گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ رضا غلامی مدیر مسئول بازارنیوز در یادداشتی نوشت: بودجه کل کشور، مجموع درآمد و هزینه های دولت (به معنای گسترده شامل دستگاه های اجرایی، قضایی، تقنینی و نیروهای مسلح) را برای یک سال مالی تعیین می کند. به همین دلیل، دولت باید همه ساله و قبل از آغاز سال جدید، دخل و خرج دستگاه های اجرایی را برای سال بعد، برآورد یا محاسبه کرده و در قالب ماده واحده ای به تصویب مجلس شورای اسلامی (به نمایندگی از ملت ایران) برساند.

منظور از «ماده واحده» بودجه این است که کل بودجه، تنها در قالب یک ماده قانونی تدوین و تصویب می شود و براساس آن، سقف منابع و مصارف بودجه کشور برای سال مالی مشخص تعیین می شود. البته این ماده واحده، تبصره ها و جداولی را نیز به پیوست دارد که آنها هم باید به تصویب مجلس برسند و در حکم قانون هستند. بنابراین، با تصویب ماده واحده قانون بودجه، مجلس به نمایندگی از مردم به دولت اجازه می دهد که درآمدهای مشخص شده را طی مدت معینی جمع آوری و صرف مصارف مشخص شده نماید.

بودجه کل کشور از دو بخش اصلی بودجه عمومی و بودجه شرکت ها، تشکیل می شود که در ادامه با استفاده از  ارقام لایحه بودجه 1403، این مفاهیم به اختصار تشریح می شوند.

الف- بودجه عمومی. بودجه عمومی خود شامل دو بخش درآمدها و هزینه ها است. در بخش هزینه، کل هزینه های دستگاه های اجرایی کشور اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادهای دولتی، سازمان و نهادهای قضایی، تقنینی، نیروهای مسلح و هر دستگاه یا شخصی که بخشی یا تمام هزینه جاری یا عمرانی آن از منابع عمومی کشور تأمین شود، درج می شود. هزینه های جاری عمدتاً شامل حقوق و دستمزد و مانند آن و هزینه های عمرانی نیز عمدتاً هزینه های توسعه و ساخت و ساز، تعمیر و تجهیز و مانند آن است.

در بخش درآمدها هم سه منبع اصلی درآمدی «مالیات، نفت و استقراض» برای بودجه عمومی وجود دارد. دولت مالیات ها را جمع آوری می کند، درآمدهای حاصل از فروش نفت را به آن اضافه کرده و کسری این دو از هزینه ها را با استقراض (از مردم یا سیستم بانکی) تأمین می کند. استقراض از مردم یا بانک ها بعضاً بصورت فروش اوراق یا تسهیلات بانکی انجام می شود. در استقراض از طریق اوراق، دولت رسیدهایی را در قبال دریافت پول مردم به آنها می دهد و پول آنها را برای پوشش هزینه ها صرف می کند. در سال های بعد، اصل و سود اوراق را باز پس می دهد.

براساس ماده واحده بودجه 1403، مجموع منابع بودجه عمومی کشور، 2462 هزار میلیارد تومان است که 1496 هزار میلیارد تومان (60.7%) از محل مالیات و سایر درآمدهای دولت، 647 هزار میلیارد تومان (26.3%) از محل فروش نفت (سهم دولت) و فروش سایر دارایی های دولت و 319 هزار میلیارد تومان (12.9%) از محل استقراض (فروش اوراق) تامین خواهد شد. پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینه های جاری دستگاه ها بخصوص تأمین اجتماعی و نیز هزینه های عمرانی کشور از این محل انجام می شود.

از نکات مثبت در کلیات لایحه بودجه 1403، کاهش سهم «استقراض» و «نفت» و افزایش سهم «مالیات» است. در حالی که سرجمع منابع عمومی حدود 17% نسبت به سال قبل افزایش یافته، عمده این افزایش از محل مالیات ها (42% رشد)، تأمین شده است. درآمد حاصل از فروش نفت حدود 16% نسبت به لایحه سال گذشته کاهش داشته و سهم استقراض نیز به نسبت کاهش یافته است. در واقع، با وجود رشد 17 درصدی مجموع منابع در لایحه، رشد استقراض کمتر از 8% بوده است. این بدان معناست که دولت تلاش کرده میزان استقراض را در لایحه کاهش دهد و از 14% سال قبل به 12.9% در لایحه 1403 برساند.

نکته اصلی افزایش سهم مالیات در بودجه و اقتصاد، تنها به دلیل کسب منابع پایدار نیست. اگرچه این موضوع مهم است، ولی مهمتر از آن، این است که مالیات باعث شفاف سازی درآمدها و جریان وجوه در اقتصاد و کاهش سهم اقتصاد زیرزمینی می شود. توضیح این که، مالیات از سود یا درآمد و حتی مصرف اخذ می شود، لذا افزایش آن به معنای تسلط بیشتر دولت بر جریان سود، درآمد و حتی مصرف در کشور است و این بدان معناست که جریانات مالی در اقتصاد در حال شفاف شدن هستند. به همین دلیل، توسعه مالیات را می توان معادل توسعه شفاف سازی در اقتصاد تلقی کرد.

