صـنعت لیزینگ به مثابه یک شیوه اعتباری امروزه در تمام عرصه ها رسوخ پیدا کرده و توان مالی مؤسسات حقوقی و اشخاص حقیقی را برای سرمایه گذاری فزونی می بخشد. گستره آن شامل کالاها و لوازم مصرفی شخصی، تجهیزات کارخانه های، تجهیزات پزشکی، صنعت حمل و نقل زمینی ، هوایی و دریایی ، تجهیزات و ماشین های راهسازی، ماشین آلات کشاورزی، صنعت راه آهن و مترو، پروژه های بزرگ و سیستمهای مدرن آبیاری، تجهیزات فرآوری مواد غذایی، ساخت و ساز پروژه های بزرگ صنعتی و غیره است و از این مکانیزم تخصیص اعتباری برای سرعت بخشی به پیشرفت فیزیکی پروژه های مطروحه بهره می گیرند.

گفتنی است لیزینگ سرمایه لازم برای انجام سرمایه گذاری ها را با نرخ معقول فراهم میکند و با تأمین منابع مالی و اعتباری ضروری ، شتاب به فعالیت های تولیدی و خدماتی بدهد و مشکل اصلی فرآیندهای تولید را که همانا کمیت و کیفیت سرمایه است، به نحو مؤثری تقلیل داده و زمینه رشد فعالیت های اقتصادی را فراهم نماید. در گفت و گویی با محمد صالحی تبار مدیرعامل واسپاری آتی نگر آفام اهمیت لیزینگ در توسعه اقتصادی و همچنین چالش‌های موجود بر سر راه این صنعت مورد بررسی قرار گرفت .

صالحی تبار در خصوص اصلی‌ترین و مهم‌ترین ویژگی نظام مالی و صنعت لیزینگ بیان داشت: کارکرد اصلی نهادهای مالی  و لیزینگ تجهیز وجوه و تخصیص آن به اشخاص حقیقی و حقوقی نیازمند منابع مالی است.درواقع نهاد های مالی سوخت موتور محرکه فعالیت‌های اقتصادی یا سرمایه‌گذاری را تامین می کنند.در حال حاضر به دلیل بانک محور بودن نظام مالی کشور، کارکرد سایر نهاد های مالی از جمله صنعت لیزنگ مغفول مانده و نقش آنها در تامین منابع مالی فعالان اقتصادی بسیار کم رنگ شده است.

این درحالی است که در سایر نقاط دنیا وظیفه تامین منابع مالی کوتاه مدت به بانک ها سپرده شده و تامین مالی بلند مدت را  سایر موسسات مالی از قبیل بورس‌های اوراق بهادار ، لیزینگ و .. به عهده دارند که برای این نوع تامین مالی ابزارهای متنوعی نیز طراحی شده است.

به گفته مدیرعامل واسپاری آتی نگر آفام ، لیزینگ ویژگی های منحصر به فردی دارد که این صنعت را از سایر اجزای نظام مالی مجزا می کند. این ویژگی که همان رونق غیر تورمی اقتصادی از طریق تقویت دو طرف عرضه و تقاضا است  که در سایر اجزای بخش مالی کمتردیده می شود. منابعی که ازیک بانک بعنوان تسهیلات دریافت می شود ممکن است در محلی که گزارش توجیهی برای آن تهیه شده مورد استفاده قرار نگیرد. بعنوان مثال شاید مقصد توجیهی دریافت وام از بانک ساختمان باشد اما در نهایت به دلیل عدم کنترل و نظارت مناسب، تسهیلات دریافت شده در بخش های دیگری به غیراز ساختمان به کار گرفته شده و یا صرف فعالیتهای سفته بازی و غیر مولد مثل معاملات ارز و سکه و...شود. ولی منابع صنعت لیزینگ در عمده موارد صرف خرید کالاهای بادوام و سرمایه ای قرار میگیرد که مستقیما در فرایند تولید قرار میگیرد ویا به دست مصرف کننده نهایی رسیده و بعنوان وثیقه در ید لیزینگ تا سررسید قرارداد و تسویه نهایی قرار دارد.

کاهش سفته بازی با پُررنگ تر شدن نقش لیزینگ

بنابراین در لیزینگ تسهیلات اعطایی دقیقا در خرید همان کالای تعریف شده هزینه می شود. برای مثال تسهیلاتی که در بخش مسکن داده می شود در قالب اجاره به شرط تملیک است و این یعنی تا زمانی که اجاره بها بطور کامل پرداخت نشود، ساختمان به تملک خریدار در نمی آید و امکان فروش مجدد فراهم نمی شود. در این جاست که می توان گفت فعالیت های صنعت لیزینگ در جهت به حداقل رساندن سفته بازی بسیار موثر است. از این رو می توان اذعان کرد که این نوع تامین مالی هم به طرف عرضه و توسعه فروش تولید کننده کمک میکند  که می تواند خدمت و یا کالای خود را بفروشد و هم دربه سمت تقاضا کمک می کند تا تقاضای موثر (نه تقاضای سفته بازی) شکل گرفته و تقویت شود. مجموعه این فعالیت ها با تخصیص بهینه نقدینگی به هر دو سمت عرضه و تقاضا سبب رونق غیر تورمی در اقتصاد می شود.

تامین مالی در کوتاهترین زمان

یکی دیگر از ویژگی های متمایز لیزینگ، چابک بودن این صنعت است. به گفته صالحی تبار، شرکت های لیزینگ ساختار سازمانی و اداری ساده تری نسبت به سایر موسسات مالی دارند، از این رو مشتریان این صنعت با بروکراسی اداری طولانی روبرو نیستند. این موضوع سبب می شود تا تصمیم گیری در این نهادها با سرعت بیشتری انجام شود. از این رو اگر مشتری از رتبه اعتباری قابل قبولی برخوردار باشد در کمترین زمان ممکن تسهیلات به وی عطا می شود و این یعنی بنگاه اقتصادی و یا هر فرد حقیقی که نیازمند نقدینگی برای کسب و کار خود باشد در کوتاهترین زمان ممکن می تواند از طریق لیزینگ تامین مالی نماید.

 تامین مالی با وثایق آسان و کم هزینه

صالحی تبار یکی از مشکلات اساسی اشخاص در تامین مالی را تهیه وثایق مناسب بیان کرد و گفت: هر فرد حقیقی و یا حقوقی که تصمیم به تامین مالی برای سرمایه گذاری و یا خرید کالای به صورت اقساطی می گیرد در ابتدا جهت پوشش ریسک نکول تسهیلات دهنده با مشکل تهیه وثیقه مناسب ، قابل دسترس و سهل البیع مواجه شده و در برخی موارد از دریافت تسهیلات منصرف می شود ولی در لیزینگ باتوجه به اینکه کالای مورد معامله در وثیقه قرار می گیرد، در نتیجه  تامین وثیقه آسان شده و هزینه های آن نیز کاهش می یابد.

گفتنی است مزایای یاد شده در بحث بنگاه های کوچک و زودبازده بسیار حائز اهمیت بوده و به شکل گیری سریعتر این بنگاه‌ها کمک می کند چراکه بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده نقش اساسی در تولید ، اشتغال وپیشرفت اقتصادی دارند. از این رو می بایست خواسته های این بنگاه ها برای پیشبرد اهداف توسعه ‌ای اقتصاداز طریق لیزینگ مورد توجه قرار گیرد.

چالش های پیش روی لیزینگ

اما به عقیده مدیرعامل واسپاری آتی نگر آفام به رغم ویژگی های منحصر به فرد صنعت لیزینگ در میان سایر نهادهای مالی، اما برخی مشکلات و چالش ها بر سر راه این صنعت سبب شده تا بروز و حضور آن در میان نظام مالی چندان کارگشا نباشد.

