گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ فهیمه تقی‌نیام، فعال بازار خودرو در یادداشتی تحلیلی برای بازارنیوز نوشت: این روزها که هم مردم و هم بازار خودرو منتظر ورود خودروهای دست دوم هستند، نگرانی در مورد نحوه تأمین لوازم یدکی و قطعات خودرو برای خودروهای موجود و خودروهای کارکرده وارداتی که منطقاً نیاز آنها بیشتر از خودروهای نو خواهد بود، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در این یادداشت، نکاتی در خصوص بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو ارائه می‌شود.

وضعیت واردات لوازم و قطعات یدکی خودرو

نقش قطعات در استفاده از خودرو را نمی توان نادیده گرفت. بعضاً خودرویی که ارزش آن بیش از 20 هزار دلار است در صورت مشکل در قطعه ای که ارزش آن کمتر از 100 دلار است، بلااستفاده خواهد ماند. این نشان می دهد که نقش قطعه در برخورداری از خدمت نهایی خودرو کمتر از نقش خودروی کامل نیست. شاید از این حیث، نقش قطعه و تداوم نیاز به آن در مقاطع مختلف زمانی در تحرک سیستم حمل و نقل تعیین کننده‌تر از خودرو نیز باشد. در چنین شرایطی، موضوع قطعات خودرو از مهم‌ترین مسائلی است که بعد از ورود خودروهای دست دوم باید مد نظر قرار گیرد.

با توجه به حجم بالای خودروی خارجی در کشور و نیز وابستگی بالای خودروهای داخلی به قطعات وارداتی، امروز برآوردهای اولیه مبتنی بر اطلاعات رسمی گمرک ایران، در سال 1400 حدود 700 میلیون دلار صرف واردات لوازم یدکی خودرو و براساس برخی آمار تأیید نشده سالانه حدود 10 میلیارد دلار صرف واردات سی کی دی و قطعات خودروهای چینی و داخلی می شود.

 آثار و تبعات وابستگی صنعت خودرو و حمل و نقل به واردات قطعات و لوازم یدکی

نکاتی در خصوص آثار و تبعات وابستگی صنعت خودرو و حمل و نقل کشور به واردات قطعات و لوازم یدکی وجود دارد:

• افزایش احتمال اخلال در صنعت حمل و نقل

حجم بالای واردات قطعات و لوازم یدکی در کنار نقش خودرو در بخش حمل و نقل و نقش حمل و نقل در توسعه  اقتصادی کشور، وابستگی بیش از پیش صنعت خودروسازی به واردات قطعات و لوازم یدکی تهدیدی برای اقتصاد داخلی است. اگر روزی واردات این قطعات به هر دلیلی متوقف شود، عملاً امکان جایگزینی این حجم از قطعه در کوتاه مدت در داخل وجود ندارد؛ لذا امکان اخلال در زنجیره تأمین در کوتاه مدت و فروپاشی سیستم حمل و نقل کشور در بلند مدت وجود دارد. در واقع این یک تهدید امنیتی برای کشور تلقی می شود.

• افزایش قیمت قطعات و لوازم یدکی

 از سوی دیگر کمبود قطعه در بازار باعث افزایش قیمت لوازم یدکی، در نتیجه صف ایجاد شده خواهد شد. تجربه‌ای که سالیان گذشته به خصوص در سال ۹۷ هنگام جهش ارزی، بازار با آن مواجه شد.

• فشار بر بازار ارز در نتیجه تأمین نیازهای ارزی واردات

تأمین ارز برای واردات این حجم از قطعه نیز نگرانی دیگری است. در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی کمتری مواجه است این موضوع مشکل حادی نخواهد بود ولی هر گونه محدودیت بیشتر در منابع ارزی کشور آن هم وقتی که سیستم حمل و نقل به شدت به واردات قطعه وابسته است و هر گونه تعلل یا تأخیر در حمل ونقل مسافری و باری، بشدت نگران کننده‌تر خواهد بود. این حجم از واردات قطعه و ارزبری آن تهدیدی برای اقتصاد و حتی امنیت کشور است.

به بیان ساده تر، وقتی منابع ارزی کافی برای پاسخ به نیازهای ضروری و قطعات وارده خودروها وجود نداشته باشد، عملاً قیمت قطعه و در نتیجه آن قیمت خودروی کامل و نیز خدمات حمل و نقل مسافری و باری افزایش می‌یابد و امکان ارائه خدمات در حجم و با قیمت مناسب به شدت کاهش می‌یابد. در این شرایط، حتی اگر دولت اولویت تأمین ارز را به بخش حمل و نقل بدهد نیز، تأمین سایر نیازهای وارداتی کشور که استراتژیک هستند را دچار صدمه خواهد کرد. لذا از هر جهت که به این موضوع نگاه شود، موضوع ارز مورد نیاز برای تأمین‌ قطعات یدکی از ضروریاتی است که باید به آن توجه شود.

با توجه به موارد فوق الذکر، بحث واردات خودروهای کارکرده که منطقاً نیازمند ارزبری بیشتری برای واردات قطعات و لوازم یدکی در سال های آتی هستند، نگران کننده‌تر به نظر می رسد. وقتی حجم خودروهای کارکرده خارجی در سیستم حمل و نقل افزایش یابد، آسیب‌پذیری این سیستم از محل تجارت و تأمین ارز نیز بیشتر شده و نگرانی های بیشتری برای کشور به‌وجود خواهد آورد. هر گونه مشکل در بحث تجارت این قطعات یا تأمین ارز، کشور را تبدیل به پارکینگ بزرگی از خودروهایی خواهد کرد که تنها انبار لوازم یدکی خودروهای سالم‌تر خواهند بود.

برخی معتقدند که اگر خودروهای کارکرده توسط شرکت های معتبر خودروسازی داخلی وارد شوند، مشکل خاصی به وقوع نخواهد پیوست. در این خصوص هم باید عرض کرد که واردات خودروهای دست دوم توسط شرکت‌های معتبر مانند شرکت های خودروسازی ایرانی حتی اگر این خودروها از برندهای معتبر و مطرح جهانی با داشتن نمایندگی در کشور باشند و بتوان خوشبین بود که قطعات یدکی خودروهای دست دوم حداقل توسط این شرکت های واردکننده تامین خواهد شد، باز موضوع تأمین ارز مورد نیاز برای واردات آنها چالش مهمی خواهد بود که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.

البته قطعاً واردات خودروی کارکرده توسط افراد ناشناس و غیرمعتبر نگرانی بیشتری به وجود خواهد آورد. بیم آن وجود دارد که این‌گونه واردکنندگان صرفاً برای چند دلار سود بیشتر، بدون دانش فنی لازم محصولات بی‌کیفیت را وارد کشور کنند که علاوه بر هدر رفت منابع ارزی فعلی، هزینه های ارزی بیشتری را در آینده بر کشور تحمیل کنند.

• فقدان تعمیرکاران زبده و متخصص متناسب با خودروهای نو و کارکرده وارداتی

یکی دیگر از مباحثی که باید در موضوع واردات خودروهای کارکرده به آن توجه کرد نیاز به تعمیرکاران زبده و متخصص و آشنا با خودروهای روز دنیا برای تعمیر خودروهای کارکرده وارداتی است. اگر خودرویی نام آشنا یا از خودروسازی های معتبر و معروف دنیا نباشد، تعمیرکاران نیز به سادگی قادر به تعمیر آن نخواهند بود و یا تنها عده معدودی قادر به این کار خواهند بود.

معمولاً متخصصین تعمیر این نوع خودروها دوره‌های تخصصی مربوطه را می گذرانند. در صورتی که این نیاز بر طرف نشود، حتی اگر مشکل ارز و تأمین قطعه وجود نداشته باشد هم ممکن است خودرو به یک خودروی اسقاطی و بلااستفاده تبدیل شود. براساس اطلاعات واصله، امروزه در جزایر کیش و قشم نمونه های فراوان این مشکلات وجود دارند و خودروهایی دپو شده‌اند که تعمیر و یا تأمین قطعات آن توجیه اقتصادی ندارد.

توضیح این که در این جزایر، به دلیل منطقه آزاد بودن آن ها، خودروهای بسیار متنوعی وارد شده اند و به همین دلیل،  می توان به وفور خودروهایی را دید که به دلیل عدم تأمین قطعات یدکی آن ها و یا نبود متخصص برای تعمیر خودروی مورد نظر، سال هاست بلا استفاده در گوشه کنار خیابان رها شده اند. به همین دلیل، به مرور اقبال عمومی به این خودروها کمتر شده و ترجیح مصرف‌کنندگان به سمت استفاده از خودروهایی رفته که هم قطعات یدکی آن‌ها به راحتی و با قیمت مناسب تهیه می شود و هم تعمیرکاران آشنا به خودروها نیز وجود دارد.

ج) نکته پایانی

در صورت کمبود قطعات و لوازم یدکی برای خودروها اعم از خودروهای موجود یا کارکرده وارداتی، زمینه برای به وجود آمدن بازار سیاه و قاچاق این قطعات و نیز انواع تقلبی آنها فراهم خواهد شد. در صورت استفاده از قطعات و لوازم یدکی تقلبی، علاوه بر آسیب‌های ارزی کشور و ریالی مصرف کننده، امنیت حمل و نقل نیز در خطر بیشتری قرار خواهد گرفت.

نکته این است که با توجه به تنوع لوازم یدکی در بازار و گستردگی آن، نظارت کامل  توسط دولت  امری غیر ممکن به نظر می‌رسد. قوانین موجود نیز قابلیت اجرایی پایینی دارند. جریمه فروش قطعات یدکی تقلبی نسبت به سودی که از فروش آن به دست می‌آید نیز سنگین نیست. عدم توانایی دولت برای ورود جدی و ارزیابی کیفیت و قیمت لوازم یدکی باعث رونق بازار سیاه و بسته بودن دست دستگاه های نظارتی خواهد شد. علاوه بر این، واردات قاچاق که در محاسبات دولت به حساب نیامده، بار اضافی بر بازار ارز تحمیل خواهد کرد و جهش بیشتری در نرخ ارز بوجود خواهد آورد.

باید راهکارهایی در نظر گرفته شود تا در سال "رشد تولید، مهار تورم " شرکت های قطعه سازی بتوانند قطعات مورد نیاز خودروهای وارداتی را تولید و تأمین کنند اما به خاطر تنوع  بالای این خودروها و بدون در نظر گرفتن نمایندگی های مجاز و معتبر امکان تولید این قطعات وجود نخواهد داشت و مجدد باید دست به دامن واردکنندگان شد و برای تامین ارز آن ها به دنبال راه چاره شد.

پایان پیام//