- کاهش قیمت دلار چه تاثیری بر تجارت خارجی ایران خواهد گذاشت؟
- تشدید نگرانی تولیدکنندگان محصولات دخانی از افزایش ورود سیگار قاچاق به کشور
- ضرورت توسعه مراکز تجاری ایران در کشورهای همسایه/ رشد تعاملات تجاری باعث ایجاد عمق در روابط سیاسی می‌شود
- انفعال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آستانه بازار شب عید / دولت سیزدهم برنامهای برای مقابله با کالای قاچاق دارد؟
یک کارشناس بازرگانی در گفتگو با بازار نیوز:
یک کارشناس بازرگانی که خواست نامش فاش نشود ضمن اشاره به زمینه سازی یک قانون مجلس برای افزایش قاچاق، از گران شدن مرغ به خاطر همین قانون تا طولانی شدن ترخیص کالا ها در گمرک و ... گفت.
به گزارش خبرنگار بازار نیوز موضوع قاچاق کالا در مزرهای رسمی و غیر رسمی ضربه جبران ناپذیری به تولید داخلی وارد کرده است. نقطه مقابل قاچاق تعرفه گمرکی است که افزایش تعرفه، افزایش قاچاق را به همراه دارد و در صورت پایین بودن تعرفه و افزایش واردات هم قطعا به تولید داخلی آسیب خواهد رسید که این موضوع یکی از دغدغه های تجار و بازرگانان کشورمان محسوب می شود.
با یک کارشناس خبره اقتصادی هم کلام شدیم که نکات والبته گلایه های بسیاری از قانون تصویب شده از سوی مجلسی ها دارد و اعتقاد دارد که همین قانون باعث شده که نتوان جلوی قاچاق کالا را به خوبی سازماندهی کرد!
یکی از راههای قاچاقچیان کالا که دولت تا کنون هیچ راهی برای جلوگیری از آن نداشته، این بوده که متاسفانه در بسیاری از موارد قاچاقچیان با استفاده از کارت بازرگانی افراد متفرقه حقیقی اقدام به وارد کردن کالاهای قاچاقی می کنند و این افراد در ازای گرفتن مبلغی از قاچاقچیان تمام قطعات کالا را به صورت جداگانه وارد کرده و در یک کارگاه زیر پله ای مونتاژ و در نتیجه تحت عنوان یک برند خارجی به مردم ارائه می کنند.
از نظر حقوقی چون مالکیت، متفاوت است گمرک نمی تواند با این دسته از افراد مبارزه کند. در طبقه بندی کالا اگر ارکان اصلی یک کالا وارد شود بر اساس قاعده 2 الف می توان قواعد و جزییات آن دستگاه را به صورت کامل وصول نمود و با این شرایط قاچاقچیان کالا از فرصت سوء استفاده کرده و با کارت های بازرگانی متفاوت همه اجزا کالا را وارد و به نام خود مونتاژ می کنند. همین مسئله باعث شده تا تولید داخلی هم وارد شوک شود.
اما این قانون چطور وضع شد و چرا نمی توان جلوی تخلف را گرفت؟
اگر واحد تولید داخلی همین اجزا و قطعات را وارد کند می تواند با استفاده از تسهیلات ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از تخفیف های لازم هم بهره مند شود و کالا به نام یک برند خارجی در یک کارگاه زیر پله ای تولید نخواهد شد و با این شرایط اجزا و قطعات صرفا توسط نمایندگی ها داخلی وارد می شود که قطعا قابل کنترل هم هست.
در حال حاضر مثل قانون واردات برای لاستیک کار قابل قبولی است که هر کس با برند یا نمایندگی خودش می تواند واردات داشته باشد. حال سوال اینجاست که چرا این کار برای سایر کالاها از جمله لوازم خانگی صورت نمی گیرد که متاسفانه ورود قطعات آن با مجوز افراد متفرقه بیداد می کند.
قانون مجلس در ارتقا کیفی خودرو و سایر محصولات تولیدی چه تاثیری داشته است؟
یکی از قوانینی که مجلس گذرانده است، قانون ارتقا کیفی خودرو و سایر محصولات تولیدی خواهد بود که همه کالاها را مشمول استاندارد کرده و متاسفانه این کار زمان ترخیص کالا را طولانی کرده است.
البته اگر کالاهایی که نیاز به هیچ گونه مجوزی ندارد و متعلق به واحد تولیدی(غیر اشخاص حقیقی) است گمرک آن را در مسیر سبز تعریف و در همان روز پروانه گمرکی برایش صادر می کند.
هر چند که سازمان ملی استاندارد هم آن را تفسیر حقوقی کرده و بخش عظیمی از کالاهای وارداتی را جزو کالاهای حد واسط قرار داده و با گمرک هم تفاهم نامه امضا کرده است.