نخستین و شاید مهم ترین این عوامل، نبود تعریف درست از این نهاد مالی نزد مراجع نظارتی ،قانون گذاری،مالیاتی و..  است. در حال حاضرلیزینگ یک نهاد مالی است که وظیفه اش تامین وجوه برای خرید اموال منقول و غیر منقول در قالب دو عقد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک برای خریداران ،تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.در حال حاضر سایر نهاد های مالی از قوانین و مقررات و مراجع نظارتی مستقلی برخودار هستند. مثل بیمه ها که با قانون خاص تحت نظارت بیمه مرکزی هستند و یا نهاد های اوراق بهادار که با قوانین و مقررات خاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ..

ولی لیزینگ ها با توجه به اینکه فعالیتی مشابه بانکها و موسسات اعتباری دارند بدرستی در گروه موسسات پولی و اعتباری قرار گرفته و تحت نظارت بانک مرکزی هستند.

دونگانگی در نگاه مرجع نظارتی

در این میان صالحی تبار با اشاره به تفاوت نگاه از سوی مراجع قانونی و نظارتی در خصوص لیزینگ و بانک افزود: زمانی که بحث بهره‌مندی از مزایای بانکها و موسسات اعتباری است، لیزینگ در مجموعه نهاد مالی قرار نمی گیرد. اما در زمان اعمال فشار از سوی مراجع قانونی و نظارتی ، لیزینگ زیرمجموعه بانک مرکزی محسوب می شود. در نتیجه این دو گانگی در اتخاذ سیاست ها سبب می شود تا صنعت لیزینگ نتواند استراتژی های خاص خود برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده داشته باشد.

برای مثال بانک ها  و لیزینگ ها هر دواقدام به واگذاری تسهیلات به متقاضیان می کنند و محصول مشترک دارند ولی مواد اولیه تولید این محصول متفاوت می باشد. بطوریکه بانک ها مواد اولیه را ازسپرده های مردم تامین می کنند و وکیل سپرده گذاران در مصرف وجوه هستند که در برابر این خدمت حق الوکاله نیز دریافت می کنند. بعبارت دیگر بانک واسطه مالی است که می بایست با قیمت معینی که بانک مرکزی تعیین میکند سپرده گیری کرده و با قیمت معینی که بازهم مقام نظارتی با در نظر گرفتن حاشیه سود(Spread) تعیین میکند،تسهیلات اعطا نمایند.(البته در حال حاضرکه دغدغه اصلی بنگاه های اقتصادی، نقدینگی و سرمایه در گردش است ،بنگاه داری می کنند که این امر موجب بلوکه شدن نقدینگی بانک ها شده است)

پول، گران به دست لیزینگ می رسد

از سویی دیگر این موضوع را باید در نظر گرفت که شرکت های لیزینگ سپرده پذیر نبوده و نقش وکیل مالی را بازی نمی کنند و منابع مالی مورد نیاز خود را یا ازطریق سرمایه سهامداران تامین می کنند ،که در حال حاضر بازدهی مورد انتظار آنها با توجه به نرخ تورم و بازدهی سایر بازار ها ( از قبیل ساختمان بورس، ارز، سکه و.. ) خیلی با لاتر از نرخ تسهیلات مصوب است ویا ازطریق اخذ  تسهیلات از بانک ها تامین می کنند و بانک‌ها نیز مانند سایر اشخاص حقوقی با لیزینگ برخورد کرده و تسهیلات را با قوانین و مقررات داخلی خود که نه براساس نرخ های مصوب بلکه بر اساس قیمت تمام شده پول برای ایشان ،اعطا می کنند. از این رو نرخ سود تسهیلات اعطایی از سوئی بانک ها به لیزینگ ها هم اندازه سایر اشخاص حقوقی است.

