گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ بانک‌های خصوصی بخشی از نظام بانکی ایران هستند که تاریخچه آغاز فعالیت رسمی آن‌ها در ساختار اقتصادی کشور به اسفند سال ۱۳۷۷ تا ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۹ باز می‌گردد؛ یعنی بازده زمانی که در طول آن ابتدا بانک مرکزی با تاسیس این نوع بانک‌ها موافقت کرده و سپس یک ماه بعد از آن یعنی در جلسه روز یکشنبه ۲۱ فروردین ماه سال ۷۹، نمایندگان مجلس پنجم با تصویب قانونی تحت عنوان قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیر دولتی، راه را برای فعالیت بانک‌های خصوصی در نظام بانکی ایران هموار ساختند.

اکنون بیش از ۲۴ سال از زمان فعالیت بانک‌های خصوصی در نظام بانکی کشور می‌گذرد، اما به اذعان بسیاری از کارشناس حوزه پولی و مالی تاسیس این بانک‌ها نه تنها نتوانسته کمک شایانی به اقتصاد کشور کند، بلکه با برداشت گام‌هایی مخرب، وضعیت اقتصاد ایران را هم وخیم‌تر کرده‌اند.

خلق نقدینگی، سرمایه‌گذاری در بازار‌های غیر مولد مثل خرید و فروش سکه، ارز و یا حتی مسکن، تشدید ناترازی‌ها به دلیل پرداخت تسهیلات کلان و بی ضابطه و در نهایت دامن زدن به تشدید نرخ تورم از جمله آسیب‌های مخربی هستند که تاکنون از سوی بانک‌های خصوصی به نظام بانکی ایران وارد شده است.

بانک‌های خصوصی زیر ذره بین مجلس یازدهم

در پی بالا گرفتن انتقاد‌ها به عملکرد بانک‌های خصوصی، مجلس یازدهم در تاریخ ۱۹ بهمن سال ۱۳۹۹ با تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق و تفحص از عملکرد و تخلفات این بانک‌ها موافقت کرد. اکنون نزدیک به دو سال و نیم از زمان آغاز به کار این کمیته می‌گذرد، اما با این حال هنوز گزارشی در این باره از سوی هیئت رئیسه آن قرائت نشده است.

گزارش تحقیق و تفحص در انتظار قرائت در صحن مجلس

«محسن علیزاده» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی اخیراً در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت گزارش تحقیق و تفحص این کمیته گفته بود که تاکنون همه اقدامات لازم انجام و اطلاعات مورد نیاز هم از بانک‌های خصوصی اخذ شده است. گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی به جمع بندی رسیده و اکنون در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی، پرداخت تسهیلات کلان و عدم باز پس‌گیری آن، انحراف در پرداخت تسهیلات خرد و همچنین فروش اموال مازاد خود بر خلاف قانون بانکی کشور از جمله تخلفات مهمی است که تاکنون در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی همچنین درباره زمان قرائت گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی هم گفت: با توجه به این که اولویت‌های بسیار زیادی در دستور کار هیئت رئیسه مجلس وجود دارد، به دنبال آن هستیم که زمان قرائت آن هم خیلی سریع اعلام شود. انتظار می‌رود که ظرف ۳۰ الی ۴۰ روز آینده گزارش هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی در صحن مجلس خوانده شود.

چرا گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی هنوز در صحن مجلس خوانده نشده است؟

به گزارش بازارنیوز، تاریخ مصاحبه‌ای که از رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی درباره آخرین وضعیت این گزارش و زمان قرائت آن در صحن علنی مجلس گرفته شده است به ۲۲ تیر ماه امسال باز می‌گردد. با در نظر گرفتن صحبت‌های او درباره قرائت این گزارش طی بازده زمانی ۳۰ تا ۴۰ روزه، این انتظار می‌رفت که گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی در تاریخ ۲ شهریور در صحن مجلس قرائت شود، اما با این حال چنین مسئله‌ای محقق نشد.

در خوشبینانه‌ترین حالت، علت این امر را می‌توان ناشی از مشغله‌های کاری متعدد نمایندگان و تعطیلی‌های مجلس دانست، اما با توجه به عجله و شتابی که تاکنون بهارستان نشینان برای تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب و تصویب لوایحی مثل واردات خودرو‌های کارکرده و تشکیل مناطق آزاد در مازندران، دوغارون و سرخس از خود نشان داده‌اند، نمی‌توان علل مذکور را به عنوان دلایلی موجه برای تاخیر در قرائت این گزارش مهم دانست.

نفوذ مافیای بانکی در بطن برخی از نهاد‌های سیاست‌گذار کشور همواره از جمله احتمالی بوده که توسط برخی کارشناسان اقتصادی درباره علت توقف روند رسیدگی یک مسئله مهم اقتصادی و یا حذف کلی آن از دستور کار آن نهاد مطرح شده است. به نظر می‌رسد که گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی هم چندان از این قاعده مستثنی نیست.

بانک‌های خصوصی نفوذ، پول و رسانه دارد

«کامران ندری» کارشناس حوزه بانکی درباره عللی که می‌تواند باعث معطلی قرائت تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی شود به بازارنیوز گفت:در حال حاضر تنها یک الی دو بانک کشور به معنای واقعی خصوصی است و مابقی بانک‌ها عمدتاً خصولتی بوده و به واسطه همین امر آن‌ها از نفوذ، پول و رسانه‌های گسترده‌ای برخوردار هستند که می‌توانند با استفاده از آن‌ها مانع از قرائت این گزارش شوند.

این کارشناس بانکی افزود: علاوه بر این مسئله، درگیری نمایندگان مجلس برای رسیدگی به موضوعاتی غیر از گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی از جمله مواردی است که باعث شده که قرائت این گزارش برای نمایندگان امری غیر ضروری باشد.

وی اضافه کرد: نزدیکی زمان انتخابات مجلس هم خود به نوعی مزید علتی برای کنار گذاشتن قرائت این گزارش می‌شود، زیر این احتمال وجود دارد در صورت قرائت گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی برای برخی از نمایندگان قدری مسئله‌ساز شود.

ندری همچنین تصریح کرد: تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی به خودی خود یک مسئله پیچیده و حساس محسوب می‌شود، زیرا استخراج برخی مباحث کلان اقتصادی از دل گزارشات شبکه بانکی پو به تصویر کشیدن درست آن، در جایگاه خود امری سخت و دشوار است؛ لذا باید در پیشبرد آن باید توجه و تمرکز ویژه اعمال شود.

به گزارش بازارنیوز، مجلس یازدهم به ماه‌های پایانی عمر خود رسیده و با توجه به معطلی طولانی‌ مدت تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی، به نظر می‌رسد که کاری که در این مجلس شروع کرده در همین مجلس به سرانجام نمی‌رسد و در خوشبینانه‌‌ترین شرایط ممکن، گزارش تحقیقات به عمل آمده از عملکرد و تخلفات بانک‌های خصوصی در مجلس دوازدهم خوانده شود.

پایان پیام//