بازار نیوز - دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که رشد اقتصادی به رقم 8/6- رسیده و ارزش پول ملی بسیار کاهش یافته بود. تورم بسیار بالای آن سال‌ها حاکی از وجود سایه سنگین تورم رکودی در جامعه داشت، اما بعد از گذشت چند سال و در سال آخر دولت یازدهم آمارهای بانک مرکزی نوید آینده مناسبی را برای اقتصاد ایران می‌دهد.

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود بیان کرد که رشد اقتصادی در شش ماهه اول سال 95 به 7.4 درصد رسیده است. با بررسی این عدد و مقایسه آن با ابتدای دولت روحانی متوجه می‌شویم اقتصاد ایران تا 14 درصد بر اساس آمارهای اقتصادی سال 1392 حرکت مثبت داشته است. جدا از آمارهای جدید بانک مرکزی پیش‌بینی‌های جهانی نیز شرایط مناسبی را برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است. صندوق بین المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود، رشد اقتصادی سال 95 را برابر 6/6 درصد ارزیابی کرده است که این رقم برای سال 96 معادل 5/3 درصد بیان شده است. هفته نامه اکونومیست در پیش‌بینی سال 2017 خبر از رشد 4/5 درصدی را داده و همچنین بر اساس تحلیل‌های اکونومیست بیشترین عامل برای هموار شدن این مسیر را افزایش صادرات دانسته است. اما چه زمانی می‌توان از این اعداد و ارقام خوشحال بود؟

سابقه اقتصادی کشور نشان می‌دهد هرگاه اقتصاد ایران با شوک‌های مثبت نفتی مواجه بود رشد بسیاری کرده است. در سال جاری یعنی سال 95 نیز اگرچه تغییری در قیمت نفت وجود نداشت اما به لحاظ برداشتن تحریم‌ها، اقتصاد ایران با شوک افزایش فروش نفت مواجه شد و بیشترین دلیل این رشد 7.4 درصدی هم به نظر می‌رسد از این طریق باشد.

نکته بسیار مهم این است که بر اساس ادبیات توسعه، توسعه‌ای پایدار است که خود سنگ بنایی برای رشد بخش‌های دیگر و قسمت‌های دیگر را فراهم آورد و این همان قسمتی است که اقتصاد ایران به دلیل وجود رشدهای بسیار وابسته به درآمد نفتی، در سال‌های اخیر به آن دست نیافته است.

اگر دولت یازدهم می‌خواهد نشان دهد که برنامه ریزی بلندمدت دارد و تنها به رشدهای کوتاه مدت تکیه نمی‌کند باید منابع حاصل از فروش نفت در سال 95 را بخش‌های زیر ساختی اقتصاد و عواملی همچون ورود تکنولوژی، بهبود بهره‌وری و غیره هزینه کند. موردی که سبقه تاریخی نشان می‌دهد هیچگاه به این ترتیب نبوده و هر زمانی که افزایش درآمد نفتی در اقتصاد وجود داشته است تنها صرف واردات شده است. عاملی که بسیاری از اقتصاددانان از آن به عنوان ببیماری هلندی یاد می‌کنند، گریبان کشور را همواره گرفته است. عواقب داشتن دیدهای کوتاه مدت بر روی درآمدهای نفتی بسیار وخیم است که از آنها می‌توان به افزاش تورم، افزایش وابستگی به کالاهای خارجی و هرچه بزرگتر شدن دولت در اقتصاد کشور باشد. بنابراین اگر دولت می‌خواهد رشد اقتصادی درون زندگی مردم احساس شود باید برنامه ریزی مناسبی برای این درآمدهای نفتی داشته باشد. شاید مردم در کوتاه مدت تاثیر ان را در زندگی خود متوجه نشوند اما می‌توان مطمئن بود که در بلند مدت تمام مردم از آن بهره خواهند برد.

اما این درآمدهای نفتی در کدام قسمت اقتصاد می‌تواند هزینه شود؟ مهمترین نکته این است که وابستگی بودجه دولت به این درآمدها هرچه بیشتر کاهش یابد و اگرچه افزایش فروش نفت درآمدهای بسیاری برای دولت دارد اما وابستگی بودجه‌ای به آن بر خلاف تمام اصول اقتصادی و از جمله اقتصاد مقاومتی است. دولت می‌تواند درآمدهای حاصل از فروش نفت را در افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری کند، زیرا بسیاری از کارشناسان اقتصادی مسئله بهره‌وری را معادل توسعه می‌دانند و معتقدند کارکردهای پنج گانه بهره‌وری عبارتند از ارتقاء توان رقابت اقتصاد ملی، افزایش رفاه، پایدارسازی نظام ملی، ارتقا کیفیت محصولات و کیفیت زندگی و از همه مهمتر اینکه بازی اقتصادی مبتنی بهره وری از حالت بازی با جمع صفر تبدیل به حالت برد - برد می شود.

اما روش‌های افزایش بهره‌وری درون کشور به عوامل گوناگونی می‌تواند بدست آید و درآمدهای نفتی نیزدر قسمت‌های مختلف اقتصاد هزینه شود. اگر بخواهیم افزایش بهره‌وری را به دو قسمت بهره‌وری نیروی انسانی و بهره‌وری غیرانسانی تقسیم‌بندی کنیم باید بگوییم که در قسمت بهره‌وری انسانی کشور ایران از سرمایه بسیار عالی در جوانان تحصیل کرده برخوردار است اما نکته‌ای که کشور را در این زمینه عقب رانده است عدم وجود ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت در کشور است زیرا از یک طرف صنعت توانایی هزینه کردن بر روی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به منظور آموزش آنها ندارد و از طرف دیگر ارتباط مناسبی بین دانشگاه‌ها و صنعت وجود ندارد.