اما نکته دیگر این است که لیزینگ نیز مانند سایر موسسات اعتباری علاوه بر هزینه های سربار(حدود3.5 درصد) ، درگیر ریسک نکول وهزینه مطالبات مشکوک الوصول است. باید در میان هزینه های لیزینگ،حدود 4 درصد برای هزینه مطالبات سوخت شده و یا مشکوک الوصول نیز در نظر گرفت که این موضوع هزینه پول را برای لیزینگ افزایش می دهد. همچنین نبود حمایت های حقوقی و قضایی  نیزسبب بالاتر رفتن هزینه  وصول مطالبات شده است. از این رو باتوجه به مجموع مطالب عنوان شده در خصوص هزینه تمام شده پول برای صنعت لیزینگ، باید گفت اگر لیزینگ تسهیلات خود را با نرخ 30 درصد به مشتریان ارائه دهد می تواند در نقطه سر به سر قرار گیرد. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم که اکثر لیزینگ ها سهامدارخصوصی داشته و همانند سایر کسب وکارهای انتفاعی هدفش، افزایش سودآوری سهامدارنش است.

این در حالیست که بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را بسیار پایین تر از نرخ تعادلی تعیین کرده است چراکه لیزینگ مکلف است تسهیلات اعطایی خود را به نرخ مصوب شورای پول و اعتباربرای بانکها به اضافه 3 درصد به مشتریان اعطا کند. در نتیجه امکان فعالیت با این شرایط برای شرکت های لیزینگ وجود ندارد.

بنابراین یکی ازمشکلات اصلی صنعت لیزینگ تعیین نرخ دستوری  سود تسهیلات است. اما به نظر مدیرعامل واسپاری آتی نگر آفام ، این نرخ نباید از پیش تعیین شده باشد و عرضه و تقاضای بازار باید بتواند آن را تعیین کند. همچنین دیگر راهکار می تواند تعیین سقف و کف نرخ دستوری برای اعطای تسهیلات از سوی لیزینگ ها باشد که البته این سقف نباید پایین تر از قیمت تعادلی باشد. از سویی دیگر هم اگر بالا تر از قیمت تعادلی باشد که تقاضایی برای آن وجود نخواهد داشت.

با شرایط و مشکلات یاد شده، توان کار از لیزینگ های واقعی و دارای مجوز گرفته می شود چراکه تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی بوده و مکلف به اجرای نرخ تکلیفی هستند. اما با خروج لیزینگ های واقعی از بازار، شرکت های به ظاهر لیزینگ که معاف از نظارت و مالیات هستند جولان می دهند.

عامل دیگر چالش برانگیز در راه موفقیت صنعت لیزینگ، مالیات بر ارزش افزوده است. به گفته صالحی تبار، در حال حاضر بانک ها که پول می فروشند (تسهیلات اعطا می کنند) معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند درحالیکه لیزینگ مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سود تسهیلات اعطایی است ضمن اینکه 25 درصد مالیات بر عملکرد نیز باید از سوی شرکت های لیزینگ پرداخت می شود. این یکی دیگر از مشکلاتی است که قیمت تمام شده پول را برای لیزینگ افزایش می دهد.

بانک ها ذخیره ای برای نکول دارایی ها ، بعنوان ذخیره مطالبات مشکوالوصول در نظر می گیرند که این هزینه ها جز هزینه های قابل قبول مالیاتی است. اما در شرکت های لیزینگ که همان کار بانک ها در اعطای تسهیلات و مواجه شدن با ریسک نکول را انجام می دهند، هزینه مطالبات مشکوالوصول جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست.

از سوی دیگر اما در این زمینه صنعت لیزینگ حتی حمایت مراجع نظارتی را نیز به همراه ندارد. به گفته صالحی تبارمراجع نظارتی تشکیل شده اند تا با وضع قوانین و مقرارت نظار داشته و از این طریق  شرایط فعالیت درکسب و کارها را تسهیل نمایند. اما در کشور ما نقش مقام نظارتی تنها در ایجاد موانع است. برای مثال زمانی که شرکت های لیزینگ به سازمان مالیاتی مراجعه می کنند برای دریافت معافیت مالیات، سازمان مالیات درخواست مرجع نظارتی را برای معافیت طلب می کند. اما مرجع نظارتی از دادن نامه برای ایجاد معافیت مالیاتی لیزینگ امتناع می کند.

اقتصاد آنلاین