bazarnews

کد خبر: ۵۸۳۰۴
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۵
در نامه زاکانی به رئیسی مطرح شد؛
علیرضا زاکانی در نامه ای به رئیسی نوشت : معتقدم لایه پنهان در مفاسد اقتصادی اینبار در قوه قضائیه فعال شده و با برجسته سازی یک درصد از یک پرونده، ۹۹ درصد از آن را بفراموشی سپرده و تلاش زیادی برای فرار متهمین اصلی آن کرده است.

گروه بورس بانک و بیمه بازارنیوز: علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس در دومین نامه خود به رئیسی، رئیس قوه قضائیه، به انتقاد از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با متهمان ارزی پرداخت. بخشهای مهم این نامه به شرح زیر  است :

بسم الله الرحمن الرحیم

 

برادر گرامی حضرت آیه الله رئیسی

با سلام و تحیات

احتراماً ضمن عرض تسلیت ایام عاشورای حسینی و آرزوی توفیق روز افزون جنابعالی در توسعه عدالت اسلامی به استحضار میرساند مبارزه با شبکه درهم تنیده مفسدان اقتصادی در کشور نیازمند اراده پولادینی است که با اقدامات موثر حضرتعالی در قوه قضائیه روزنه های بسیار خوب آن در ریشه کنی این اژدهای هفت سر نمایان شده است، که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی موفقیت نهایی در این جهاد بزرگ محتاج مجاهدت و دقت صدچندان است.

*رهبری بر برخورد با زمینه سازان تاراج منابع ارزی تاکید کردند

فرمایشات ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز تاکید بر تقدم زمینه سازان و مواجهه با آنان در اصلاح امور است، آنجا که فرمودند”عامل اصلی گرانی وکاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم” و تاکید کردند” من نمی گویم تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد. در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد.وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند.ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند.”


بیشتر بخوانید : سخنگوی قوه قضائیه: آقاخان، به دادگاه احضار شد، اما نیامد/نمی دانیم کجاست!


*در تنظیم کیفرخواست پرونده متهمان ارزی، بی دقتی شده است

ج) مطالعه کیفرخواست پرونده کلاسه ۹۷۰۴۰۱ب۵ و دقت در ابعاد رخدادهای ارزی و فروش ذخایر طلا در سال ۱۳۹۶  حکایتگر بی دقتی در تنظیم این کیفرخواست و فراموشی متهمین اصلی به باد دادن سرمایه های ارزی و طلایی مردم است. 

*رئیس جمهور با اهداف انتخاباتی و با تاراج ذخایر عمومی، قیمت ارز را کاهش داد

دستور اکید پنجم دی ماه ۱۳۹۵ آقای روحانیبرای پایین آوردن قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به زیر ۳۵۰۰ تومان برای هر دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و تاکید دوباره ایشان در سوم بهمن سال ۱۳۹۵ به آقای سیف حکایت تلخی است که اوج تدلیس را توسط ریاست محترم جمهوری در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ آشکار نموده است که پیرو آن با تاراج ذخایر عمومی و تزریق پر حجم دلار نرخ ارز را در ۳۷۰۰ تومان تثبیت کردند.

*روحانی و جهانگیری باید پاسخگوی تاراج منابع ارزی باشند

بعد از انتخابات نیز ادامه دستوری و تصنعی تثبیت نرخ ارز توسط آقای روحانی با تاکید در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ در سطح ۳۸۰۰ تومان و پاسخ دستوری وی در برابر نقد کارشناسی بانک مرکزی مندرج در گزارش ۱۶ شهریور سال ۱۳۹۶ با غیرواقعی خواندن این گزارش توسط آقای روحانی و بیان مناسب بودن درآمدها و ذخایر ارزی کشور، ایشان مجدداً بر قیمت ۳۸۰۰ تومان به ازای هر دلار تاکید کردند. گزارش بانک مرکزی در نیمه اول مهر ماه ۱۳۹۶ به شرایط سخت کشور در تامین ارز پرداخته و ابهامات جدی را در ادامه سیاست های ارزی نادرست مطرح کرده که متاسفانه آقای روحانی قبول نکرده و همین اصرار آقای رئیس جمهور سبب ادامه حراج ذخایر ارزی کشور تا سقف ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ شده است که شوربختانه پنج میلیارد و هفتصد میلیون دلار آن به واردات خودرو و اقلام مرتبط اختصاص یافته که در این خصوص آقای جهانگیری نیز می بایست پاسخگو باشند.

*محاکمه عراقچی، مصداق ضعیف کشی و تعویض خائن و خادم است

در۲۰ اسفند سال ۱۳۹۶ ضابطین محترم قضایی اقدام به دستگیری عوامل بانک مرکزی در بازار ارز نمودند که در تاریخ ۲۴ اسفند ماه همان سال آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی طی نامه ای به دادستان وقت تهران مسئولیت آنها را پذیرفته و عمل ایشان را در راستای رهنمودهای شورای عالی امنیت ملی – اشاره بازارنیوز به نامه آقای شمخانی به تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ در ارتباط با دخالت در بازار فردایی به صورت پوششی – و با هماهنگی با دستگاه های امنیتی برشمرده است ولی این موضوع در دستگاه قضایی مجددا پیگیری شده و نتیجه آن با تغییراتی حساب شده منجر به کیفرخواست پرونده کلاسه ۹۷۰۴۰۱ب۵ و محاکمه افرادی از جمله آقای عراقچی شده که در دوره کوتاه مسئولیتش گزارشات متعددی را پیرامون نادرستی سیاست های متخذه دولت در خصوص تاراج ارز ارایه نموده و دستگاه های نظارتی را نیز در جریان امور قرار داده است که به نظر، این خود از مصادیق ضعیف کشی و تعویض میان خائن و خادم است که در فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به احتراز از آن تذکر داده شده است.

*لایه پنهان در مفاسد اقتصادی اینبار در قوه قضائیه فعال شده

در این ارتباط نکات زیر قابل تامل می باشد.

میزان ارز تاراج یافته در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ میلیارد دلار بعلاوه ۶۰ تن طلا می باشد که در فرمایش فوق الذکر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به آن اشاره شده است ولی ارزش پرونده مطرح در کلاسه ۹۷۰۴۰۱ب۵ تنها صد و هشتاد میلیون دلار عرضه ارز در بازار فردایی بوده که تمامی ریال متناظر آن نیز به حساب های بانک مرکزی در همان زمان واریز شده است لذا به نظر برجسته سازی این پرونده پاک نمودن صورت مسئله و فراری دادن متهمین اصلی تاراج ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور و ۶۰ تن طلاست که در ردیف اول آن آقایان روحانی و جهانگیری می باشند. معتقدم لایه پنهان در مفاسد اقتصادی اینبار در قوه قضائیه فعال شده و با برجسته سازی یک درصد از یک پرونده، ۹۹ درصد از آن را بفراموشی سپرده و تلاش زیادی برای فرار متهمین اصلی آن کرده است.

در ارتباط با این یک درصد هم که در جای خود مهم است آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ طی نامه ای به آقای رئیس جمهور اظهار داشته ” کلیه اقدامات اینجانب و همکارانم در زمینه بازار ارز در حیطه اختیارات و صلاحیت قانونی و در اجرای دستورات حضرتعالی براساس مصوبات هیات وزیران و سیاست های متخذه در ستاد اقتصادی دولت بوده است. در رابطه با اقدام خاص مطرح در این پرونده هم فارغ از اینکه کلیه مستندات قانونی انجام آن موجود می باشد، باید گفت که این اقدام یکی از موفق ترین و موثرترین ایده های بکارگرفته شده به منظور مدیریت بازار ارز در روزهای پرالتهاب و پرتنش جنگ اقتصادی یعنی نیمه دوم سال ۱۳۹۶ بوده است.” در این خصوص نیز نامه آقای همتی رئیس محترم فعلی بانک مرکزی در پاسخ به سئوالات حجت الاسلام و المسلمین اژه ای معاون محترم قوه قضائیه در تاریخ های ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ و ۱۶ مهر ۱۳۹۷ گویای صحت عمل در اجرای عملیات ارزی این یک درصد می باشد.

*روحانی و جهانگیری بخش زیادی از ارزها را به دلالان و دزدانِ با چراغ سپرده اند

سیاست های غلط دولت در سال ۱۳۹۷ صورت جدیدی گرفته و با گزارش بی اساس آقای جهانگیری در فروردین ماه ۱۳۹۷ و تاکید نادرست وی بر داشتن منابع ارزی کافی در کشور، ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار اعلام شد و زمینه ساز برباد دادن بیشتر ذخایر ارزی کشور گردید. متاسفانه شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول وی در برابر نظرات کارشناسی اکثریت اقتصاددانان کشور مقاومت کرده و تاسف آورتر اینکه بخش بسیار زیادی از این ارزها را نیز به دلالان و دزدانِ با چراغ سپرده اند که خسارتی افزون تر از آنچه در اذهان خطور نماید را به ایران عزیز و مردم خوبمان تحمیل کرده اند.

*انصاف حکم می کند در پرونده ارزی تجدید نظر کنید

عدالت و انصاف حکم می نماید آنگونه که برای کارگران مظلوم هفت تپه تدبیر درست نمودید و از ظلم مضاعف جلوگیری کردید در این خصوص هم دادخواه ملت رشید ایران باشید و ضمن تکمیل مستندات و متهمان دادگاه جرایم اقتصادی در پرونده فوق الذکر، برای ده ها میلیارد دلار بباد رفته توسط آقایان روحانی و جهانگیری دادخواهی نمایید.

 

 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علیرضا زاکانی

۲۰/۶/۱۳۹۸

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر