گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها (مواد 7، 8 و 11)، درآمدهای حاصل از افزایش قیمت سوخت باید در محل‌های مورد نظر (50 درصد یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی به مردم، 30 درصد کمک‌های بلاعوض و یارانه سود به بخش‌های مختلف و 20 درصد نیز سهم دولت به منظور جبران آثار سهمیه‌بندی بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) هزینه شود. اما دولت، برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصمیم گرفت در سهمیه‌بندی جدید بنزین، 100 درصد درآمد حاصل را به عنوان کمک معیشت در اختیار مردم قرار دهد. بر این اساس، سهم دولت و بخش‌های مختلف اقتصادی از سهمیه‌بندی بنزین به طور کامل صفر شده است.

اما انتفاع دولت، در این حالت مربوط به عدم افزایش تقاضای بنزین در سال‌های آینده به دلیل اجرای سهمیه‌بندی بنزین است. زیرا، دولت در ابتدای اجرای سهمیه‌بندی، سهم مردم از محل درآمدهای ناشی از صرفه‌جویی بنزین (سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین) را مشخص کرده و در سال‌های بعد نیز بدون افزایش در میزان پرداختی (بر اساس سال پایه)، پرداختی‌ها را انجام می‌دهد. مثلاً صرفه‌جویی ناشی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین برای 90 میلیون لیتر در روز را ملاک عمل قرار داده و در سال‌های بعد نیز بر اساس همان 90 میلیون لیتر پرداختی انجام می‌شود. در صورتی که اگر سیاست جدیدی اتخاذ نشود مصرف سال بعد (مثلاً به 100 میلیون لیتر در روز) افزایش پیدا کرده و دولت باید معادل مصرف سال بعد را به صورت یارانه  پرداخت نماید. اما در حقیقت (با توجه به سابقه افزایش قیمت بنزین از 400 تومان به 700 تومان و سپس 1000 تومان و عدم افزایش یارانه‌های انتقالی به مردم) دولت چنین کاری را انجام نخواهد داد.

نمودار (1) هزینه پرداخت شده توسط مصرف‌کننده، هزینه واقعی فروش بنزین و کل یارانه‌ای که به دلیل پایین نگه داشته شدن قیمت بنزین توسط دولت پرداخت می‌شود را در مصارف مختلف نشان می‌دهد. با توجه به هزینه تأمین یک لیتر بنزین توسط دولت به صورت واردات (به قیمت فوب خلیج فارس که در حدود 5000 تومان می‌باشد) در مصرف روزانه 90 میلیون لیتر بنزین، هزینه کل مصرف بنزین 450 میلیارد تومان در روز می‌باشد. از این مبلغ، 90 میلیارد تومان توسط مصرف کنندگان پرداخت شده و مابقی آن (360 میلیارد تومان) توسط دولت به عنوان یارانه ضمنی بنزین پرداخت می‌شود.

حال اگر با فرض قیمت بنزین (1000 تومان) هر سال حدود 10 درصد تقاضای بنزین افزایش پیدا می‌کند. این میزان افزایش تقاضا در سال 1399 به میزان 10 میلیون لیتر خواهد بود(90 میلیون لیتر در سال 1398 به 100 میلیون لیتر درسال 1399 افزایش می‌یابد). در صورتی که دولت بخواهد قیمت بنزین در 1000 تومان باقی بماند باید در سال 1399 هر روز 40 میلیارد تومان (14.6 هزار میلیارد تومان در کل) نسبت به سال 1398 هزینه (یارانه پنهان) بیشتر پرداخت کند. یعنی، در سال 1398 یارانه پنهان بابت قیمت بنزین هر روز 360 میلیارد تومان (131.4 هزار میلیارد در کل سال 1398) و در سال 1399 روزانه 400 میلیارد تومان (146 هزار میلیارد تومان در سال 1399) خواهد بود.

پس در صورتی که اجرای سیاست جدید بنزین (حداقل) موجب شود میزان تقاضای بنزین در سطح 90 میلیون لیتر باقی بماند؛ در سال آینده (1399)، با فرض سایر شرایط، دولت معادل 14.6 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی بابت عدم پرداخت یارانه ضمنی به مصرف بنزین خواهد داشت. این میزان در سال‌ 1400 به 29.2 افزایش پیدا کرده و در سال‌های بعد از آن به صورت زیر افزایش پیدا می‌کند:

14.6 * (سال پایه - سال مورد نظر)= صرفه‌جویی دولت در سال tام (هزار میلیارد تومان)

انتفاع دولت از صرفه‌جویی 14.6 هزار میلیارد تومانی در سال 1399 به این صورت است که:

• کاهش در هزینه: موجب کاهش کسری بودجه دولت می‌شود.
• افزایش درآمد: دولت این امکان را پیدا می‌کند که روزانه 10 میلیون بنزین صادر کرده و درآمد حاصل از آن را به تأمین منابع بودجه اختصاص دهد.
• مانع از واردات بنزین شده و به حفظ خودکفایی تولید بنزین کمک نماید.

البته لازم به ذکر است که دولت نیز به دلیل ایجاد تورم ناشی از اجرای سیاست جدید متضرر می‌شود؛ اما منافع حاصل از اجرای سیاست جدید در مقایسه با هزینه‌های آن به مراتب بیشتر خواهد بود.

نتیجه گیری

اجرای سهمیه‌بندی بنزین باعث می‌شود علاوه بر کاهش مصرف بنزین در سال آتی، در سال‌های آینده نرخ رشد مصرف بنزین کاهش پیدا کند. در حالی که همه درآمدهای حاصل از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین و صادرات بنزین حاصل از کاهش تقاضای بنزین به طور کامل به مردم پرداخت می‌شود، اما عدم افزایش تقاضای بنزین در سال‌های آتی محل انتفاع دولت خواهد بود. به طوری که، سال آینده (1399)، دولت از بابت عدم افزایش 10 میلیون لیتری بنزین، 14.6 هزار میلیارد تومان هزینه (عدم‌النفع) کم‌تری را متحمل خواهد شد. عدم النفع کم‌تر می‌تواند به عنوان منبع درآمدی برای تأمین منایع بودجه‌ در سال 1399 مورد استفاده قرار بگیرد.