بازار نیوز -  ایران کشور حادثه‌خیزی است، از زلزله گرفته تا سیل، طوفان و... که هر کدام به نوبه خود خسارات سنگینی هم به همراه دارد و تقریبا هر ساله دولت هزینه‌هایی را برای جبران آثار تخریبی آنها متحمل می‌شود که البته عمدتا در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی‌هایی برای آنها دارد. اما برخی حوادث دیگر چندان قابل پیش‌بینی نبوده و همچون زخمی کهنه به یکباره سرباز می‌کنند. نمونه بارز  آن حادثه تاریخی پلاسکو است که سال‌های سال در اذهان عموم باقی مانده و فراموش نمی‌شود. اتفاقی که در 30دی‌ماه 95 با شعله‌های آتش در یکی از طبقات این برج تجاری آغاز و در کمال ناباوری به فروریختن آن در ساعاتی بعد منتهی شد.

خسارت و هزینه‌های سرسام‌آور می‌تواند از صدرنشینان نتایج  اینچنین حوادثی باشد و دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی را درگیر خود ‌کند به ویژه بیمه‌ها و بانک‌ها یعنی جاهایی که محلی از پول است.

پلاسکو حدود 560 واحد فعال اعم تجاری و تولیدی داشت که صاحبان آنها در جریان حادثه پیش آمده و تخریب کامل، محل فعالیت و به تبع آن بخش عمده‌ای از اجناس، کالاها و حتی اسناد و مدارک مالی خود را از دست دادند. در این بین حتی تعدادی هم که در هیاهوی آتش خود را به داخل پاساژ رسانده بودند فقط توانستند بخشی از فاکتورها یا دفاتر حسابداری را برداشته و خارج شوند، اما مابقی در مقابل برج ایستاده و راهی جز تماشای سوختن اموال خود در عرض چند ساعت را نداشتند.

به دنبال این جریان و در فضای پس از آن، پلاسکو شد محلی برای رفت و آمد مسئولان و وعده‌های تازه آنها به کسبه آسیب دیده. در این میان حضور مسئولان بیمه‌ای و بانکی برای برآورد خسارت‌های ایجاد شده و اعلام راهی برای تامین بخشی از آن به طور حتم بیش از هر موضوعی می‌توانست مورد توجه خسارت دیدگان باشد.

مسئولیت تامین مالی بیش از 90 درصدی اقتصاد، تسهیلات تکلیفی طی سال‌های گذشته، درگیر شدن بانک‌ها به طور خواسته و عمدتا ناخواسته در هزینه‌های غیرمتعارف و پیشینه ورود شبکه بانکی به جبران خسارت‌های پیش آمده این انتظار را ایجاد می‌کرد که  به روال قبلی سمت و سوی تامین هزینه‌های پلاسکو به طرف آنها برود. البته دیری هم نپایید که رییس کل بانک مرکزی به محل حادثه رفت و از طرحی برای تسهیلات‌دهی به کسبه پلاسکو خبر داد، اما این اعلام سیف از خرج پول بانک مرکزی حکایت نداشت و ظاهرا این بار بانک‌ها برای حمایت از کسبه بایکدیگر توافق کرده بودند.

بسته حمایتی بانک‌ها از کسبه پلاسکو همراه بود با پرداخت تسهیلاتی تا سقف 300 میلیون تومان که برای حدود 600 واحد پیش‌بینی شده بود. این تسهیلات قرار شد تا با سود رایج بانکی یعنی 18 درصد و دوره بازپرداخت سه ساله و پس از یک دوره تنفس در اختیار متقاضیان قرار گیرد. چندی طول نکشید که در جلساتی که با حضور وزرای مربوطه و مسئولان بانکی و معاون اجرایی رییس جمهور برگزار شد پیشنهاد پرداخت یارانه سود از دولت نیز مطرح شد تا کسبه بتوانند تسهیلات دریافتی را با سودی پایین تر و در حد 10 درصد پرداخته و 9 درصد را دولت در اقدامی حمایتی به بانک‌ها پرداخت کند.

اما حدود 300 میلیونی که بانک‌ها برای پلاسکو در نظر گرفته‌اند خود از زوایای دیگر قابل بررسی است. اینکه آیا این رقم تا چه اندازه پاسخگوی خسارت تحمیل شده به کسبه را داشته و در این جریان تا چه اندازه با شرایط مالی آنها منطبق است و از قدرت بازپردخت برخوردارند؟

این در حالی است که حجم خسارت وارده به هر یک از کسبه با توجه به محل مغازه‌های آنها و میزان اجناس و نوع آن متفاوت بود به طوری ‌که از خسارت‌های بین چند صد میلیون تا حتی چند میلیارد سخن می‌گویند که به طور طبیعی این ارقام با تسهیلاتی که حداکثر آن 300 میلیون تومان تعیین شده قابل جبران نخواهد بود ولی  به هر حال نمی توان این انتظار را هم ایجاد کرد که بانک‌ها بتوانند تمامی خسارت وارده را جبران کنند و به طور حتم بخشی از آن از طریق بیمه و همچنین سایر کمک‌های دولت از محل بودجه باید جبران شود.

در سوی دیگر ماجرا هزینه وام دریافتی وجود دارد. اگر مغازه‌داری تسهیلات را تا حداکثر تعیین شده یعنی 300 میلیون تومان دریافت کنند و اگر دولت از پرداخت یارانه سود سرباز بزند آنگاه دریافت کننده باید بعد از یک‌سال دوره تنفسی که برای وی تعیین شده ماهانه تا 10 میلیون تومان قسط پرداخت کند که در مجموع سودی تا 90 میلیون تومان را تا پایان دوره تعیین شده در بر می‌گیرد.

