسبت به ترکیه به طور میانگین کمتر بوده است.

۲. از لحاظ جمعیتی، در طول سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ میانگین رشد جمعیت ایران و ترکیه همواره برابر بوده است. در واقع هر دو کشور با نرخ رشد جمعیتی مشابهی روبرو بوده‌اند، اما همچنان تعداد جمعیت ایران بیشتر از ترکیه است. با این حال، در سال‌های اخیر رشد جمعیت در هر دو کشور به طور ملایمی افزایش یافته است.

۳. در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰، میزان تورم در کشور ترکیه تقریباً ثابت بوده و تغییرات چندانی نداشته است. این به معنایی است که نرخ تورم در ترکیه از سال به سال تغییرات چندانی نداشته و در محدوده‌ای ثابت حفظ شده است. در مقابل، در کشور ایران در طول سال‌های مورد بررسی، میزان تورم روند نوسانی داشته است، به این معنا که نرخ تورم در ایران در بازه‌های مختلف زمانی افزایش و یا کاهش یافته است. این نوسانات نشانگر وقوع شوک‌های ارزی و عوامل دیگری در اقتصاد ایران است که تاثیر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته‌اند. در سال ۲۰۲۱، میزان تورم در ترکیه با شدت زیادی افزایش یافته است که نشانگر وارد شدن این کشور به یک دوره تورمی شدید است.

۴. در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، رشد اقتصادی در ایران روند نوسانی (افزایشی ـ کاهشی) داشته است. این به معنایی آن است که نرخ رشد اقتصادی در ایران در دوره‌های مختلف زمانی افزایش و یا کاهش یافته است. در مقابل کشور ترکیه، در بازه‌های زمانی ۲۰۰۰-۲۰۰۲ و همچنین ۲۰۰۸-۲۰۱۰، رشد اقتصادی رو به افول بوده است، به این معنا که در این دوره‌ها نرخ رشد اقتصادی کشور ترکیه کاهش یافته است. پس از این دوره‌ها، رشد اقتصادی در ترکیه به رشد نوسانی خود ادامه داده است.

ب) بررسی عملکرد تجاری خارجی ایران و ترکیه

نمودار ۲ نشان دهنده وضعیت تجارت بین ایران و ترکیه (صادرات و واردات) در بازه زمانی ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ است.

مهم‌ترین نکات تجارت خارجی (واردات و صادرات) بین ایران و ترکیه عبارت است از:

نمودار فوق نشان می­دهد که واردات ایران از ترکیه از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ روند صعودی داشته است. به طور کلی واردات طی دو سال گذشته و با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند افزایشی داشته است. به گونه‌ای که میزان آن در پایان سال ۱۴۰۱ به ۶، ۱ میلیارد دلار رسیده است. روند صادرات ایران به ترکیه نیز از سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۱ افزایشی بوده است؛ به طوری که از حدود ۲، ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به حدود ۷.۵ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است.

طبق گزارش تارنمای trademap سهم ترکیه از صادرات ایران در سال ۲۰۲۱ در حدود ۸ درصد و از واردات در حدود ۱۰ درصد است. این در حالی است که در همان سال ۲۰۲۱، سهم ایران از صادرات ترکیه در حدود ۱ درصد و واردات ترکیه در حدود ۱ درصد است؛ بنابراین وضعیت کلی تجارت خارجی ایران و ترکیه نشان دهنده وابستگی بیشتر ایران به ترکیه در هر دو بخش صادرات و واردات است. مهمترین دلیل گسترش روابط اقتصادی و وابستگی صادرات ایران به ترکیه، نیاز ترکیه به منابع انرژی و محصولات هیدروکربنی ایران است.

ج) خنثی سازی تحریم ­ها از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصادی بین دو کشور

روابط ایران با ترکیه همواره بر اساس حسن همجواری و در جهت تامین منافع ملی و منطقه‌ای بوده است. دو دولت ایران و ترکیه می­‌توانند از فرصتی که افزایش حجم تجارت دو کشور برایشان به ارمغان آورده ، در جهت خنثی سازی تحریم‌­ها بهره بگیرند. تقویت اتاق‌­های مشترک بازرگانی بین دو کشور، ایجاد بازارچه‌های مرزی، استفاده از ارز‌های ملی برای مبادلات تجاری، بهره‌گیری از ظرفیت تجارت ترجیحی و ... از مهمترین اقدامات در راستای خنثی سازی تحریم­‌ها می­‌تواند محسوب شود.

ضمن اینکه اتصال دو پروژه «کریدور میانی» ترکیه و «کمربند و راه» چین زمینه نزدیکی دو کشور را فراهم کرده و نزدیکی پکن-آنکارا می‌تواند به خنثی سازی خطر ژئواکونومیکی ایران منجر شود. قابل ذکر است ایران و ترکیه برای دستیابی به هدف خود در راستای خنثی­‌سازی تحریم‌­های غرب باید چالش‌­های مشترکی را رفع کرده و با تبدیل آن به یک فرصت، به رفع چالش­‌های دیگر خود بپردازند و به گونه‌ای ابزار قدرت منطقه را به دست گیرند که بتوانند با همکاری سایر دولت‌­های منطقه موانع تحریم­‌ها را از میان بردارند. دولت‌­هایی همچون عربستان که تا حدی دارای فرصت‌­های مناسبی هم‌تراز با ایران و ترکیه هستند، در وارد شدن به این چشم انداز در اولویت هستند.

ایران می‌تواند با برنامه ریزی و سیاست گذاری فعال و مبتکرانه، نگرانی‌های ترکیه را در بسیاری از زمینه‌ها برطرف نموده و این کشور مهم و اثرگذار منطقه را به جای سیاست‌های ایذایی و کنترلی، به سمت همکاری و منافع مشترک سوق دهد.

روابط ایران و ترکیه یکی از پایدارترین روابط در طول تاریخ مناسبات دو کشور در منطقه بوده است. با وجود فراز و نشیب‌های فراوانی که روابط دو کشور در طول یک صد سال گذشته تجربه کرده است، دو طرف حساسیت‌های یکدیگر را درک کرده اند و در پرونده‌هایی که با یکدیگر اختلاف دارند یا رقیب هم محسوب می‌شوند، تلاش کرده اند تعاملات دیپلماتیک را حفظ کنند و پرونده‌های اختلافی را مدیریت کنند.

بهبود روابط فی ما بین ایران، ترکیه، کلید برون رفت از بحران­های فعلی منطقه است. ترکیه می‌تواند به بهترین شکل ممکن از روابط مطلوب خود با ایران، در جهت تحقق همگرایی در زمینه خنثی‌سازی تحریم­ها در جنوب غربی آسیا و به تبع آن در خاورمیانه استفاده کند.

در صورت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و افزایش توانمندی اقتصادی این کشور، می‌تواند تحرک تازه‌ای در سازمان اکو به وجود آورد و این امر نیز برای ایران حائز اهمیت خواهد بود از این رو برنامه­‌ریزی اقتصادی ایران می‌بایست معطوف به این امر باشد کـه چگونه می‌توان در شرایط جدید (پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا)، سازمان اکو را فعال‌تـر نموده و موقعیت اقتصادی ایران (تجارت مرزی میان دو کشور) را در منطقه بهبود بخشد. اما این نکته را باید در نظر گرفت که با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، ترکیه ناگزیر به هماهنگی با استاندارد سازی موجود در اتحادیه خواهد شد و این عامل می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی برای صادرکنندگان ایرانی فراهم آورد.

پایان پیام//