گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز-یحیی لطفی‌نیا (کارشناس اقتصادی)؛ خروج آمریکا از برجام در ابتدای سال ۱۳۹۷ و تشدید بی‌ثباتی در برخی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصاد کلان کشور (نرخ ارز و تورم) منجر به شکل‌گیری نوسانات در سایر بازار‌های دارایی همچون خودرو، مسکن و طلا شد.

با هدف مدیریت تقاضای ارز، جلوگیری از هدر رفت منابع و تخصیص بهینه منابع ارزی موجود، دولت اقدام به ممنوعیت ثبت سفارش و واردات ۱۳۹۹ قلم کالا از جمله انواع خودرو سواری نمود. در نتیجه عرضه خودرو به دلیل ممنوعیت ثبت سفارش و واردات، خروج شرکای خارجی خودروسازان داخلی و همچنین کاهش سطح تولید با محدودیت مواجه شد.

از طرف دیگر، با تشدید تقاضا برای خودرو به عنوان کالایی سرمایه‌ای و مصرف بادوام (برای حفظ ارزش دارایی‌ها توسط خانوارها) شکاف بین عرضه (کمتر از یک میلیون دستگاه تولیدی) و تقاضا (حداقل یک میلیون و پانصد هزار دستگاه تقاضای سالانه مصرفی) بیش از پیش تشدید شد.

شکاف ایجاد شده در این بخش سیاست‌گذاران کشور را به فکر چاره‌ای برای ایجاد تعادل در بازار خودرو (تقویت عرضه و کنترل تقاضا) فرو برد. از جدیدترین تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه می‌توان به پلاک‌گذاری ملی خودرو‌های جاضر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اشاره کرد.

دولت سیزدهم سال قبل مصوبه‌ای را  پیرامون پلاک‌گذاری اتومبیل‌های موجود در این نواحی و واردات آنها به سرزمین اصلی ارائه نمود،اما این آن سرانجام به مرحله اجرا نرسید؛ چرا که هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی، به این مصوبه ایراد وارد کرد و بدین ترتیب شماره‌گذاری خودرو‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از دستور کار دولت خارج شد.

موضوعی که در روز‌های پایانی فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط سخنگوی دولت نیز تایید شد. حال پس از گذشت حدود ٩ ماه، روز سه‌شنبه ١٩ دی ماه، معاون اول رئیس جمهور، آزادسازی پلاک‌گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، گمرک، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و فرماندهی انتظامی ابلاغ کرد که بر اساس آن مجوز پلاک‌گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی صادر شده است.

در خصوص تعداد خودرو‌های موجود در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، آمار‌های متفاوتی وجود دارد به گونه‌ای که بر اساس آنچه که در جدول ۱ آمده است از ۱۴ هزار تا ۱۰۰ هزار خودرو جهت پلاک ملی نمودن خودرو‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از سوی مسئولین مطرح شده است.

سیاست‌گذاری (پلاک ملی نمودن خودرو‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) بر مبنای آمار اشتباه و بعضاً متناقض ضمن انحراف سیاست و هدر رفت منابع، شائبه ایجاد رانت و فساد در اجرای سیاست را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد می‌نماید.

هر چند که در اصل اجرای سیاست هم ابهامات و نگرانی‌هایی در خصوص اخلال در بازار خودرو مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و ارزبری پنهان در سرزمین اصلی وجود دارد؛ بنابراین لازم و ضروری است که در اولین گام، دولت نسبت به شناسایی و ثبت دقیق تعداد خودرو‌های موجود در مناطق آزاد و سپس تعداد خودرو‌هایی که امکان پلاک ملی نمودن آن‌ها وجود دارد، اقدام نماید.

پایان پیام//