گروه اقتصاد کلان بازارنیوز - مسعود قالیباف؛ در مقاله جدید کارکنان صندوق بین المللی پول که توسط گیتا گوپینات[1] نگاشته شده است، آمده است :  در سه ماه اخیر، چندین واکسن به طور غیر منتظره موفقیت چشم گیری داشته ­اند و برخی از کشورها واکسیناسیون را شروع کرده­ اند. اکنون پایان دادن به همه­ گیری بستگی زیادی به نتیجه رقابت بین ویروس جهش یافته و واکسن­ها و همچنین به توانایی سیاست­ها در ارائه پشتیبانی مؤثر تا زمان وقوع آن [پایان همه­ گیری] بستگی دارند. هنوز هم عدم اطمینان زیادی وجود دارد و چشم ­اندازها در کشورها بسیار متفاوت است.

در آخرین پیش­ بینی چشم ­انداز اقتصادی جهان توسط صندوق بین ­المللی پول، رشد جهانی را برای سال 2021، 5.5 درصد پیش بینی کرده است که 0.3 درصد بالاتر از پیش بینی ماه اکتبر است و برای سال 2022 این پیش بینی به 4.2 درصد رسیده است. این ارتقا برای سال 2021 منعکس کننده تأثیرات مثبت واکسیانسیون در برخی کشورها، پشتیبانی سیاستی مضاعف در پایان سال 2020 در اقتصادهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن و انتظار افزایش در فعالیت­های متمرکز بر کاهش بحران سلامت است. با این حال، اثرات مثبت تا حدودی با چشم­ انداز نسبتاً بدتری در کوتاه مدت جبران می­شود زیرا اقدامات مهار گسترش ویروس کمتر شده است.

نمودار (1): پیش ­بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی جهانی- درصد تغییرات سالانه

منبع: صندوق بین ­المللی پول

در مورد این پیش بینی عدم اطمینان زیادی وجود دارد. موفقیت بیشتر در زمینه واکسیناسیون و درمان و حمایت از سیاست مضاعف می­تواند نتایج را بهبود بخشد، در حالی که پخش کند واکسن، جهش ویروس و قطع زودرس پیشتیبانی سیاستی می­تواند نتایج را بدتر کند. اگر ریسک­های تنزیل (downside risks) اتفاق بیافتد، تشدید انقباض شرایط مالی (tightening of financial conditions) می­ تواند رکود را در زمانی افزایش دهد که بدهی­ های دولتی و شرکتی در سطح جهانی در بالاترین سطح قرار دارد.

بهبود ناقص (Incomplete recoveries)

پیش بینی رشد اقتصادی در سال جاری به دنبال سقوط شدید در سال 2020 است. حتی اگر سقوط تخمینی (3.5%-) به دلیل رشد قویتر از انتظار در نیمه دوم سال گذشته تا حدودی وخیم­تر از آنچه پیش بینی کرده بودیم (4.4%-) نیست، اما همچنان بدترین انقباض در زمان صلح از زمان رکود بزرگ است. به دلیل ماهیت جزئی بازگشت، انتظار می­ رود در بیش از 150 اقتصاد درآمد سرانه سال 2021 پایین­تر از سطح 2019 داشته باشد. این در حالی است که تعداد 110 کشور در سال 2022 با متوسط درآمد سرانه کاهشی روبرو می­ شوند. با 22 تریلیون دلار، زیان تولید انباشته در دوره 2020 تا 2025 نسبت به سطح پیش بینی قبل از همه­ گیری که مقدار قابل توجه است.

