گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مصطفی رضاحسینی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارائه آمار پیرامون میزان و حجم کالای قاچاق اظهار کرد: این پدیده در تمامی مقاطع زمانی و در همه دولتها وجود داشته؛ لذا همه دستگاههای اجرایی و قضایی کشور بر اساس قانون، موظف به ارائه دادههایی دقیق از مقدار و حجم قاچاق، شفاف سازی و آگاه کردن آحاد مردم از نحوه مجازات متخلفان این حوزه هستند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از ضعف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارائه اطلاعات درباره آمار قاچاق به مجلس، گفت: اعمال شفافیت صرفا نباید مختص به عملکرد مجلس باشد، بلکه باید در همه دستگاههای زیر مجموعه قوه مجریه و همچنین دستگاه قضا به صورت کامل عملیاتی شود.
وی تاکید کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف به شفافسازی در ارائه آمار قاچاق است. در صورت عدم تحقق این امر، اعتماد عمومی از عملکرد دولت از بین خواهد رفت.
رضاحسینی با اشاره به اظهاراتهای متعدد اعضای تیم اقتصادی دولت درباره مبارزه با قاچاق سوخت و آرد، گفت: در طول ماههای گذشته، دولت با هدف مقابله با خروج غیر قانونی این کالاها، سیاستهایی را به مرحله اجرا درآورد. اکنون مدت زیادی از زمان عملیاتی شدن این برنامهها میگذرد، لذا باید به صورت شفاف مشخص شود که این اقدامات تا چه حد موثر بوده است.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: قاچاق سوخت و یا حتی آرد، صرفا با انتقال یک تانکر و یا ۱۰۰ کیسه به خارج از مرزهای کشور انجام نمیشود، بلکه این امر در حجم بسیار وسیعتری صورت میپذیرد؛ بنابراین با توجه به این که دولت نسبت به معضل قاچاق علم و آگاهی کامل دارد، این سوال مطرح میشود که چرا دستگاههای مرتبط با معضل قاچاق، نمیتوانند افراد متخلف را شناسایی و مانع از انجام این کار شوند؟
وی همچنین در خصوص تغییر تیم اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: اصلاحات در سازوکار دستگاههای اجرایی زمانی به وقوع میپیوندد که نتیجه مطلوبی از عملکرد مدیران آن نهاد حاصل نشده باشد. در حوزه اقتصاد، دولت موظف است که در صورت مشاهده ضعف، تغییرات لازم را به عمل بیاورد. مجلس نیز تاکنون در خصوص انتصاب افراد ضعیف، تذکرهایی را به اعضای قوه مجریه داده است.
رضاحسینی در پایان یادآور شد: در صورت مشاهده ناکارآمدی مدیران دستگاههای اجرایی، دولت موظف است در همه بخشها به ویژه نهادهای مرتبط با اقتصاد کشور، علیالخصوص حوزه قاچاق، اصلاحات لازم را به عمل آورد.
پایان پیام//