گروه اقتصادکلان بازارنیوز: صنعــت مالــی یکــی از صنایعــی اســت کــه در همــه جــای جهــان تحت تاثیـر مقـررات قانونـی و نهادهـای حقوقـی قـرار دارد. در اقتصـاد ایـران، هـرگاه از آسیب شناسـی کارکردهـا و عملیـات نظـام مالـی سـخن بــه میــان می‌آیــد، بحــث رگولاتوری و نظــارت بــر اجــرای صحیــح، کامـل، و بموقـع مقـررات و قوانیـن به عنـوان یکـی از مهم تریـن خلا‌ها و چالشهـای ایـن حـوزه، مـورد اشـاره کارشناسـان و صاحب نظران امـر قــرار می‌گیــرد. البتــه، توجــه بــه نقــش برجســته قوانیــن و مقــررات در کلیــه کنش هــای نظام هــای مالــی در سراســر جهــان (خصوصــاً پــس از بحــران بــزرگ مالــی ۲۰۰۸. م.) قابل مشــاهده اســت. در طــی ســال‌های پــس از بحــران مذکــور، نهادهــای قانون گــذار و نظارتــی به نحــو ملموسـی نسـبت بـه دریافـت و مدیریـت اطلاعات از زیرمجموعه هـای تحــت نظــارت خــود حســاس شــده اند و افــزون بــر وضــع مقــررات جامع نگرانـه و سرسـختانه بـر آنـان، دامنـه نظارتـی خـود را بـر رویه هـای اجــرای اســتاندارد‌ها گســترده‌تر کرده انــد؛ به عنــوان نمونــه، وضــع مقــررات ســخت نظارتــی بــر منــع وقــوع جرایمــی همچــون پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم جنبه‌ای پررنــگ از ایــن حساســیت را طــی دهــه گذشــته بــه نمایــش گذاشــته اســت. امــا، در کنــار تمــام محســنات حکمرانــی قوانیــن و مقــررات کــه نیازمنــد ذکــر مکــرر نیســت، طبیعــی اســت کــه رصــد و مراقبــت بــر انطبــاق عملیــات مالــی بــا مجموعــه قوانیــن و مقــررات، مســتلزم هزینه کردهــای ســنگین از ســوی نهادهــای ناظــر اســت و چه بسا بســیاری از متولیــان امــور نظارتــی (به ویــژه در اقتصادهــای درحــال توســعه) نتواننــد به نحــو کامــل از پــس هزینه هــای نظـارت و انطباق پذیـری فعالیتهـای مالـی بـا مقـررات حاکمـه برآینـد.
ایـن در شـرایطی اسـت کـه تولـد پدیـده‌ای نوظهـور بـه نـام فناوریهـای مالـی (فین تک ها) بـر عمـق پیچیدگـی و حساسـیت ایـن موضـوع افـزوده اسـت. ورود فین تک هـا بـه بازارهـای مالی همـان پدیـده‌ای اسـت کـه در نـگاه اول پیچیدگـی و دشـواری موفقیـت رگولاتوری و نظـارت بـر اجـرای کامـل مقـررات و قوانیـن را دوچنـدان کـرده اسـت. امـا بـا نگاهـی عمیق تر، می‌تـوان متوجـه ایـن نکتـه شـد کـه راه غلبـه بـر ایـن چالـش اسـتفاده از خـود فنـاوری اسـت. به بیـان دیگـر، ظهـور فناوری هـای مالـی تیـغ دولبـه اسـت؛ بـه ایـن مفهـوم کـه اگرچـه ظهـور فناوریهـای مالـی در عرصـه مبادلات و معاملات کار مقررات گـذاری و نظـارت بـر اجـرای آن از سـوی فعالان بـازار را بـرای نهـاد نظارتـی دشـوار کـرده اسـت، می‌تـوان از قابلیت هـای فـراوان همین فناوری برای تسـهیل امـر نظـارت و قانون گـذاری نیـز اسـتفاده کـرد.