نمودار (2): تعداد اقتصادهایی با کاهش تولید ناخالص داخلی حقیقی نسبت به سال 2019

منبع: صندوق بین ­المللی پول

واگرایی بزرگ در داخل و همه کشورها

قدرت بهبود و بازیابی پیش بینی شده در کشورها نیز متفاوت است. چین پیش از همه اقتصادهای بزرگ، در سه ماهه چهارم 2020 به سطح پیش بینی قبل از همه گیری خود بازگشت. پیش بینی می­شود ایالات متحده آمریکا امسال و جلوتر از منطقه یورو از سطح قبل از همه­ گیری عبور کند. انتظار می­ رود که اقتصادهای پیشرفته سریعتر بهبود یابند، پیشرفتی که در دهه اخیر به سمت هم گرایی حاصل شده بود در معرض خطر معکوس قرار گرفته است. انتظار می­ رود بیش از 50 درصد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه که در دهه گذشته به ازای درآمد سرانه در حال همگرایی با کشورهای توسعه یافته بودند، در دوره 2020 تا 2022 واگرایی داشته باشند.

نمودار (3): سطح پیش ­بینی فعلی سال 2022 نسبت به پیش ­بینی قبل از کرونا ویروس- درصد تغییرات

منبع: صندوق بین ­المللی پول

بهبود سریع­تر اقتصادهای پیشرفته تا حدودی به دلیل حمایت سیاستی گسترده ­تر و دسترسی سریع­تر به واکسن نسبت به بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. صادرکنندگان نفت و اقتصادهای مبتنی بر توریسم با توجه به چشم ­انداز متفاوت دشوار برای قیمت نفت و انتظار عادی سازی کند از سفر مرزی، با چشم انداز کاهشی روبرو هستند.

حتی در داخل کشورها، بار بحران بین گروهها نامتناسب توزیع شده است. در واقع همه ­گیری نابرابری را افزایش داده است. کارگرانی که تحصیلات کمتری دارند، جوانان، زنان و مشاغل غیر رسمی از زیان درآمدی نامتناسب رنج می ­برند. انتظار می­ رود نزدیک 90 میلیون نفر در طی سال­های 2020 تا 2021 دچار فقر شدید شوند و روند دو دهه گذشته را معکوس کند.

نمودار (4): تغییرات نرخ بیکاری از آخرین داده ­های فصلی نسبت به سطح متوسط 2019-2018- درصد نقطه­ ای

منبع: صندوق بین ­المللی پول

سیاست­های تقویت ­کننده بازیابی و فراگیر، مقاوم و سبز نمودن آن­ها

چنانچه اکثر واکسن­ها و روش­های درمانی در برابر ویروس­های جدید مؤثر باقی بمانند، ممکن است بتوانیم با زیان کمتر از آنچه ترسیم شده بود از این بحران خارج شویم و چشم ­انداز واگرایی ­ها در داخل و خارجی را متوقف کنیم. با این حال برای متوقف کردن چشم­ انداز واگرایی داخلی و خارجی، نیاز است در حوزه سیاست­گذاری به موارد بیشتری توجه شود.  

اولاً، جامعه بین­ المللی باید سریعاً برای اطمینان از دسترسی سریع و گسترده جهانی به واکسن­ها و داروها، برای اصلاح نابرابری عمیق موجود، اقدام کند. این امر به افزایش تولید و تقویت بودجه برای کواکس (COVAX ) و تدارک تحویل واکسن به کشورهای فقیرتر نیاز دارد. بحث­های بهداشتی و اقتصادی در این باره بسیار گسترده است. سویه­ های جدید ویروس (The new virus strains) یادآور این است که همه­ گیری تمام نشده است و در هیچ جا به پایان نرسیده است . با این حال تخمین صندوق بین­ المللی نشان می ­دهد که پیشرفت سریع­تر در پایان دادن به بحران سلامت، درآمد جهانی را در طول سال­های 2020 تا 2025 به طور کلی 9 تریلیون دلار افزایش می­دهد که مزایای آن برای همه کشورها است، حدود 4 تریلیون دلار از این مزیت برای اقتصادهای پیشرفته است.  

ثانیاً، باید خطوط نجات اقتصادی هدفمند برای خانوارها و بنگاه­ها در جایی که ویروس جریان دارد، حفظ شود تا بتواند به امرار معاش کمک کند و از ورشکستگی بنگاه­های غیر قابل دوام جلوگیری کند که می­تواند پس از رفع محدودیت­ها، بازگشت سریع­تری را امکان پذیر ­کند.

