رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران، با بیان اینکه حجم بخارات بنزین بستگی به نوع بنزین دارد، گفت: در زمان استفاده از کارت سوخت بخشی از بنزین سهمیه بندی تبدیل به بخار شده و کنتور هم خود به خود قیمت بنزین را محاسبه می کند در حالیکه بنزینی وارد باک خودرو نشده است.
به گزارش خبرنگار بازار نیوز - این روزها ماجرای هوافروشی در پمپ بنزین ها در میان مردم و جایگاهداران سوخت بسیار حاشیه ساز شده است و این خبر با نقد و بررسی های متعددی مبنی بر اینکه آیا کم فروشی یا هوافروشی پمپ بنزین ها واقعیت دارد یا خیر؟ همراه است.
برخلاف بیژن زنگنه وزیرنفت کشور که به کم فروشی پمپ بنزین ها تاکید بسیار دارد، رئیس کانون جایگاهداران سوخت همچنان این موضوع را رد کرده و معتقد است که ادعای هوا فروشی در پمپ بنزین ها علمی و واقعی نیست.
به گفته رئیس کانون جایگاهداران سوخت، میزان بخار بنزین در هر هزار لیتر باید ٤,٥ لیتر باشد، که این رقم در استانهای گرمسیر بیش از ١٠ لیتر و در استانهای سردسیر و تهران ٥ لیتر به ازای هر هزار لیتر است، بنابراین جایگاهداران نقشی در هدررفت و به اصطلاح کمفروشی بنزین ندارند، اما ناچار به پرداخت جریمه کمفروشی بنزین نیز میشوند به طوری که بعضا مشاهده شده جایگاهی که گردش مالی ماهانه آن حدود ١٥میلیون تومان است، درنهایت مجبور به پرداخت جریمه ٢٠٠میلیون تومان در پایان سال میشود.
در سال 1387 متولیان توزیع بنزین تصمیم گرفتند که با اجرای طرح «کهاب» بخارهای موجود در جایگاههای سوخت را جمعآوری کرده و دوباره به پالایشگاه برگردانند به طوری که با اجراییشدن طرح «کهاب» بخار منتشر شده از باک خودروها و مخازن زیرزمینی جایگاهها جمعآوری شده و به سمت نفتکشها هدایت میشود، سپس نفتکش جهت سوختگیری مجدد به انبار نفت مراجعه میکند. پس از این فرآیند نفتکشها با بهرهجویی از طرح تکمیلی بازوهای بارگیری، بخار بنزین را برای استحصال به واحد بازیافت بخارVRU منتقل کرده و از بخار مایع بنزین به دست میآید، اما متاسفانه طرح کهاب از زمان اجرای آن در سال 87 تاکنون نیمهکاره مانده است، زیرا هزینه اجرای مرحله سوم این طرح که تجهیز تلمبههای سوختگیری به سیستم تخلیه بخار بنزین و انتقال آن به مخزن است برای جایگاهداران حدود 150 میلیون تومان است که با توجه به شرایط فعلی قیمتها، اجرای آن هیچ توجیه اقتصادی برای جایگاهداران ندارد و تنها برخی از جایگاههای سوخت این طرح را اجرایی کردهاند.
به گفته رئیس کانون جایگاهداران سوخت اجرای این طرح ابتدا باید از نفتکش و انبارها آغاز میشد و دولت این بخشها را به سیستم لازم تجهیز میکرد،اما اجرای این طرح از جایگاههای سوخت آغاز شده است که تاکنون دولت حمایتی از جایگاهداران و مردم نکرده است.
اما نایب رئیس انجمن انرژی،صنایع پالایشی و پتروشیمی برخلاف گفته رئیس کانون جایگاهداران سوخت، موضوع کمفروشی بنزین از سوی جایگاهداران را رد نمیکند و می گوید: چگونه ممکن است خودرویی که باک ٧٥ لیتری دارد، ٨٥ لیتر بنزین را در خود جای دهد؟و حجم بخار بنزین هم آنقدر زیاد نیست که تا این اندازه روی میزان بنزینی که مصرفکننده میزند، تأثیر داشته باشد.
