گروه بازرگانی بازارنیوز : اسدالله عسگراولادی با انتقاد شدید از بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص نحوه پیمان‌سپاری ارزی اظهار کرد: «نظر ما نسبت به این بخشنامه منفی است و به عقیده من این کار به صورت عملی امکان ندارد زیرا این بخشنامه بین صادرکنندگان تبعیض قائل شده؛ یعنی کسی که بیشتر صادرمی‌کند جریمه می‌شود و باید ارز بیشتری وارد نیما کند اما کسی که صادرات با مقدار کم انجام می‌دهد از عرضه ارز خود به نیما معاف شده است.»

این فعال بخش خصوصی با بیان این که سامانه نیما از نظر خریداران خارجی وجود خارجی ندارد، تصریح کرد: «هیچ صادرکننده‌ای چه اروپایی و چه آمریکایی سامانه نیما نمی‌شناسد، آن‌ها می‌گویند بانکی معرفی کنید تا نقل و انتقالات در آن انجام شود؛ بنابراین به کشورهای دیگر کالا صادرات می‌کنند و به همین شکل میزان صادرات ما به حدود صفر خواهد رسید.»

عسگراولادی افزود: «با این روش فقط موسسات دولتی امکان صادرات برایشان وجود دارد آن هم به این دلیل که در اختیار خود دولت قرار دارد.»

رییس اتاق ایران و چین خاطرنشان کرد: «همچنین این بخشنامه به نوعی عطف بماسبق است و نسبت به بخشنامه قبلی که در شهریور ماه ابلاغ شده، مشکلات بیشتری دارد». لازم به توضیح است که براساس سازوکار سامانه نیما، دارندگان ارز در خارج کشور می‌توانند حواله های خود را در سامانه نیما مبادله کنند و پس از تأیید بانک مرکزی و مبادله پول بین دو حساب در دو بانک مختلف در خارج کشور، بانک مرکزی در ازای این کار از صادرکننده مزبور رفع تعهد ارزی می نماید.

در خصوص مقایسه این بخشنامه با بخشنامه قبلی پیمان سپاری نیز می توان گفت در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، تسهیلات بیشتری برای صادرکنندگان اعم از صادرکنندگان بزرگ و کوچک وجود دارد ولی برای صادرکنندگان کوچک این امتیاز بیشتر است. در بخشنامه قبلی صادرکنندگان اعم از بزرگ و کوچک باید 95 درصد مبلغ را به کشور باز می‌گرداندند ولی در بخشنامه جدید، این عدد برای صادرکنندگان بزرگ به 90 درصد رسیده است. یعنی در این شرایط آنها می توانند 10 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار داشته و در بازار به نرخی حدود دو برابر نرخ نیما به فروش برسانند.

بنابراین دلیل گفته آقای عسکراولادی مبنی بر اینکه بخشنامه جدید مشکلات بیشتری نسبت به بخشنامه قبلی پیمان سپاری ارزی دارد، مشخص نیست. همچنین فرآیند طی شده در سامانه نیما و مزیت آگاهی بانک های خارجی از این فرآیند مشخص نیست. ضمناً حتی در صورتی که صادرکنندگان بزرگ با وجود محدودیت ها از انجام صادرات منصرف شوند (که بسیار بعید به نظر می رسد) با وجود اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کوچک، حداقل نتیجه بخشنامه جدید افزایش تعداد صادرکنندگان کوچک خواهد بود. به نظر می رسد فعالان بخش خصوصی بهتر است به جای وارد نمودن ایرادات بلاوجه، در شرایط فعلی و حساس کشور، به اجرای بهتر سیاست های دولت و بانک مرکزی در شفاف سازی و تقویت بخش خصوصی حقیقی کمک نمایند.

اظهارات مبهم و بدون توجیه آقای عسکراولادی در گذشته ای نه چندان دور نیز مسبوق به سابقه است. ایشان در سال 1390 و در زمان اجرای تحریم‌های بین المللی ادعا کرده بودند که در ایران قحطی روی خواهد داد. از تاجر خوشنامی چون عسکراولادی به عنوان رئیس اتاق مشترک ایران و چین (بزرگ ترین شریک تجاری کشور) که سابقه درخشانی نیز دارد انتظار می رود همراهی خود با سیاست ها و پیشبرد اقتصادی کشور را تداوم بخشند.