اگر دولت یارانه 9 درصدی سود را تقبل کند، آنگاه گیرنده تسهیلات 300 میلیونی باید در هر ماه 10 درصد سود بپردازد که ماهانه حدود 9 میلیون تومان قسط و کل سود پرداختی به 48 میلیون تومان می‌رسد که تقریبا نصف خواهد شد. مابقی سود رقمی در حد 45 میلیون تومان کل سود سه ساله را دولت در قالب یارانه به بانک‌ها خواهد پرداخت.

پلاسکو باز هم امتیاز می‌خواهد

اما ظاهرا برخی کسبه پلاسکو چندان با این روند تسهیلات موافق نبوده و خواهان رقم بالاتر و همچنین کاهش نرخ اقساط هستند چرا که عنوان می‌کنند اگر قرار باشد در هر ماه تا 10 میلیون تومان فقط قسط بپردازند توان آن را چندان ندارند چراکه با توجه به از بین رفتن حجم قابل توجهی از کالای آنها تامین هزینه آن و از سویی دیگر بدهی‌هایی که وجود داشته شرایط سختی پیش روی آنها قرار داده است. در عین حال که بر هزینه اجاره مغازه‌هایی که قرار است در مجمتع نور تهران به طور موقت در اختیارشان قرار گیرد نیز تاکید دارند. این در حالی است که حتی کسبه از جایگزینی خود در مجمتع نور هم راضی به نظر نمی‌رسند حتی با اینکه قرار شده بانک‌ها در اقدامی حمایتی تا چهار ماه ابتدایی کل اجاره پلاسکویی‌ها در این مجمتع را بپردازند و بعد از آن پرداخت اجاره از سوی کسبه آغاز شود.

با این وجود در طرف دیگر بانکی‌ها قرار دارند؛ آنطور که  جمشیدی ـ دبیر کانون بانک‌های خصوصی ـ عنوان می‌کند شرایط تعیین شده برای تسهیلات و اقساط آن دور از ذهن نیست چرا که وی معتقد است این تسهیلات بر اساس ارزیابی درآمد و هزینه کسبه پرداخت خواهد شد و میزان تسهیلات با درآمد آنها منطبق می‌شود. از این رو با راه افتادن کار و کسب درآمد مانعی برای پرداخت اقساط وجود ندارد.

به هر حال اکنون تسهیلاتی از جنس پلاسکو در دستور شبکه بانکی قرار گرفته و قرار است تا چند بانک منابع لازم را در اختیار بانک تجارت به عنوان بانک عامل قرار داده تا میان متقاضیان توزیع کنند. رقمی که اگر برای 560 کسبه حتی به طور کامل تعریف شود تا 160 میلیارد تومان منابع لازم خواهد داشت. ظاهرا رقم چندانی در قیاس با 460 هزار میلیارد تومانی که در طول سال از سوی شبکه بانکی به عنوان تسهیلات پرداختی ثبت می‌شود‏‏ نیست اما در هر صورت جزو تسهیلاتی خواهد بود که احتمال عدم برگشت کامل در زمان تعیین شده و معوق نشدن آن با توجه به شرایط خاص ایجاد شده چندان دور از ذهن نیست.

مورد دیگری که در جریان حادثه پلاسکو خود را بیش از قبل نشان داد، از بین رفتن چک‌ها و اسناد بانکی بود که در گاوصندوق‌ها یا در جاهای ناامن مغازه‌داران قرار داشت و در اثر آتش‌سوزی از بین رفت و دست صاحبانشان حداقل از مسیر قانونی به جایی بند نبود.

این در حالی است که نگاهی به قانون چک  نشان از آن دارد که ظاهرا هیچ راه قانونی از طریق بانک برای دریافت مبالغ چک‌های در اختیار کسبه - آن‌هم در نبود چک‌های صادر شده - وجود ندارد. در مراجعه به دستورالعمل حساب جاری با گزینه‌های مختلف از جمله شرایط افتتاح حساب یا عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت، نحوه رفع سوء اثر، موارد خاص در برداشت و محرومیت‌ها و مجازات‌های مربوط به حساب‌های جاری و چک  مواجه می‌شویم اما هیچ راهی برای اینکه اگر یک طلبکار چکی را دریافت کرده و آن را از دست داده است چه باید  انجام دهد، وجود ندارد. موضوعی که البته مورد تایید بانکی‌ها نیز  است.  آنطور که دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان می‌کند چک از جمله مستنداتی است که صدور آن هیچ جایی ثبت نمی‌شود و تنها به زمانی که به بانک سپرده شده یا به حساب گذاشته می‌شود، آنگاه با توجه به اینکه در اختیار بانک قرار دارد می‌توان در مورد آن مدعی شد، ولی تا هنگامی که در دست شخص باشد هرگونه اتفاقی که برای آن رخ دهد، دیگر شبکه بانکی پاسخگوی آن نیست. از این رو تنها راه وصول چک‌های سوخته و از بین رفته کسبه پلاسکو به متقاعد کردن طرف بدهکار محدود می‌شود و انصافی که در کسب و کار باید به خرج دهند.

در این حالت اگر طرف‌های بدهکار کسبه پلاسکو برای صدور مجدد چک اقدامی نکنند، گاهی می‌تواند با از دست رفتن مبالغی کلان از جیب کسبه همرا ه شود. موضوعی که شاید ایجاد راهکاری برای شرایط این چنینی حساب جاری و چک را به طور جدی‌تری

مطرح کند.