در کشورهایی که فضای مالی محدود است، هزینه ­ها باید برای بهداشت و پرداخت انتقالی به فقرا اولویت ­بندی شود. هنگامی که با گسترش ایمنی در برابر ویروس، سرایت­ها به ­طور مداوم کاهش می یابد، می توان راحت ­تر محدودیت­ها را کاهش داد تا انگیزه تحرک نیروی کار را کاهش داده و خطر شرکت­های زامبی را کاهش دهد که می­ توانند بهره ­وری را مختل کنند.

اگر فضای سیاستی اجازه ­دهد، منابع آزاد شده می­ توانند برای حمایت از بازیابی مجدد تخصیص داده شوند. زمینه­ های دارای اولویت شامل، هزینه ­های آموزش و پرورش برای رفع عقب ماندگی انباشت سرمایه انسانی، دیجیتال سازی برای تقویت رشد بهره ­وری و سرمایه­ گذاری سبز برای ایجاد شغل و تسریع در گذار به اقتصاد اقلیمی جدید است. یک فشار سرمایه­ گذاری عمومی همگام سازی شده توسط بزرگترین کشورها با فضای مالی برای انجام این کار می ­تواند باعث اثر بخشی اقدامات فردی و افزایش سرریز مرزها از طریق روابط تجاری شود.

ثالثاً، ثبات مالی باید در این زمان­های نا اطمینانی بالا، تضمین شود. سیاست پولی باید برای حمایت از بهبودی در شرایطی که تورم در معرض خطر نیست، با توجه دقیق به مهار ریسک­های که احتمالاً از نرخ بهره پایین تاریخی ناشی می­شود، سازگار باقی بمانند. وقتی سر انجام اقدامات همه گیرانه مانند مهلت پرداخت وام پس گرفته شود، احتمالاً ورشکستگی و وام­های سررسید گذشته (non-performing loans) افزایش می­ یابد که می­ تواند سیستم­های بانکی شکننده را در معرض خطر قرار دهد. کشورها برای تسریع در رسیدگی به ورشکستگی باید چارچوب­های تغییر ساختار خارج از دادگاه را ایجاد کنند، بنابراین اعتبار شکل گرفته خدشه­ دار نمی­شود. در حالی که نرخ بهره پایین در کنار بازگشت پیش بینی شده رشد در سال 2021 سطح بدهی را در بسیاری از کشورها تثبیت خواهد کرد، همه از یک چارچوب مالی میان مدت بهره مند می­شوند تا اطمینان حاصل شود که بدهی پایدار است.

سرانجام، جامعه بین ­الملل باید تلاش بیشتری کند تا به ملت­های فقیرتر کمک کند تا با بحران مقابله کنند و از رسیدن به اهداف توسعه پایدار عقب نمانند. تسهیل شدید سیاست پولی توسط بانک­های مرکزی بزرگ شرایط تأمین مالی بسیاری را در کشورهای در حال توسعه بهبود می­ بخشد. با این حال، مواردی دیگری نیز وجود دارد که به شدت مقید شده ­اند و حمایت بین ­المللی بیشتر به صورت کمک های بلاعوض، وام­های تسهیلاتی و تخفیف بدهی و در برخی موارد به طور کامل بازسازی بدهی تحت چارچوب مشترک جدید مورد توافق G-20 نیاز دارند.  

جامعه جهانی باید با این چالش جهانی بی­ سابقه روبرو شود تا اطمینان حاصل کند که همه­گیری در همه جا شکست می­ خورد، چشم ­انداز واگرایی در بین کشورها و در خود کشورها معکوس می­شود و جهان به سمت آینده­ ای آبادتر، سبز و فراگیر پیش می­رود.

جدول (1): آخرین پیش­ بینی چشم ­انداز رشد اقتصاد جهانی

منبع: صندوق بین ­المللی پول

Source: https://blogs.imf.org/2021/01/26/a-race-between-vaccines-and-the-virus-as-recoveries-diverge/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery