تاخیرپرداخت مطالبات ۴۵۰۰ میلیارد تومانی :
دولت پول خرید محصولات کشاورزی راهبردی را بهنگام پرداخت نمی‌کند. این یک درد ودغدغه مشترک برای بسیاری از کشاورزان ایرانی است و مختص به این دولت و آن دولت هم نیست.
بازارنیوز- از سال ۱۳۶۸ که مجلس به منظور حمایت و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را تصویب و دولت را موظف کرد همه ساله و با حداقل قیمت اقدام به خرید محصولات راهبردی مانند گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات کند،
گزارش‌های ارایه شده از کشاورزان ایرانی، اتحادیه های کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس در سال جاری بخوبی این واقعیت تلخ را نشان می‌دهد که بسیاری از گندمکاران، چایکاران، چغندر کاران و... پس از حدود 40 روز از تحویل محصول خود به شرکت های دولتی هنوز پول دسترنج خود را دریافت نکرده اند که این امر موجب زیان و نارضایتی بیشتر آن‌ها از وضعیت موجود شده است. به طور نمونه در نامه ای که بتازگی علی محمد شاعری- رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی- به رئیس‌جمهور نوشته، آمده است: براساس آمارها تا کنون حدود ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که ارزش قیمتی آن حدود ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت و بقیه مطالبات کشاورزان تقریباً ۴۵۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که حدود ۵۰ روز به تأخیر افتاده و موجب نارضایتی کشاورزان زحمتکش گردیده است.
از سوی دیگر چرا درحالی که اعتبارات خرید محصولات اساسی هر ساله و پیش از شروع فصل کشت از سوی دولت پیش بینی و تعیین می‌شود، اما هنگام خرید این گونه محصولات سخن از نبود اعتبارات کافی از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا بانک کشاورزی به عنوان عامل رسمی خرید ذخایر راهبردی کشاورزی می‌شود؟ یا مقصران وضعیت یاد شده کدامند؟ همچنین برای پرداخت دسترنج کشاورزان در اسرع وقت چه تدابیر و راهکاری نیاز است؟
مسؤولان تصمیم گیر درد کشاورزان را درک نمی‌کنند
سخنگوی کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی می‌گوید: علت اصلی این موضوع بر می‌گردد به این نکته که مسؤولان تصمیم گیر درد کشاورزان کشور را درک نمی‌کنند.
علی وقف چی که بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت جهاد کشاورزی را در ایجاد وضعیت یاد شده مقصر می‌داند، تصریح می‌کند: تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان به کاهش تولید محصولات اساسی، واردات بیشتر آن‌ها و رشد بیکاری در جامعه دامن می‌زند .
وی با اشاره به اینکه هم اکنون پرداخت پول خرید محصولات اساسی از سوی بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل بیش از 40 روز طول می‌کشد، می‌افزاید: این بانک چون از عدم پرداخت بهنگام مطالبات کشاورزان سود می‌برد، خیلی سعی نمی‌کند در اسرع وقت پول کشاورزان را بدهد که این موضوع وضعیت مالی کشاورزان را به هم می‌ریزد، از این رو بتازگی کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهادی مبنی بر پرداخت حداقل یک دوم مطالبات کشاورزان را به قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی داده که به علت یکپارچه بودن سامانه پرداخت مورد موافقت قرار نگرفته است.
نماینده مردم زنجان با بیان اینکه بانک ها یک روز دیرکرد پرداخت وام را از کشاورزان اخذ می‌کنند، می‌افزاید: بر این اساس لازم است بانک کشاورزی بابت تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان به آن‌ها دیرکرد بپردازد که البته برای این منظور ابتدا باید خلأ قانونی آن رفع شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس در نزدیک به سه دهه قانونی وضع نکرده که دولت موظف شود در یک بازه زمانی کوتاه و مشخص مطالبات کشاورزان را پرداخت کند؟ می‌گوید: همه چیز در دست مجلس نیست. در این خصوص ضمانت اجرایی وجود ندارد. از سوی دیگر بحث اقتصاد مریض کشور و تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی و نفتی است. بنابراین همه این موارد را باید با هم دید. به هرحال برای اینکه پرداخت مطالبات کشاورزان از یک ضمانت اجرایی برخوردار شود، کمیسیون کشاورزی در حال بررسی این موضوع است.
ضرورت پرداخت مطالبات کشاورزان
نایب رئیس دوم کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس هم تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان را با توجه به قیمت کف برای خرید و بالا بودن هزینه های تولید محصولات کشاورزی یکی از معضلات جدی بخش کشاورزی می‌داند و می‌گوید: در این ماجرا هم دولت و هم بانک‌ها مقصرند. در واقع اگرچه بانک ها مطالباتی از دولت دارند که پرداخت نشده، اما دور از انصاف است که در این میان کشاورز وجه المصالحه قرار بگیرد.
نظر افضلی در همین زمینه می‌افزاید: برای تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان، مجلس بارها به وزیر جهاد کشاورزی تذکر داده است و به طور حتم باز هم این کار را می‌کند.
وی نیز پرداخت مطالبات کشاورزان در یک مقطع زمانی مشخص را امری ضروری می‌داند و می‌گوید: بدین منظور کمیسیون انرژی مجلس آمادگی دارد در صورت ارسال لایحه از سوی دولت آن را مورد بررسی قرار دهد تا مشکل تأخیر در پرداخت پول خرید محصولات کشاورزی اساسی برای همیشه حل شود.
اختصاص نیافتن ۸۰ درصد منابع مالی خرید گندم
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی هم توپ را به زمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک ها می‌اندازد و به فارس می‌گوید: سازمان مدیریت تا کنون از ۶۵۰۰ میلیارد تومان منابع خرید تضمینی گندم فقط ۱۱۰۰ میلیارد تومان یعنی 20 درصدش را اختصاص داده و دو بانک خصوصی سامان و پاسارگاد هم که هرکدام باید 800 میلیارد تومان منابع می‌دادند، به تکلیف خود عمل نکردند.
علی قنبری سومین منبع پرداخت وجه خرید تضمینی گندم کشاورزان را منابع داخلی شرکت بازرگانی داخلی برمی شمارد و می‌افزاید: 1700 میلیارد تومان از این محل باید پرداخت شود که تاکنون هزار و 60 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری10 میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام شود که برای این منظور 13 هزار و 400 میلیارد تومان پول لازم است، تصریح می‌کند: تا کنون 8 میلیون تن گندم به ارزش 10 هزار و 100 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که 5 هزار و 510 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با تأکید بر اینکه پول خرید تضمینی کشاورزان تا پایان فصل برداشت پرداخت خواهد شد، خاطرنشان کرد: این شرکت با تمام توان پیگیر تأمین اعتبارات مورد نیاز خرید است و مطالبات گندمکاران را بتدریج پرداخت می‌کند.
27 سال از اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌گذرد و در همه این سال‌ها دولت‌های وقت با تأخیرهای زیاد و حداقل دو ماهه مطالبات کشاورزان را پرداخت کرده اند و فریاد اعتراض کشاورزان هم به جایی نرسیده است که این موضوع نشان می‌دهد تا وقتی قانون یاد شده اصلاح نشود و زمانی برای پرداخت مطالبات کشاورزان مشخص نشود، حمایت از جامعه کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی به عنوان اهداف مورد نظر قانون یاد شده یا محقق نمی‌شود یا آن گونه که انتظار است اتفاق نمی‌افتد.
قدس لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0000f3
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
