محمد علی ربانی میگوید بانکها همچنان سود بانکی بالا را به مردم پیشنهاد میدهند و به همین دلیل امکان سرمایهگذاری در این بخش وجود ندارد.
محمد علی ربانی کارشناس مسکن در مصاحبه با بازارنیوز در زمینه شرایط حال حاضر بازار مسکن بیان کردند: همه قوانین بازار متکی به عرضه و تقاضا است و تمامی قوانین قیمتی اقتصاد بر اساس این قانون تعیین میشوند. در وضعیت فعلی که تولید مسکن به حداقل رسیده، به دلیل اینکه پولی در بازار وجود ندارد امکانات اینکه بخواهیم پول را وارد بازار کرده و ساخت و ساز بکنیم نداریم.
وی ادامه می دهند: از طرف دیگر هنگامی که نتوانیم واحدهای مسکونی جدیدی به بازار تزریق کنیم و همچنین تقاضای کشور برای مسکن روز به روز افزایش یابد افزایش قیمت بازار بدون اجتناب است. سالانه چندین هزار زوج جدید ازدواج میکنند و چیزی در حدود یک سوم آنها متقاضی مسکن هستند. از طرف دیگر در سطح تهران بافت فرسودهای داریم که ساکنین باید از آن خارج شوند و اینها نیز به متقاضیان مسکن اضافه خواهند شد. حال میزان ساخت و ساز از نظر عرضه بازار اهمیت دارد.
ربانی همچنین می گوید: در شرایط فعلی اگر ساخت و سازی انجام می شود مربوط به پروانههایی است که از قبل گرفته شده و مالک تصمیم گرفته است ساخت و سازش را ادامه دهد.
سود بانکها مانع رونق مسکن
وی سیاستهای پولی بانک مرکزی در زمینه کاهش سودهای بانکی را اصلا مناسب نمیبیند و ادامه میدهد: تحول و انقلاب زمانی در این بازار صورت میگیرد که سیستم پولی و مالی تغییر کند. اگر این سیستم تغییر نکند ما تحول اقتصادی صحیحی را نخواهیم داشت. بخش مسکن در این چند ساله فریاد میزند که سود سپردهها کاهش یابد توانست بانک مرکزی را مجاب کند تا نرخ سود بانکی کاهش یابد.
ربانی درباره اینکه آیا بانکها به نرخ سود تعیین شده توسط بانک مرکزی تمکین میکنند یا نه پاسخ میدهد: اگر شما با یک سرمایه زیاد وارد بانک شوید، مسئولین تمام قوانین و سودهای بانکی را بر اساس نیاز شما تعدیل میکنند و حتی امکان دارد همان سود سپرده 22 درصدی را پیشنهاد دهند. از این رو هر کسی که میخواهد وارد کار اقتصادی شود میبیند که با گذاشتن پول در بانک میتواند سود مطمئن بدست آورد و با این سود 22 درصدی 4 ساله تقریبا سرمایهاش را دو برابر کند. پس چرا وارد بازار مسکن شود و هزینههای کارگر، فرآیندهای اداری را تحمل کند و در کنار تمام اینها ریسکهای سرمایهگذاری را بپذیرد. بنابراین بیشتر مشکلاتی که در این بخش وجود دارد بر گردن بانک مرکزی است، زیرا کنترل و نظارت مناسبی بر روی بانکها ندارد. مافیایی که درون بانک مرکزی وجود دارد و به دلیل رابطهای که این مافیا با بانکهای دولتی و خصوصی دارد نمیگذارند وضعیت مسکن بهبود یابد.
مانع شهرداری
این کارشناس مسکن هزینههای دریافت پروانههای ساختمان را یک مشکل اساسی میداند و میگوید: پروانههای ساختوساز در حداقل خودش است و در هیچ سالی اوضاع اینگونه بوده است. کشوری که تمایل دارد ساخت و سازش پایین بیاید و مسکن ارزانتر شود نباید روند گرفتن پروانههای کسب وکار و هزینههای جانبی آن را افزایش دهد. به عنوان مثال شهرداری به طور مداوم تغییر نرخ میدهد و عوارض بیشتری میگیرد و یک پروانه ساختمانی حداقل 8 ماه طول میکشد تا تعیین تکلیف شود. در مقابل شهرداری برای پرداخت هزینههای ساخت و ساز میگوید که اگر نقدی پرداخت کنید آنگاه 25 درصد تخفیف میدهیم که در واقع این رقم به دلیل قیمتهای عوارض ساخت و ساز آنقدر بالاست که کسی نمیتواند از عهده آن بر بیاید. شهرداری زمانی باید افزاش نرخ دهد که در کشور رونق وجود دارد و توان خرید در میان مردم وجود داشته باشد اما هنگامی که این شرایط وجود ندارد مردم از گرفتن پروانههای ساخت سر باز میزنند.
به بیان ربانی یکی دیگر از مشکلات پیش پای سازندگان مسکن هزینههای تامین اجتماعی کارگران است و میگوید: مشکل دیگر در زمینه تامین اجتماعی است. تامین اجتماعی هیچ مبلغی بابت بیمه کارگران پرداخت نمیکند و نزدیک متری 20 هزار تومان از مالک میگیرد، آنگاه وی مجبور است این هزینه را به قیمت ملک اضافه کند و این ملک با قیمت بالاتری به مصرفکننده نهایی برسد.
دلیل رونق ماههای گذشته
وی رونق ایجاد شده در ماههای گذشته را به دلیل افزایش هزینههای رهن و اجاره میداند و بیان میکند: قیمت فروش همراه با افزایش قیمتهای رهن و اجاره افزایش مییابد. بنابراین اگر مشاهده کردید در آبان ماه مقداری رونق صورت گرفته به این دلیل است که هزینههای رهن و اجاره امسال در حدود 30 درصد افزایش یافته است. زیرا برخی افراد تصمیم گرفتهاند که به جای اجاره نشینی اقدام به خرید منزل کنند. بر همین اساس و با افزایش 30 درصدی رهن و اجاره در سال بعد، خواهی دید با اینکه رکود وجود دارد اما قیمت مسکن همچنان افزایش مییابد.