به هر حال باید پذیرفت که استانداردسازی کار قابل قبولی است و در تمام دنیا حاکم است اما ما 40 یا 50 میلیارد دلار کالا وارد می کنیم پس زمان و ترخیص به موقع از موارد مهم در امر استاندارد سازی کالاهاست تا هزینه ها نیز کاهش یابد.
جالب اینجاست که مجلس علاوه بر عوارض های خروج ، قانون ارزش بر افزوده را به کالا اضافه کرده است در واقع واحدهای تولیدی برای ورود مواد اولیه و حد واسط خود که هنوز به مرحله تولید نرسیده است باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند! در حالی که در دنیا مالیات بر ارزش افزوده در زمان فروش کالا اخذ می شود که این خود موجب کاهش نقدینگی واحدهای تولید و افرایش قمیت تمام شده کالا می باشد که نمی توان با کالای مشابه خارجی رقابت کند.
در حال حاضر بیش از 20 سازمان مرجع صدور مجوز ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی وجود دارد و حجم انبوهی از کالاها، تحت پوشش این سازمان هاست. پس باید زمان صدور مجوز را کاهش بدهند تا ضمن کاهش هزینه ها انگیزه وارد کننده را برای تجارت از بین نبرند.
چه کالاهایی بیشترین سهم را در صدور مجوز دارند و آیا برای ترخیص زودتر کالاها کاری هم صورت گرفته است؟
بیشترین سهم در صدور مجور کالاهای وارداتی را وزارت بهداشت، غذا و دارو، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و تجهیزات پزشکی دارد، باید پذیرفت که ترخیص برخی از کالاها تا یک ماه طول می کشد، این ها انبارداری و سرمایه می خواهد. این خلاف ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است . در این قانون اشاره شده که باید کالاهای وارداتی تا حداکثر 7 روز کاری ترخیص شوند اما گاهی برای برخی کالا ها تا یک ماه هم به طول می انجامد.
البته خانم مهندس پیروز بخت رییس سازمان ملی استاندارد در این زمینه با تفسیر حقوقی به جا و تفاهم نامه که با گمرک داشتند، کالاهای حد واسط یا مواد اولیه را جز این قانون ندانستند و تنها کالاهای که دارای گواهی بازرسی است را در مشمول استاندارد کردند.
قانون عدم مجوز گندم دامی به وارد کننده ها از سوی مجلسی ها چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشت؟
متاسفانه قانون دیگری از سوی مجلسی ها مبنی برعدم مجوز واردات گندم دامی به وارد کنندگان تصویب شد که اثر آن را در حال حاضر در گران شدن مرغ در کیلویی 9500 تومان می بینیم و از سوی دیگر واردات ذرت زیاد شد و این کالا به کیلویی 1200 تومان افزایش یافت.
با این شرایط و با وجود عدم بررسی کردن این موارد 100 درصد تفاوت قیمت را برای ذرت دامی ایجاد کردند. یا اینکه طبق قانون 16 بهره وری کشاورزی که وزارت جهاد به دولت پیشنها می دهد واردات شکر لغو می شود و ما در حال حاضر شاهد گران شدن این کالا هستیم.
اما کشورهای دیگر که سهم زیادی در واردات و صادارت دارند. آنها چطور می توانند جلوی قاچاق را بگیرند؟
آنها مثل ما قوانین متعدد ندارند! در کشور ما مرجع صدور مجوز ترخیص که به آن استاندارد یا بهداشت می گویند شامل تمام کالاهای وارداتی می شود. در حالی که در کشورهای خارجی تعداد اقلامی که مشمول اخذ مجوز از دستگاه مربوطه می شوند بسیار بسیار محدود است.
مسئولین یک سازمان دولتی مرتبط اگر در این زمینه بیشتر مطالعه کنند و "برای افراد متفرقه سفارش انجام ندهند!!! "می بینند که در حال حاضر مثلا در کشور سوییس که 1000 میلیارد حجم تجارت دارد شاید 50 یا 60 قلم کالا از آن مشمول استاندارد و نیاز به مجوز دارد و همه اقلام نیازی به مجوز استاندارد و بهداشت ندارند.
دولت برای رفع موانع قاچاق باید چه کار کند؟
در کشور ما برای واردات رویه های متفاوتی را تعریف کرده اند. هم واردات رسمی و سیاست گذاری های که شده که مرجع به مقصد وارد می شد و برای ساماندهی این قضیه تمام کالاهایی که جنبه مصرفی داشت با ارز متقاضی و عمدتا با پرداخت دو برابر سود بازرگانی امکان ورودش را فراهم کردند.
