کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۵ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته بود، اما کمتر از ۵۰ درصد آن به دست مردم رسیده، درصورتی‌که هدف از ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت از اقشار ضعیف جامعه بود.
حسین محمودی اصل کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه اظهار داشت: هر اقتصادی به اصلاح اساسی نیاز دارد و اقتصاد ایران هم از این موضوع مهم و حیاتی مستثنی نبوده است. اگر اصلاح اقتصادی انجام نمی‌شد، شرایط سختی برای اقتصاد کشور به وجود می‌آمد، شرایطی که در آن فساد، رانت و ... آینده فعالیت‌های اقتصادی را در ابهام فرو می‌برد.
وی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری به آفت اقتصاد ایران تبدیل شده است، گفت: در دولت قبل قیمت‌ها را به صورت دستوری پایین نگاه داشته بودند، اما این قیمتگذاری دستوری انگیزه تولید و رقابت را از بین می‌برد و و اقعیت‌های اقتصادی کشور را پشت یک نقاب پنهان می‌کند. ما از بار‌ها به دولت قبل پیشنهاد کرده بودیم که قیمت اجناس و کالا‌های وارداتی و توزیعی در بازار کشف شوند و از سوی دیگر برای کالا‌های مختلف ارز شناور در نظر گرفته شود که این ارز شناور اعداد و ارقام متقاوتی داشته باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: مطابق آمار‌هایی که وجود دارد از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۵ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته بود، اما کمتر از ۵۰ درصد آن به دست مردم رسیده، درصورتی‌که هدف از ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت از اقشار ضعیف جامعه بوده، اما این سیاست بیشتر نقش حمایتی از اقشار ثروتمند و واسطه‌ها را ایفا کرده و بخش قابل توجه این ارز به جیب واسطه‌ها رفته است.
محمودی اصل تأکید کرد: همچنین دلالان و واسطه‌ها به جای اینکه سود حاصل از ارز ترجیحی را در بخش‌های تولید هزینه کنند، این سود را در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از مسکن، خودرو و ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این بازار‌ها را هم با نوسانات و بی‌ثباتی همراه ساخته‌اند و حباب‌های قیمتی را در این بخش‌ها رقم زده‌اند و به واسطه این پول مفت سرمایه‌هایشان را چندین برابر کردند و فقط در این بین مردم متضرر شده‌اند.
وی با بیان این مطلب که اگر دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نمی‌کرد، آن چرخه معیوب دوباره تکرار می‌شد، گفت: بالاخره باید در یکجا ترمز این واسطه‌گر‌ها و رانتخواران کشیده می‌شد، درغیر این صورت چطور شرابط تورمی و تحریمی به ثبات می‌رسید، قطعاً ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع رانتخواران بوده و اصلاً اقشار ضعیفی بهره‌ای از آن نبردند.
این کارشناس اقتصادی گام بعدی دولت را در انجام اصلاحات اقتصادی پایان دادن به قیمتگذاری دستوری دانست و در این رابطه عنوان داشت: قیمتگذاری دستوری همه بازار‌ها و جنبه‌های مختلف اقتصاد را دچار بی‌ثباتی کرده است. دولت باید اجاره دهد که قیمت‌ها در بازار براساس عرضه و تقاضا مشخص شود نه اینکه قیمتی را مشخص کند و تولیدکننده و توزیع‌کننده را موظف به تبعیت از آن. قطعاً این سیستم در اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد همانطورکه در اقتصاد‌های کمونیستی جواب نداده است.
محمودی اصل درباره توزیع کالابرگ الکترونیکی گفت: این نوع نظام توزیع برای حمایت از اقشار ضعیف به صورت مقطعی پاسخ می‌دهد، اما همانطورکه گفتم باید قیمت در بازار مشخص شود و براساس عرضه و تقاضا باشد.
/ برنا
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Rdz
نظرات کاربران
آخرین اخبار
