تعرفه بالا، علت اصلی قاچاق بالای مواد غذایی

یکی از علت های افزایش قاچاق مواد غذایی در کشور میزان تعرفه و ارزش افزوده بالای تعیین شده برای وارد کنندگان است.

محمد آقاطاهری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در خصوص واردات بی رویه و قاچاق مواد غذایی کشور در گفتگو با خبرنگار بازارنیوز گفت: در این حوزه نیز واردات بی رویه و قاچاق وجود دارد که مطمئنا موجب آسیب دیدن تولیدات داخلی نیز می شود.

وی تصریح کرد: علت اصلی این واردات تعرفه بالا است زیرا وارد کنندگان با دیدن تعرفه های بالا و ارزش افزوده از واردات منصرف می شوند؛ علاوه بر آن بی توجهی به ذائقه مردم نیز از جمله مواردی محسوب می شود که در افزایش قاچاق تاثیرگذار است.

آقاطاهری افزود: همه افراد به صورت میانگین سالانه 4 کنسرو آناناس مصرف می کنند و در همه سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای ما می توانیم تعداد بی شماری از این محصول با برندهای مختلف را ببینیم اما واردات قانونی این محصول به این میزان نیست و متاسفانه بیشتر آنها به صورت قاچاق وارد مغازه ها می شوند.

وی اظهار داشت: در برخی از مواد همچون روغن زیتون میزان تولید داخلی به قدری پایین است که ما جوابگوی بازار داخلی نیستیم و نمی توانیم آن را تامین کنیم بنابراین به واردات قانونی پرداخته و با توجه به استاندارهای حاکم بر جامعه میزان مورد نیاز را وارد کشور می کنیم.

وی تاکید کرد: واردات کالاهای ارزان با کیفیت پایین، واردات مواد درجه 3 و غیر قابل تایید سازمان های بهداشتی و استاندارد از جمله مشکلات کالاهای قاچاق به شمار می روند.

آقاطاهری در خصوص واردات مواد غذایی خارجی عنوان کرد: در برخی از مناطق مرزی متاسفانه میزان واردات نه تنها نیازهای یک استان بلکه می تواند نیازهای چندین استان را نیز تامین کند؛ به همین دلیل گمرکات باید میزان واردات چنین کالاهایی را هم کاهش دهد زیرا اضافه این محصولات وارد فروشگاه ها و مراکز فروش تهران می شود.

وی ادامه داد: چنین محصولاتی به علت اینکه بازارهای مرزی عوارض گمرکی آن را پرداخت کرده اند در آن شهرها قاچاق به شمار نمی روند اما زمانی که وارد سایر شهرها شوند در رده کالاهای قاچاق جای خواهد گرفت.

آقاطاهری تصریح کرد: بیشترین صادرات مواد غذایی ایران به کشورهای همسایه است که شامل محصولاتی همچون تن ماهی، ربع، کنسروها و محصولات خام کشاوری مثل حبوبات است.

وی گفت: باید علاوه بر پیش بینی از قاچاق پیشگیری آن را نیز انجام دهند و در مذاکرات سازنده مسئولین چگونگی در دسترس بودن این کالاها برای مصرف کننده، نحوه تعیین میزان تعرفه و ارزش افزوده را طوری مشخص کنند که موجب بیکاری قاچاقچیان شده و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد که با سنجیدن همه جوانب تولید داخلی حفظ و واردات نیز به اندازه نیاز شود.