رگ تـک یا فناوری‌های قانون گذاری، کـه از ترکیـب دو واژه regulatory و technology گرفتـه شـده اسـت، بـه مفهـوم کاربـرد فنـاوری بـرای سـازگاری و تطبیق پذیـری کارآمـد و کم هزینـه فرایندهـا بـا قوانیـن اسـت. اگرچـه در ابتـدا رگ تـک بـرای کمـک بـه موسسات مالی جهت تطبیق خودشان با قوانین و مقـررات به وجـود آمدنـد، امـروزه رگ تـک سـعی دارد بـا اسـتفاده از فناوری هـای نویـن بـه رفـع موانـع و دشـواری‌های مقررات گـذاری و انطبـاق عملیات هـا بـا قوانیـن و مقـررات مالـی کمـک کنـد. ازجملـه اهـداف رگ تـک اجابـت نیازمندیهـای مقرراتـی بـا پایین تریـن سـطح هزینه ای، شـفافیت بالا، و مدیریـت ریسـک تسهیل شـده اسـت. رگ تک هـا افـزون بـر اینکـه قادرنـد بـه یاری نهادهـای نظارتـی و مقررات گـذار آینـد، تـوان ایـن را دارنـد تـا بـا آگاهی بخشـی بـه موسسـات مالـی و اعتبـاری، ریسـک رخـداد خطـا و تخلفـات ناشـی از نا آگاهـی از مقـررات را کاهـش دهنـد. در این رویه، چنانچه موسسـات مالـی و اعتبـاری به نحـوی رفتـار کننـد کـه از خطـوط قرمـز مقـررات تخطـی نماینـد، سیسـتم به طـور خـودکار ایـن خطـا را بـه آنهـا هشـدار می‌دهـد و موجـب می‌شـود پیـش از ورود نهادهـای نظارتـی، خـود موسسـه ایـراد ایجاد شـده را رفـع کنـد. از ایـن جهـت، می‌توان اذعـان داشـت رگ تک هـا صرفاً بـرای نهاد‌های نظارتـی و بالادستی کاربـرد نـدارد، بلکـه ایـن ابـزار می‌توانـد بـرای خود مراقبتـی موسسـات و شـرکت‌های نظارت پذیـر هـم مفیـد باشـد. همـکاری رگ تک هـا بـا رگولاتور‌ها باعـث می‌شـود بـا اسـتفاده از فناوری هـای موجـود، داده هـا سـریع‌تر دیجیتالی سازی شـود و ساده سـازی روند‌های عملیاتی، مانیتورینـگ، جمـع آوری و گزارش دهـی رگولاتور‌ها به نحـو مطلوب تـری صـورت پذیـرد. در مجمـوع، می‌تـوان چنیـن بیان داشـت کـه ماموریت اصلی رگ تک هـا در حوزه هایـی همچـون "نظـارت و مانیتورینـگ"، "تشـخیص و انطباق سـنجی عملیـات با قوانین و مقررات"، "گزارشـگری"، و "مدیریـت ریسـک" بـروز و ظهـور می‌یابـد. شـایان ذکـر اسـت اسـتفاده از نوآوری هایـی همچـون هـوش مصنوعـی و قراردادهـای هوشـمند ازجملـه مهم تریـن ابزارهـای اجراسـازی ایـن ماموریـت به شـمار می‌رود.

