یک کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با بازار نیوز
به گفته یک کارشناس اقتصاد بین الملل، ریسک سرمایه های خارجی برای امنیت اقتصاد کشور کمتر از سرمایه گذاری داخلی است که با بازدهی کمتر از 50درصد انجام می گیرد.
بازار نیوز- امضای برجام، صرف‌نظر از اینکه یک توافقنامه سیاسی باشد، یک توافقنامه اقتصادی بود چرا که با حذف تحریم ها دروازه های جدیدی از تجارت بین الملل به روی اقتصاد کشور باز شد. با خروج شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی از ایران، اقتصاد ایران کاملاً ایزوله شده بود و به دنبال آن واحدهای تولید کالا و خدمات به تدریج تعطیل و از چرخه تولید خارج شدند.
به نظر می رسد، تنها منتفعان امضای برجام ایران نبوده است چرا که پس از ثبت آخرین امضای پای این توافق نامه، سیل عظیم هیأت های اقتصادی خارجی رهسپار ایران شد. به هر حال، بازار بکری که تحریم ها در ایران رقم زد فرصت خوبی برای خارجیان بود که بتواند برای دستیابی به سهم بیشتر رقابت کنند به طوری که هر 6 روز یک هیأت خارجی وارد ایران شده‌اند که این بدون در نظر گرفتن هیأت‌هایی است که در حد رئیس جمهوری و وزیر خارجه نبوده‌اند.
سازمان توسعه تجارت نیز با جمع‌آوری اطلاعات هیأت‌ها و شرکت‌های خارجی که در دولت یازدهم به ایران سفر کرده‌اند، اعلام کرد درسال 1394 بالغ بر۶۴ هیأت تجاری متشکل از ۸۳۷ نفر از ۲۸ کشور دنیا وارد ایران شدند که نسبت به سال ۹۳ افزایش سه برابری را نشان می‌دهد.
براساس آمار رسمی پس از برجام برای 41 پروژه حدود سه میلیارد و 418 میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده که برای استان‌های مختلف کشور از جمله خراسان رضوی، تهران، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، قم، بوشهر، خوزستان، همدان، یزد، سیستان و بلوچستان، البرز، گیلان، قزوین و مرکزی است.
تقویت تولید با استفاده از سرمایه خارجی یک روی سکه قراردادهای خارجی است که در دو سال اخیر در ایران واقعا شدت گرفته است، اما برای اقتصاد کشور ما که روزهای تلخ تحریم را تجربه کرده روی دیگر این سکه ریسک عدم امنیت اقتصادی است به طوری که این هراس وجود دارد هر لحظه ممکن است با تیره شدن آسمان روابط سیاسی کشورهای خارجی با ایران، این سرمایه ها از کشور خارج شود و واحدهای تولید شکست اقتصادی دیگری را تجربه کنند.
یک کارشناس اقتصاد بین الملل در این رابطه به بازار نیوز گفت: مزایای سرمایه گذاری خارجی مشخص است و طرفین این قراردادها به دنبال منتفع شدن هستند و در گام بعد می خواهند این منفعت به حداکثر برسد.
بیژن صفوی افزود: در هر صورت این سرمایه گزاری ها نگرانی هایی به همراه دارد چرا که خروج سرمایه ها از کشور، اقتصاد را دچار شوک و تزلزل کند. با این حال، مدیریت و نحوه عملیاتی کردن این قراردادها می تواند ریسک را به حداقل برساند.
وی ادامه داد: براساس تعاریف اقتصادی، روش های مختلف سرمایه گذاری وجود دارد که باید براساس روند و ساختار اقتصاد کشور، انتخاب شوند. بخشی از این سرمایه گذاری ها در حقیق می گیرد و بخشی از آن نیز به بخش غیرحقیقی تزریق می شود.
رئيس اسبق پژوهشكده اقتصادي وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در بخش حقیقی مانند تولید یک کالا به طور قطع ضربه پذیری کمتری نسبت به سرمایه گذاری در بخش پولی یا مالی مانند اوراق قرضه دارد.
وی افزود: بازارهای مالی مانند سهام نسبت به رویدادهای سیاسی و بین المللی متزلزل تر هستند و امکان خروج ناگهانیی از آن اقتصاد کشور بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد. در صورتی که در بخش های حقیق این خطر کمتر اقتصاد کشور را تهدید می کند.
صفوی اشاره کرد: به هر حال طرف ایرانی در قراردادهای بین المللی از دانش دیپلماسی اقتصادی برخوردار باشد تا ریسک این قراردادهای خارجی برای اقتصاد کشورها را در متن قرارداد و تأثیر منفی آن بر فعالیت ها را به حداقل برساند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد با توجه سیاست های بین المللی اقتصاد دنیا که در مسیر همگرایی، هم پیوندی بیشتر و ادغام بازارها است، نگرانی نسبت به این موضوع کمتر می شود. به هر حال، در تمام قراردادهای اقتصادی مسئله Trade off وجود دارد به این ترتیب، برای به دست آوردن هر منفعتی در اقتصاد کشور باید هزینه ای پرداخت که این پذیرقتن ریسک هزینه قراردادهای خارجی است.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0000KK
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