در کشور ما کالاها عمدتا تولید داخل دارد. این را هم اضافه کنم که تا یک ماه قبل فهرست کالاهای قابل ورود به صورت مرز نشین اصلاح شد. یعنی برخی از کالاهایی که جزو گروه 10 بود و می بایست با ماخذ 2 برابر سود بازرگانی که عمدتا تعرفه آن به 106 درصد می رسید به صورت مرزنشینی با معافیت از 50 درصد حقوق ورودی قابل ترخیص بود. ارزاق عمومی هم در قانون ساماندهی مرزی با معافیت 100 درصدی تعرفه برخوردار بود و ارزاق غیر عمومی هم با معافیت 50 درصدی. از طرفی هیات وزیران این را اصلاح کرد و ارزاق عمومی را 70 درصد و کالاهای نهایی شده را با معافیت 30 درصد عنوان کرد.
خوشبختانه برخی از اقلام خانگی در رویه واردات مرزنشینی حذف شده و به صورت تجاری وارد می شود. این اقلام جزو گروه 10 محسوب می شوند. (این گروه ها ترخیص آنها با سود بازرگانی 2 برابر است).
در واقع میزان واردات این گروه بسیار اندک بود ولی واقعیت این بود که از معابر غیر رسمی و توسط کوله برها وارد می شود.
اما راهکار لازم برای رفع این مشکلات چیست؟
منطقه ای کردن ماخذه واردات برخی کالاها می تواند موثر باشد. سرعت در صدور مجوز ترخیص کالاها انگیزه را برای فعالان اقتصادی واردات کالا از مبادی رسمی تقویت می کند. بازنگری در قوانین و مقررات. معابر غیر رسمی از طریق (کول برها) تعطیل شود. اجرای صحیح ماده قانون 50 مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر خودداری از وضع هر گونه عوارض دیگر مگر آنچه در این قانون ذکر شده است را در پیش گرفت.
وقتی امکان ورود کالایی از معابر غیر رسمی بدون پرداخت حقوق گمرکی و مجوز دستگاههای مرتبط امکان پذیر است چگونه می شود انتظار داشت که این کالاها از مسیر رسمی و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بالا و کنترل و نظارت دستگاههای متعدد صادر کننده با مجوز وارد شود؟
بهترین راه این است که این معابر بسته شود و حقوق شهروندان نیز رعایت شود. مثلا لوازم آرایشی که به صورت قاچاق وارد می شود، مجوز بهداشت ندارد یا لامپ های کم مصرف که باید استاندارد لازم را داشته باشند. با این تفاسیر حقوق شهروندی هم پایمال می شود و مسئولین مربوطه باید تصمیم قاطعی در این زمینه بگیرند.
آیا با وجود همسو کردن تعرفه ها با کالاهای وارداتی این مشکلات برطرف می شود؟
متاسفانه هزینه های جانبی به مراتب بیشتر از تعرفه است. ماندگاری کالا در ورودی ها به مراتب بیشتر از تعرفه خواهد بود و این بار مالی زیادی را بر دوش کشور خواهد گذاشت.
البته شنیده شده که ظاهرا در کمیسیون ماده 1 برای کالاهای گروه 10 کار کارشناسی انجام می دهند. اگر ماخذ 40 درصد باشد با 76 درصد ترخیص شود تا تولید داخل ضربه نبیند و از این حالت 2 برابری خارج شود. باید گروه کارشناسی ماده 1 تایید کند تا در نهایت مصوبه اش صادر شود.
در مورد لایحه قانون مجلس ها مبنی برا ارتقاء کیفی خودرو و استاندارد سازی همه واردات هم در حال حاضر دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور دستور داده که این قوانین معارض شناخته شود دستگاهها در حال جمع بندی کلی هستند.
و حرف پایانی؟
خوشبختانه مسئولین در حال بررسی مشکلات واردات و صادرات کالا ها هستند و قطعا نقضی در قانون نیست اما به هر حال قوانین تصویب شده نیاز به بررسی دارد که امیدوارم مسئله قاچاق در واحد های رسمی و غیر رسمی کاملا کنترل شود تا واحد های تولید داخلی آسیب نبینند و رکود و تورم در کشور نیز کمتر شود.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0000xG
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
هموطن
| 
۰۹:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
پاسخ
هر ارگانی هرچه میخواهد درخواست بدهد ولی مگر گمرک ما قانونش تبصره ارگانی دارد؟ اینجا اقدام و عمل معنی میدهد اگر بخواهند این جمله فقط شعار نماند. وگرنه حتما قانونمان مشکل دارد و سالها دم از قانونی زده ایم که برای کشور مضر بوده و همه مسئولین از بالا تا پایین خواب بوده اند و جزو مردم هم حساب نمیشده اند که متوجه شوند. یا همانطور که میگویند چون خود مسئولند حق اعتراض ندارند. و به خدمتشان بدون تفکر ادامه میدهند. چون اونا تو جیب یکی میریزن و از جیب دیگری به حسابشان ریخته میشوند همانطور که میگویند کار نیک همین است. نظرات کاربران
آخرین اخبار