نظـر بـه اهمیـت بازارهـای مالـی در اقتصـاد ایـران و حجـم و تنـوع ابزارهـا در ایـن بازارهـا، نیـاز اسـت رگولاتور‌ها با بهره گیـری از تجارب سـایر کشور‌ها و بر اسـاس اهداف و برنامه‌های اقتصـادی دولـت، حضـور فعـال و پررنگـی در ایـن حوزه داشـته باشـند. بنا بر شـواهد موجود، دولـت درحـال حاضـر برنامـه تدویـن الزامـات و اسـتاندارد‌های مختلـف در زمینـه ماینینـگ و مبادلـه رمزارزهـا را در دسـتور کار خـود دارد. امـا، آنچـه در ایـن موضـوع بـا توجـه بـه اسـناد بالادستی اهمیـت می‌یابـد الزام بـه پیوند و ارتباط منـدی مباحـث فنـی و عملیاتـی بـا ضوابـط حقوقـی و فقهـی اسـت. به بیـان دیگر، اسـتفاده رگ تک هـا و سـاماندهی رگولاتوری فین تک هـا نیازمنـد درنظرداشـتن معیارهـای فقهـی و اسلامی اسـت تـا بتـوان همزمـان بـا ظهـور ایده هـا و طراحـی ابزارهـای مالـی، نظـام حقوقـی به کارگیـری آن تدوین و تصویب شـود. پرسشـی کـه در اینجـا مطـرح می‌شـود آن اسـت کـه موضـع نظـام مالـی اسلامی در ایـن خصـوص چیسـت؟ آیـا اسـتفاده و عملیاتی سـازی فین تک هایـی همچـون رگ تک از نـگاه شـریعت مقـدس مجـاز اسـت و آیـا این ابزارهـا می‌تواننـد نقشـی در تقویـت و بهبـود ثمـرات و کارکردهـای نظـام مالـی اسلامی داشـته باشـند؟ بـر اسـاس قواعـد و مبانـی مکتـب اسلام، هرگونـه نـوآوری و اسـتفاده از پدیده هـای نوظهـور تـا زمانـی کـه مخالفتی بـا اصـول و موازین شـریعت نداشـته باشـد، مجاز اسـت؛ به عنـوان مثـال، فین تک هـای اسلامی ترکیبـی از ّفنـاوری و مالـی اسلامی هسـتند؛ بدیـن مفهـوم کـه هـر محصولـی کـه در مجـرای فین تـک تولیـد می‌شـود، ملـزم بـه انطبـاق بـا قواعـد و اصـول نظـام اقتصـادی اسلام اسـت. در ایـن موقعیـت، فین تک هـای اسلامی قادرنـد خدمـات مالـی اسلامی در حوزه هایـی همچون نظـام پرداخـت، تأمیـن مالـی، و سـرمایه گذاری را در قالب هایـی اقتصادی تـر، سـاده تر، و البتـه مشـروع بـه بازارهـای مالـی عرضـه کننـد. امـا، در فضایـی کـه نفـوذ فناوری هـا در فعالیت هـای بازارهـای مالـی، نحـوه مقررات گـذاری و نظـارت شـرعی را دشـوار کـرده اسـت، میتـوان از روی دیگـر فنـاوری جهـت تسـهیل انجـام امـور در حـوزه مقررات گذاری و نظارت شـرعی اسـتفاده کرد. ایـن کاربـردی اسـت کـه امـروزه در کشـور‌های اسلامی تحـت عنوان "رگتک اسلامی" مورد اسـتقبال واقـع شـده اسـت.
اهمیـت رگ تـک اسلامی از آنجـا ناشـی می‌شـود کـه اسـتفاده از فناوری هـای مالـی از انحصـار نهادهـای حاکمیتـی خـارج شـده اسـت و موسسـات و بانک هـای خصوصـی و دولتـی در کنـار هـم به سـمت فین تک هـا گرایـش یافته انـد. ایـن گرایـش باعـث می‌شـود قانون گـذاران و نهادهـای نظارتـی در کنتـرل ریسـک شـریعت در انطبـاق عملیـات مالـی بـا موازین شـرع کار دشـوارتری داشـته باشـند. نکته دیگـر آنکـه روند رشـد و گسـترش تعـداد و تنوع فین تک هـا به واسـطه ماهیـت ذاتـی و فرامـرزی ّفناوری هـا غیرقابـل پیش بینـی و حتـی کنتـرل اسـت و چنانچـه بنـا بر آن باشـد کـه رگولاتور‌ها از فین تک هـا جـا نماننـد و همـواره دسـت بالاتر را داشـته باشـند، شـدیداً نیـاز اسـت کـه خـود را سـریع‌تر بـه ابزارهـای نظارتی و قانونگـذاری در همیـن بسـتر‌های مبتنـی بـر فناوری مجهـز کنند. بـا توجـه بـه آنچـه دربـاره ماموریـت اصلـی رگ تک هـا بیـان شـد، به نحـو مشـابه می‌تـوان ایـن ماموریـت را بـرای رگ تک هـای اسلامی در حوزه هـای مرتبـط مسـتقر دانسـت. اقـدام در حوزه هایـی همچـون "مانیتورینـگ و نظـارت شـرعی"، "تشـخیص و انطباق سـنجی عملیـات بـا قوانیـن و مقـررات شـریعت (انطبـاق بـا شـریعت) "، "گزارشگری شـرعی"، و "مدیریت ریسـک شـریعت" از مهم تریـن حوزه هایـی اسـت کـه رگ تک هـای اسلامی می‌تواننـد ماموریـت خـود را در آن بـه انجـام رسـانند.
