گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «رضا غلامی» اقتصاددان و مدیر مسئول بازارنیوز درباره تصمیم جدید دولت سیزدهم در اجرای ۴۸ مگا پروژه صنعتی و معدنی اظهار کرد: در حال حاضر تصمیم جدید دولت در این بخش را باید یک اقدام منطقی و صحیح عنوان کرد که لازمه اجرای آن، دقت در برخی از مسائل جزئی است تا در ادامه راه عملیاتی شدن این موضوع مشکلی پی نیاید.

مدیر مسئول بازارنیوز افزود: با گذشت ۶ ماه از از عمر دولت سیزدهم مشاهده می‌شود که این دولت در حوزه‌های عمران، صنعت و نرم افزاری وعده‌های بسیار مهمی همچون احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال، احداث ۴۸ مگا پروژه صنعتی و معدنی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار و در نهایت تکمیل سامانه‌های همچون کاداستر و... را به مردم داده است. اگرچه همه این پروژه‌ها بسیار مفید و راستای اهداف مهمی همچون مقاوم سازی اقتصاد کشور، کاهش وابستگی اقتصادی به خارج کشور، ایجاد اشتغال و تولید ارزش افزوده هستند و از این حیث نیز جای قدردانی و حمایت دارند، ولی برخی نگرانی‌ها نیز وجود دارند که توجه به آن‌ها می‌تواند، هزینه‌های احتمالی اجرای آن‌ها را کاهش یا منافع آن‌ها را افزایش دهد.

غلامی با بیان این که اولین نگرانی در خصوص تأمین منابع مورد نیاز برای پیشبرد این پروژه‌ها است. گفت؛ اگر دولت نتواند تدابیر لازم برای تأمین عوامل لازم برای این وعده‌ها را به طور همزمان فراهم کند، احتمالا پیگیری اجرای مجموع این سیاست‌ها با هم، باعث ایجاد اختلال در بازار خواهد شد. این اقتصاددان تاکید کرد: مطمئنا ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال منجر به افزایش تقاضا برای فولاد، آجر، سیمان، نیروی انسانی و حمل و نقل، و همچنین زیر ساخت‌هایی مانند آب و برق و گاز خواهد شد. از سوی دیگر، احداث ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی نیز نیازمند تدارک عواملی همچون حمل و نقل، تکنولوژی، منابع آب و برق و گاز و نیروی انسانی بسیار زیادی است؛ اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا توان اقتصادی کشور به اندازه‌ای است که بتواند همه این پروژه‌ها را همزمان و توام با یکدیگر پیش ببرد یا خیر؟

وی ادامه داد: علاوه بر توان اقتصادی کشور، نگرانی‌هایی نیز که درباره توانایی دولت در اجرا و مدیریت این دست پروژه‌های کلان وجود دارد. به بیان دیگر، سوال این است که آیا دولت سازوکار و نیروی نرم افزاری لازم برای مدیریت همزمان این ابر پروژه‌ها را دارد؟ نکته این است که تامین منابع مورد نیاز این پروژه‌ها در زمان مناسب، مولفه‌ای موثر در مدیریت ابر پروژه‌های صنعتی است و لازمه موفقیت دولت در این پروژه ها، ایجاد سازوکار لازم برای مدیریت همزمان و هر چه بهتر این برنامه‌ها است تا بتواند از طریق آن، همه‌ی این پروژه‌ها را همزمان و به نحو احسن پیش ببرد؛ به بیان دیگر، دولت باید در نظر داشته باشد که وضع به گونه‌ای نشود که به طور مثال بخش عظیمی از محموله‌های سیمان کشور وارد این پروژه‌ها شود و بازار از سیمان خالی شود؛ چنین مسئله‌ای برای فولاد و محصولات زنجیره فولاد نیز امکان پذیر است و دولت باید تدابیر لازم برای جلوگیری از مشکلات احتمالی را بیاندیشد. در واقع، دولت باید مراقب باشد که چنین پروژه‌های عظیمی به بخش خصوصی آسیب نزند چرا که تامین منابع این پروژه‌ها در صورت عدم نظارت دولت باعث افزایش قیمت و ایجاد تورم در محصولات معدنی خواهد شد. شاید لازم باشد برای این کار، ستاد خاصی در دولت ایجاد شود.

وی محدودیت منابع ارزی کشور به دلیل افزایش تقاضا برای محصولات معدنی همچون فولاد و سیمان را از دیگر چالش‌های این ابرپروژه‌ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر سیمان و فولاد جزو اصلی‌ترین اقلام صادراتی ایران در حوزه کالا‌های معدنی محسوب می‌شوند، در نتیجه با افزایش تقاضای داخلی برای این محصولات (برای پیشبرد پروژه‌های مسکن و سایر پروژه ها)، مطمئنا بخشی از منابع ارزی کشور کاهش خواهد یافت؛ در چنین شرایطی دولت باید تدابیر لازم برای تأمین ارز مورد نیاز بازار (برای تأمین کاهش رخ داده در ارز‌های حاصل از صادرات فولاد و سیمان) بیاندیشد تا از اختلال در بازار ارز جلوگیری کند.

غلامی با بیان این که احتمالا بخشی از صنایع مرتبط با این ۴۸ مگا پروژه، نیاز به تکنولوژی خارجی دارند، گفت: دولت در این زمینه نیز باید تدابیری را بیاندیشد تا در راستای قانون حداکثر استفاده از توان داخل، این پروژه‌ها در حد امکان داخلی اجرا شوند؛ چراکه این پروژه‌ها فرصت‌های مهمی هستند که دولت می‌تواند از طریق آن نیروی کار داخلی را تقویت کند. بعضا مشاهده می‌شود که دستگاه‌ها یا شرکت‌ها به بهانه‌های مختلف مانند تسریع در کار یا کیفیت کار، تمایل به استفاده از خدمات فنی خارجی دارند. برای جلوگیری از این مشکل نیز دولت باید تدابیری بیاندیشد تا جایی که امکان دارد کار‌ها را خرد کرده و با استفاده از نیروی کار داخلی انجام دهد و اگر نیاز به نیروی خارجی هم شد در نهایت با مشارکت شرکت‌های ایرانی و خارجی انجام شود تا ضمن تقویت توان داخل، حداقل منابع ارزی مصرف گردد.

این اقتصاددان در پایان خاطر نشان کرد: نکته آخر در خصوص این سیاست‌های دولت، بحث آمایش سرزمین است. متاسفانه طی چند دهه اخیر مسئله آمایش سرزمین مورد بی‌توجه‌ای قرار گرفته و فقط استان‌های محدودی هستند که در آن‌ها سرمایه گذاری میلیارد دلاری انجام می‌شود؛ درست است که این صنایع بدلیل برخی ویژگی‌ها باید در استان‌های خاصی ایجاد شوند، ولی دولت می‌تواند برای حفظ عدالت در توسعه، از منابع «صندوق پیشرفت و عدالت» در راستای متوازن سازی توسعه اقدام کند. یعنی از محل این صندوق، به استان‌های محروم و سایر استان‌هایی که از این پروژه‌ها کمتر انتفاع دارند، کمک‌های بیشتری را انجام دهد تا میزان سرمایه‌گذاری در استان‌ها به یک تا توازن جامع برسد.

پایان پیام//