از نکات منفی لایحه این است که کماکان لایحه با کسری بسته شده است. در واقع، معنی واقعی استقراض همان کسری است. لذا باید گفت که بودجه سال 1403 نیز دست کم با حدود 319 هزار میلیارد تومان کسری همراه است. همچنین، کماکان، سهم بالایی از بودجه به درآمد حاصل از نفت و فروش آن وابسته است و باید تلاش کنیم این سهم را کاهش داده و درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای فروش نفت کنیم.

ب- بودجه شرکت های دولتی. بخشی از خدماتی که دولت به مردم ارائه می کند از طریق شرکت هایی است که تحت نظارت و مدیریت مستقیم دولت، خدمت یا کالای خاصی را به مردم می فروشند. یعنی آن شرکت ها از محل فروش کالا یا خدمت به مردم، درآمد کسب کرده و هزینه های خود مانند حقوق و دستمزد یا سرمایه گذاری ها را پوشش می دهند. گاز، برق، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، بانک ملی، توانیر و.. از جمله شرکت هایی هستند که از بودجه عمومی استفاده نمی کنند ولی چون تداوم خدمات آنها ضروری است، تحت نظارت کامل دولت فعالیت می کنند و باید درآمد و هزینه های آنها به تصویب مجلس برسد.

رقم کل بودجه شرکت های دولتی براساس لایحه بودجه 1403، 3742 هزار میلیارد تومان است. یعنی کل درآمدهای 434 شرکت دولتی (براساس بودجه 1402) و نیز هزینه های آنها همین عدد است.

نکته مهم در بخش بودجه شرکت های دولتی این است که نظارت بر بودجه شرکت ها، نه در روند تصویب، نه در مراحل تدوین و حتی در مرحله ارزیابی عملکرد بودجه دقیق نیست. این در حالی است که اهمیت بودجه شرکت های دولتی کمتر از بودجه عمومی نیست چرا که هم هزینه خدمات عمومی در آن نهفته، هم عمده حقوق های نجومی از آن ها سرچشمه می گیرد و هم سرریز بودجه آنها، بودجه عمومی را به شدت متاثر می کند.

 به عنوان مثال، بر اساس بودجه 1402(متاسفانه هنوز اطلاعات جزیی از وضعیت تعداد شرکت ها در لایحه بودجه 1403 در دست نیست)، تعداد 327 شرکت سودده و 16 شرکت زیان ده بوده اند. اگر سیاست گذار بتواند بر بودجه شرکت ها یعنی همه اقلام هزینه و درآمد آنها به دقت نظارت کند می تواند با کاهش هزینه و افزایش درآمد شرکت ها، سود آنها را افزایش دهد که در نتیجه، با افزایش سهم سود و مالیات دولت، بخشی از کسری بودجه بخش عمومی (استقراض) کاهش خواهد یافت. همین طور در مورد شرکت های زیان ده، اگر بتوان با تدابیری زیان آنها را کاهش داد، می توان با کاهش در کمک زیان پرداختی به آنها، کسری بخش عمومی را کاهش داد. بنابراین، نظارت بر بودجه شرکت های دولتی باید بشدت مورد توجه باشد چرا که می تواند اثرات خوبی بر بودجه عمومی دولت بگذارد، اگرچه به ظاهر از آن جدا است.

دوم این که، شرکت های  دولتی مثل آب، برق، پالایش و پخش و مانند آن عمدتا خدمات رسان هستند. با نظارت بر بودجه و عملکرد آنها می توان هزینه تولید واحد خدمات را کاهش داد که در نتیجه آن هزینه عمومی مردم کاهش خواهد یافت.

لذا بودجه شرکت ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است که متاسفانه به اندازه اهمیت آن در مجلس به آن توجه نمی شود. در حالی که، با دقت و نظارت بیشتر بر بودجه شرکت ها، می توان رضایت عمومی را افزایش و کسری بودجه را کاهش داد.

در مجموع، بودجه کل کشور در لایحه 1403، 6479 هزار میلیارد تومان است که 57.7% آن مربوط به شرکت ها و 42.3% آن بودجه عمومی است. نکته قابل تامل در این بخش این است که در حالی که سقف بودجه عمومی 17% اضافه شده، بودجه شرکت ها 29.7% افزایش یافته است.

این نشان می دهد که رشد اندازه شرکت ها 1.65برابر رشد بودجه عمومی بوده است. با توجه به این که آثار تورم در شرکت ها مشهودتر است، می توان گفت که رشد بودجه شرکت ها، عمدتا ناشی از تورم و هزینه های آن بر شرکت ها است. اگر دولت نتواند از منابع تسهیلاتی بانک ها، برای تأمین این هزینه ها استفاده کند، عملا باید قیمت خدمات شرکت ها را افزایش دهد که موجب افزایش هزینه مردم خواهد شد. این موضوع نیاز به بررسی دقیق تر بودجه شرکت ها دارد که لازم است مجلس محترم با دقت به آن ورود کند.

پایان پیام//