گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «یوسف کاووسی» مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون شرایط فعلی بازار ارز و اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز اظهار کرد: این سیاست همیشه موافقان و مخالفان زیادی داشته دارد و باید این نکته را هم خاطر نشان کرد، اجرای آن در همه مقاطع زمانی لازم نیست، بلکه اعمال آن در نظام اقتصادی کشور تنها در مواقع خاص مورد نیاز است.

این مدیرکل اسبق بانک مرکزی خاطر نشان کرد: نگاه دولت سیزدهم به سیاست تثبیت نرخ ارز مبتنی بر آن است که بتواند از طریق اجرای آن، تعادل لازم در بازار را برقرار کرده و سپس به واسطه تحقق سیاست تثبیت نرخ ارز، فضای اقتصادی کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر کند.

وی همچنین درباره تفاوت سیاست تثبیت نرخ ارز با ارز ترجیحی دولت دوازدهم هم گفت: تنها وجه تمایز این دو سیاست در این نکته است که در سال ۹۷، دولت ابتدا ارز را با قیمت بالاتر نرخ مصوب خود خریداری کرده و سپس آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار می‌داد، اما در سیاست تثبیت، دولت ارز را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از صادرکنندگان خریداری کرده و سپس ارز مورد نیاز واردکنندگان مواد اولیه و یا کالا‌های اساسی را با همان نرخ به آن‌ها تخصیص می‌دهد.

کاووسی عنوان کرد: در حال حاضر دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم مالک شرکت‌های پتروشیمی و فولادی است؛ لذا، به واسطه همین مالکیت، ارز صادراتی، نرخ خوراک و همچنین هزینه‌های این قبیل بنگاه‌های اقتصادی را بر اساس نرخ ارزی مشخص شده‌ای که خود تعیین کرده محاسبه و خریداری می‌کند.

این کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: علی‌رغم تمامی فراز و نشیب‌ها، نرخ تورم خوراکی‌ها در ماه گذشته در بالاترین رقم خود قرار داشت که این امر نشان‌دهنده می‌دهد که دولت هنوز در تثبیت نرخ ارز به طور کامل موفق نشده است.

وی همچنین درباره استدلال برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر رهاسازی نرخ ارز هم توضیح داد: بازار ارز ایران به شدت متاثر از اخبار سیاسی است. چندین ماه قبل شاهد آن بودیم که به دلیل برخی اخبار منفی و یا دیگر عوامل، قیمت دلار در بازار آزاد به عدد ۶۰ هزار تومان هم رسید؛ لذا، تا زمانی که بازار ارز تا این حد تحت تأثیر اخبار سیاسی است، نمی‌توان به سیاستی به غیر از سیاست تثبیت نرخ ارز تکیه کرد.

کاووسی یاد آور شد: در زمان دولت سازندگی، سیاست‌های اقتصادی دولت مبتنی بر اقدامات توسعه‌ای بود، اما پس از مدتی به دلیل عدم کشش جامعه با برنامه‌های اقتصادی این دولت، سیاست‌های توسعه‌ای، جای خود را به سیاست تثبیت نرخ ارز داد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: رها سازی نرخ ارز از نظر تئوری شاید امری درست باشد، اما این امر زمانی قابل تحقق است که کشور با مشکلات تحریمی مواجه نباشد. به عنوان مثال در سال ۸۰ و در زمان دولت اصلاحات، شرایط به گونه‌ای بود که کشور در تعاملات خارجی خود هیچگونه مشکلی نداشت و بدون هیچ دغدغه‌ای کالا و نفت صادرات کرده و سپس ارز حاصل از صادرات خود را به راحتی دریافت می‌کرد.

وی در پایان تاکید کرد: بر خلاف اوایل دهه ۸۰، اکنون وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که دولت نه می‌تواند به راحتی صادرات کند و نه می‌تواند منابع ارزی حاصل از صادرات را به سهولت به نظام بانکی کشور بازگرداند؛ به همین خاطر نمی‌توان نظام ارزی کشور را مبتنی بر عرضه و تقاضا قرار دارد چرا اعمال چنین سیستمی در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، حتماً منجر به سه رقمی شدن قیمت دلار در بازار آزاد می‌شود، نتیجه باید در شرایط فعلی اقتصاد ایران سیاست تثبیت نرخ ارز توسط دولت عملیاتی شود.

پایان پیام//