سید حمید حسینی، درگفتگو با خبرنگار بازار نیوز، در پاسخ به این سوال که چگونه ممکن است در باکی که حجم استانداردش ٧٥ لیتر بنزین است، ٨٥ لیتر بنزین جای گیرد، آیا این امر دلیلی جز اختلاط هوا با بنزین ندارد؟ می گوید: با توجه به اینکه بنزین ماده ای فرار است، بنابراین یکی از استانداردهایی که در زمان تولید بنزین خارجی رعایت می شود این است که چه میزان از بنزین در فصول تابستان و زمستان به بخار تبدیل خواهد شد که بنزین یورو 4 کمتر به بخار تبدیل می شود.
حجم بخارات بنزین یورو 4 کمتر است
این فعال اقتصادی در بخش پتروشیمی، تصریح می کند: استانداردهای لازم در زمان تولید بنزین داخلی رعایت نشده است، لذا ممکن است در یک پمپ بنزین که بنزین داخلی توزیع می کند هوا یا حجم بخارات بنزین بیشتر باشد و در یک پمپ بنزین دیگر که بنزین سوپر یا بنزین وارداتی یورو 4 عرضه می کند حجم بخارات بنزین کم تر باشد، بنابراین حجم بخارات بنزین بستگی به نوع بنزین توزیعی دارد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران، اظهار می دارد: علاوه بر وابسته بودن حجم بخارات بنزین به نوع بنزین توزیعی، سیستم کارت سوخت هم مزید بر علت شده است به طوری که از زمان برداشت دستگیره تا زمان به روز شدن سیستم کارت سوخت بخشی از بنزین سهمیه بندی موجود در کارت از بین رفته و تبدیل به بخار می شود.
عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، می افزاید: در زمان استفاده از کارت سوخت بخشی از بنزین سهمیه بندی موجود در کارت تبدیل به بخار شده و کنتور هم خود به خود قیمت بنزین را محاسبه می کند در حالیکه بنزینی وارد باک خودرو نشده است.
حسینی، ادامه می دهد: یکی از اشکالات استفاده از کارت سوخت این است که با یک سیستم قدیمی و فروشگاهی خواهان کنترل سوخت هستیم.
این فعال اقتصادی در بخش پتروشیمی، تصریح می کند: هم اکنون قیمت بنزین داخلی به قیمت های فوب خلیج فارس نزدیک شده است، بنابراین نگرانی بابت قاچاق سوخت وجود ندارد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران، اظهار می دارد: همچنین افزایش 3 تا 4 درصدی مصرف سوخت با توجه به افزایش تعداد خوردوها در کشور امری طبیعی است، بنابراین هر زمان که مصرف بنزین در کشور به صورت غیرمعمول افزایش پیدا کرد دولت باید سیستم کارت سوخت را مجدد فعال کند.
بازسازی سیستم های کارت سوخت پرهزینه است
عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، با بیان اینکه هم اکنون سیستمهای نصب شده در جایگاههای سوخت منسوخ شده و قدیمی هستند، می افزاید: حفظ سیستم کارت سوخت با توجه به هزینه های انجام شده امری منطقی است، اما با توجه به اینکه دستگاه ها و پزهای جایگاهداران فرسوده و خراب شده اند، لذا چنانچه دولت بخواهد مجدد سیستم کارت سوخت را فعال کند به دلیل کمبود پمپ بنزین در سطح کشور باعث اتلاف وقت مردم می شود و بازسازی سیستم های کارت سوخت هم هزینه بر خواهد بود.
وی، تاکید می کند: با توجه به اینکه قیمت بنزین به قیمت جهانی نزدیک شده است به همین منظور کاهش مصرف انرژی صورت خواهد گرفت و استفاده از کارت سوخت معنایی ندارد.
حسینی، ادامه می دهد: مقرر شده بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه قیمت چهار فرآورده اصلی پتروشیمی ها 95 درصد فوب خلیج فارس شود که در حال حاضر قیمت گازوئیل و نفت سفید با فوب خلیج فارس بسیار فاصله دارد.
براساس این گزارش دولت باید نسبت به تجهیز جایگاهها برای اجرای طرح «کهاب» اقدامات لازم را انجام دهد. به عبارتی دولت باید مدلهای مالی جدیدی را برای حمایت از جایگاهداران سوخت، نوسازی و تجهیز دستگاه مصرفی در جایگاهها تعریف کند، به طوری که دولت میتواند با دادن وام برای خرید تجهیزات از یکسو زمینه کاهش اتلاف سوخت خام در کشور را فراهم کند و از سوی دیگر هزینههای ناشی از بالابودن آلایندههای زیست محیطی را کاهش دهد.