گروه بانک و بورس بازارنیوز- مهتا عزیزان فرد؛ ناترازی بانک ها از جمله مهم ترین چالش های اقتصاد کلان نظام بانکی است. در واقع بانک‌ها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصاد دارند، هرگونه بحران و ناترازی بانک ها صدمات شدیدی به پیکر اقتصاد وارد می کند، این موضوع در ایران که بانک­ها نقش حداکثری در تأمین مالی و نظام پرداخت­های کشور دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به اهیمت موضوع در این یادداشت ضمن معرفی انواع ناترازی در نظام بانکی به تبیین راهکارهای بانک مرکزی برای مدیریت آن پرداخته می­‌شود.

انواع ناتزاری و دلایل شکل گیری آن در نظام بانکی ایران

در حالت کلی دو نوع ناترازی برای بانک ها امکان وقوع دارد. در نوع اول که به ناترازی جریان نقد نامیده می­شود، مراجعه سپرده گذاران بابت دریافت سپرده یا هر عاملی که بانک را از پرداخت تعهدات خود در برابر سپرده گذاران یا در برابر سایر بانک ها ناتوان سازد ناترازی جریان نقدی نام دارد. نوع دوم که به ناترازی از نوع ورشکستگی و کمبود سرمایه نامیده می­شود، ناترازی زمانی شکل می­ گیرد که شکاف بین ارزش بدهی ها و دارایی ها ایجاد شود به گونه ای که مابه التفاوت بدهی بانک از دارایی آن، بیش از ارزش سرمایه بانک شود و سرمایه بانک منفی شود ناترازی از نوع ورشکستگی و کمبود سرمایه نامیده می شود.

در نوع اول ناترازی (ناترازی جریان نقد)، بانک ها به علت بدهی های نقد و دارائی های غیرنقد از پرداخت بدهی های خود ناتوان می باشند. باید در این نوع ناترازی به این نکته توجه نمود که  مفهوم ناترازی به مفهوم حسابداری آن نیست، به طوری که چنانچه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مطلوب نباشد و سرعت نقد شوندگی پایینی داشته باشند به گونه‌ای که در شرایط نیاز نتوان از آن‌ها برای تامین نیازهای نقد استفاده کرد بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد.

بنابراین یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی،‌ کوتاه مدت و بلندمدت خویش نداشته باشد، نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک است .در این نوع ناترازی ممکن است ارزش دارایی های بانک بیش از بدهی هایش باشد و وضعیت کفایت سرمایه مناسبی داشته باشد ولی در اثر هجوم یک باره ی سپرده گذاران دچار ناترازی جریان نقدی شود.

در نوع دوم ناترازی (ناترازی از نوع ورشکستگی و کمبود سرمایه) که به معنی عدم ‌تعادل بین دارایی‌های بانک‌ها و بدهی‌های آنهاست. به لحاظ محاسبه حسابداری، سمت چپ ترازنامه، یعنی بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام بیشتر از دارایی های بانک و سمت راست ترازنامه می باشد، در واقع این نوع ناترازی زمانی رخ می دهد که دارایی ها به خصوص دارایی های ثابت بر مبنای بهای تمام شده اسمی لحاظ شود و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام واقعی و بر مبنای قیمت روز محاسبه شوند. اگر در شرایطی غیر تورمی بانکی دچار ناترازی دوم شود، نشانگر ساختار مدیریتی بسیار ضعیفی آن بانک می باشد.

در برخی موارد نیز بانک ها به علت تسهیلات تکلیفی، استقراض دولت و امهال وام های غیرمعمول یا سایر عوامل دچار ناترازی شده اند. سودآوری هر بانکی به معنی بهبود در عملیات آن بانک نبوده و می توان بیان داشت که فقط بانک های زیان ده ناتراز نیستند و ممکن است بانک سوده ده نیز ناتراز باشد. اهمیت سودآوری و کیفیت سودآوری دو معقوله جدا از هم هستند. وقتی بانک ها تحت فشار تکالیف دستوری دولت قرار می گیرند برای تامین مالی به سمت بانک مرکزی می روند و بانک مرکزی مجبور است به آن ها قرض دهد.

