نمایندگان مخالف دولت تهدید کرده بودند که در صورت عدم تصویب طرح استیضاح از سمت خود کناره گیری خواهند کرد. رأی پارلمان به عدم کفایت ریاست جمهوری هر چند بلافاصله منجر به خلع پارک گون هه از قدرت می شود، اما همچنان باید به تائید دادگاه قانون اساسی برسد. امری که می تواند شش ماه به طول انجامد.
 
طرح استیضاح رئیس جمهوری کره جنوبی به دنبال هفته ها بحران سیاسی در این کشور به رای گذاشته شد. در این مدت تظاهرات متعددی بر ضد پارک گون هه برگزار شده بود و تظاهرکنندگان خواستار کناره گیری او شده بودند.
 
اتهام فساد خانم پارک به دلیل ارتباط او با خانم "چوی سون سیل" از دوستان قدیمی وی بود که با سوء استفاده از روابط نزدیک با رئیس جمهوری توانسته به اسناد محرمانه کشور در نهاد ریاست جمهوری دست یابد و از طریق حمایت وی، مبالغی را نیز به صورت کمک از شرکت های کره ای گرفته و به شرکت های خود واریز کند.  
 
این اتفاقات و رسوایی های آن موجب شده بود که در شش هفته گذشته صدها هزار نفر از مردم در تظاهراتی در شهرهای مختلف از جمله در پایتخت خواستار استعفای رئیس جمهوری شوند.  
 
دامنه این رسوایی بسیار گسترش پیدا کرده و سه شنبه گذشته 10 نفر از مشاوران رئیس جمهوری کناره گیری کرده بودند و حتی تعدادی از آنها نیز بازداشت شده و شماری از مسوولان شرکت های بزرگ تجاری کشور هم تحت بازرسی قرار گرفتند.  
 
پارک زمانی پس از افشای این رسوایی گفت که می پذیرد اشتباهاتی صورت داده است و مهمترین اشتباهش این بوده که بیش از اندازه به اطرافیانش تکیه کرده و آزادی اختیار عمل به آنان داده است.  
 
از آنجا که کناره گیری خانم پارک یک ساعت بعد از تصویب این طرح در پارلمان، لازم الاجرا است، دولت در واپیسن لحظات تصمیم گیری نمایندگان مخالف دولت، تشکیل جلسه اضطراری داد تا روند انتقال قدرت از خانم پارک به «هوانگ کیو آن» نخست وزیر فوری اجرایی شود.  
 
صرف نظر از رای گیری امروز پارلمان، 171 نماینده این کشور هفته گذشته نیز یک بار دیگر به طرح استیضاح رای مثبت داده بودند که چون رای دو سوم قاطع نمایندگان را کسب نکرده بود، نرسیده بود،به نتیجه نرسیده بود و امروز با پیوستن نمایندگان موافق رئیس جمهوری به این طرح، مناقشات در این خصوص پایان یافت.  
 
بعد از رای گیری هفته گذشته در پارلمان آن کشور، خانم پارک گفته بود که حتی اگر استیضاح رای بیاورد او با آرامش و بخاطر مردم و کشورش فورا حاضر به استعفا نخواهد بود و کار خود را همچنان با قدرت ادامه خواهد داد.  
 
وی پیشتر هم اعلام کرده بود که نتیجه رای گیری پارلمان را قبول خواهد کرد، ولی در شرایط کنونی حاضر به استعفا و کناره گیری از قدرت نیست و پیشنهاد حزب حاکم را برای کناره گیری از قدرت در آوریل (فروردین-اردیبهشت)سال آینده قبول خواهد کرد.

فرارو