در ادامـه، جـا دارد بـه تجربـه برخـی کشـور‌های اسلامی در ایـن مبحـث اشـاره‌ای مختصـر شـود. امـروزه، بسـیاری از ایـن کشـور‌ها ازجملـه بحریـن، مالـزی، و اندونـزی سـرمایه گذاری‌های چشـم گیری بـا هـدف تولید و ارائـه فین تک‌ها و رگ تک‌های اسلامی از خـود بـروز داده انـد. البتـه، شـایان ذکـر اسـت عمـوم کشـور‌های اسلامی در خصـوص پدیـده رمزارزهـا و خصوصـاً رگ تـک اسلامی موضع گیری روشـن و رسـمی نداشـته اند، امـا به نظر می‌رسـد می‌توان از ظرفیـت ابزارهـا و رگ تک‌های طراحی شـده در برخـی از کشـور‌ها بـرای انتظام بخشـی به این حـوزه اسـتفاده کـرد. در ادامـه، مـروری گـذرا بـر مـواردی از ایـن تجـارب خواهیـم داشـت:

الف- بحرین
در سـال‌های اخیـر، کشـور بحریـن ‐ بـا ایجـاد زیرسـاخت‌های قـوی فنـاوری اطلاعات و ظهـور پلتفرم هـای کارآفریـن و نـوآور ‐ خـود را بـه کشـوری فعـال و پویـا در حـوزه سـرمایه گذاری و تولیـد انـواع فین تک‌ها تبدیـل کـرده اسـت. در ایـن میـان، "سـندباکس جهـت حمایـت از رگولاتوری بحریـن" فین تک‌های اسلامی برنامه ریـزی و عرضـه شـده اسـت. بانـک مرکـزی بحریـن در سـال ۲۰۱۷، ایـن سـندباکس را بـا نیـت پیاده سـازی بهتـر فین تک‌ها طراحـی و عملیاتـی کـرده اسـت. از توسـعه اولیـن سـندباکس رگولاتوری تاکنـون چندیـن نرم افـزار و اپلیکیشـن در کشـور بحرین پذیـرش شـده اسـت کـه ازجملـه مهم تریـن آن‌ها میتـوان بـه "پلتفـرم مشـاوره سـرمایه گذاری روباتیـک واحـد"، "معاملات آنلاین بیت کوین بلفریک"، "بیـت عربی " سیستم مدیریـت جریـان وجـوه نقـد مسـتقر در لنـدن با نام "ترامانکس"، "پول فعلی" و "خدمات انتقال وجه نقد و حساب مستقر در دبی برای کارگران با درآمد پایین" اشاره داشت (پیتون، ۲۰۱۸)

ب- مالزی
مالـزی از سـردمداران و پیشـگامان حـوزه مالـی اسلامی در جهـان بـه حسـاب می‌آیـد. ایـن کشـور سـعی داشـته اسـت در همیـن راسـتا پیشـگامی خـود را در زمینـه فین تک‌های اسلامی نیـز حفـظ کنـد؛ به عنـوان مثـال، مالزی در حـوزه رگ تک‌های اسلامی نرم افزارهایـی را طراحی و معرفی کرده اسـت که به مسـلمانان جهـت انجـام معاملات مالـی کمـک می‌کنـد به نحـو مطلوب تـری اطمینـان یابنـد که آیـا ابزار و یـا معاملات موردنظـر، قواعـد و مقـررات اسلامی را رعایـت می‌کنـد یـا خیـر.
نمونـه دیگـر آنکـه بانـک نـگارای مالـزی چهارچـوب سـندباکس رگولاتوری فین تک‌های خود را در اکتبـر ۲۰۱۶ ارائه کرده اسـت. هـدف از ایـن اقـدام کمک به موسسـات خدمـات مالـی اسـت کـه به دنبـال اسـتفاده از الگوهـای تجـاری نوآورانه‌ای انـد تـا در کیفیت، کارایـی، و امنیـت خدمـات مالـی آنـان تاثیرات مثبت و روبه جلویـی برجای گذارد (بانـک نـگارای مالـزی، ۲۰۱۶). همچنیـن، شـرکت اقتصـاد دیجیتـال مالـزی نهادی دولتی است کـه مسـئول توسـعه کسـب وکار‌های دیجیتالی در کشـور مالـزی اسـت و در سـال‌های اخیـر بـا حمایت از کسـب وکار‌های اسلامی، به اعطای گواهینامه هـای معتبـر انطبـاق بـا شـریعت بـه آنـان اقـدام کـرده اسـت.

ج- اندونزی
کشـور اندونـزی ازجملـه کشـور‌هایی اسـت کـه سـهم بالایی در اسـتارت آپ‌های مالـی اسلامی در جهان دارد. ازاین رو، بانک مرکزی اندونزی بـا درک ایـن فرصـت و موقعیت ویژه، سـندباکس رگولاتوری فین تـک را بـا هـدف اطمینان بخشـی از انطبـاق محصولات مالـی بـا شـریعت در محیطـی نوآورانـه ایجـاد کـرده اسـت تـا در بسـترآن، موسسـات مالـی بتواننـد الگوهـای جدیـدی از خدمات مالی و تجاری را بـه مصرف کننـدگان مسـلمان عرضـه کننـد. در پایـان، شـایان ذکـر اسـت کـه ناظـر بـه الـزام اجـرای کامـل مقـررات اسلامی در نظـام مالـی و بانکـی کشـور حسـب دسـتور قانـون اساسـی، به نظـر می‌رسـد برنامه ریـزی و طراحـی رگ تک‌های اسلامی ازجملـه برنامه هـای آتـی نظـام مالـی جمهـوری اسلامی ایـران در آینـده‌ای نزدیـک باشـد. ایـن ضـرورت می‌توانـد زمینه هایـی درخشـان بـرای سـرمایه گذاران، ایده پـردازان، اسـتارت آپ ها، و جوانـان علاقه‌مند بـه دنیـای فین تک‌ها باشـد تـا در رقابتی سـالم با یکدیگر، از این بسـتر پرظرفیت و البتـه پرآتیـه نهایـت اسـتفاده را کننـد.


منابع و مآخذ:

قلیـچ، وهـاب (۱۳۹۷). رگتـک اسلامی؛ آسـمانی کمـی بالاتر. خبرگـزاری ایبنـا، کـد خبـر: ۹۶۷۰۲
Bank Negara Malaysia BNM. (۲۰۱۶). Financial technology regulatory sandbox framework. Retrieved from http://w۲.bnm.gov.my/ guidelines/۵۰_others/pd regulatory sandboxframework_Oct۲۰۱۶.pdf Peyton, J. A. (۲۰۱۸). Central bank of Bahrain’s fintech sandbox heats up. Retrieved February ۲۱, ۲۰۱۸, from http://www.bankingtech. com/۲۰۱۸/۰۱/central-bankof-bahrains FinTech-sandboxheats-up/.