تقسیم‌­بندی بانک‌­ها بر اساس نوع ناترازی

رئیس بانک مرکزی در سخنرانی خود تاکید بسیار زیادی بر این مسئله دارد که منظور ما از ناترازی ورشکستگی نیست و ناترازی بانک ها عموماً از منظر نقدینگی است و نه ورشکستگی و عدم تراز سمت راست و چپ ترازنامه است. البته مشکل بانک های ما هم مشکل کوچکی نیست و در صورت عدم پیگیری آن منجر به ورشکستگی می شود.

فرزین افزود: لیستی از ناترازی بانک‌ ها را در اختیار داریم و ناترازی هم در بانک های دولتی و هم در بانک های خصوصی وجود دارد، بانک ها  براساس ناترازی به سه دسته تقسیم می شوند که شامل بانک های سالم از لحاظ ناترازی، بانک های سالم ناتراز (قابل اصلاح) و بانک های ناسالم ناتراز و به همه آنها برنامه اصلاح خاص آن بانک را داده‌ایم و اجرای این برنامه را کنترل می‌کنیم و محدودیت هایی برای بانک‌های ناتراز ایجاد کرده‌ایم.

مجموع اقدامات بانک مرکزی برای رفع ناترازی بانک­ ها

رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه ای اقدامات انجام شده برای رفع ناترازی بانک ها را این گونه تشریح کردند، در واقع مشکل عمدۀ بانک های ما دارائی های راکد، ثابت و منجمد است و همچنین تبدیل سپرده ها به دارائی هایی که در چرخه اقتصاد جریان ندارد (دارایی­های منجمد مانند خرید ملک) و عدم کفایت سرمایه است. بنابراین برای رفع ناترازی بانک ها اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی انجام شده است:

• برای رفع ناترازی اعمال افزایش کفایت سرمایه به عدد هشت
• موظف کردن بانک ها به گذاشتن وثیقه در برابر اضافه برداشت ها از بانک مرکزی
• محدودیت حد مجاز برای رشد دارایی ها و بدهی هایشان
• کنترل پرداخت تسهیلات بانک ها
• الزام به ارائه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی ها

در آخر اگر ناترازی بانکی کاهش نیابد در سامانۀ سمات میزان پرداختی تسهیلات آن بانک محدود می شود و اجازه ندارد از یک عدد مشخص بیشتر تسهیلات بپردازد به این صورت که اضافه برداشت حداقل 5 همتی طی 5 روز در ماه قبل حداکثر تا 80 درصد وصول تسهیلات اعطایی قبلی، در ماه جدید مجاز است، بازنگری خلاصه دفترکل بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، اجرای حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات و بازنگری و بروزرسانی کارمزد خدمات بانکی و همچنین وصول مطالبات بانک ها از دولت و تفویض حق رای سهام مازاد مالکان واحد تعدادی از بانک ها و موسسات ناتراز به وزارت اقتصاد از جمله اقداماتی است که در برابر بانک ها و موسسات ناتراز اتخاذ شده است.

مجموع اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی برای مدیریت ناترازی نظام بانکی، بدون آثار و تبعات برای نظام بانکی نیست به گونه­‌ای که در یکی از این موارد، نرخ سود بازار بین بانکی افزایش بی سابقه ای یافته است به گونه ای که در اولین روز شهریور ماه نرخ سود بین بانکی 23.59 درصد اعلام شده است. تغییر در روند کل­های پولی (نقدینگی و پایه پولی) از دیگر آثار و تبعاد اعمال سیاست­های کنترل ناترازی نظام بانکی است.

بنابراین ضرورت دارد بانک مرکزی یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح ناترازی بانک­ ها در نظر گرفته و در بعد از آن با رویکردی متفاوت مبتنی بر الزامات بازار در بلندمدت و بعد از ایجاد ثبات در اقتصاد کلان به اصلاح نظام بانکی بپردازد.

پایان پیام//