مسئولان شرکت کننده در میزگرد، «مصرف بهینه آب» را حلقه مفقوده در نظام مصرفی کشور در بخش های مختلف عنوان و تاکید کردند که این مهم جز با اهمیت دادن بیشتر به اقتصاد آب و نمایان کردن ارزش های مادی آن محقق نخواهد شد.
بازارنیوز- منابع آب تجدیدپذیر ایران به 120 میلیارد مترمکعب می رسد. مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که در سال 1386 از کل منابع آب تجدیدشونده کشور حدود پنج میلیارد و 890 میلیون مترمکعب برای مصارف بخش کشاورزی، صنعت، معدن و خانگی برداشت می شده که نزدیک به 83 میلیارد مترمکعب (93 درصد) به بخش کشاورزی، پنج میلیارد و500 میلیون مترمکعب (6 درصد) به بخش خانگی و بقیه به بخش صنعت و نیازهای متفرقه دیگر اختصاص داشته است.
در حالی که فقط 12 درصد مساحت ایران زیرکشت می رود، نزدیک به 93 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است؛ ضمن آنکه فقط 10 درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی بدست می آید و 17 درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت اند.
با توجه به میزان مصارف آب و سرانه مصرف، ایران از جمله کشورهایی است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد.
این گروه شامل کشورهایی است که در سال 2025 میلادی با کمبود فیزیکی آب مواجه اند و این یعنی آب کافی در اختیار نخواهند داشت. حدود 25 درصد مردم جهان از جمله ایران مشمول این گروه اند.
نظر به اهمیت موضوع با برگزاری میزگردی با عنوان «مصرف بهینه آب» به بررسی ابعاد گوناگون این مساله، مسائل موجود و همچنین ارائه راهکارهایی برای خروج از این وضعیت با حضور کارشناسان حوزه آب پرداخت.
حجم آب تجدید شونده کشور اکنون 120 میلیارد مترمکعب است
معاون برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در این میزگرد گفت: سال های پیش از 1372، میزان موجودی آب تجدیدشونده کشور 130 میلیارد مترمکعب بود که پس از آن به تدریج میزان آن کاهش یافت، به گونه ای که در 10 سال اخیر به 114 میلیارد مترمکعب رسیده است.
«هدایت فهمی» افزود: این میزان در پنج سال اخیر به 105 میلیارد مترمکعب کاهش یافته و بدین ترتیب 25 میلیارد مترمکعب از حجم آب تجدیدشونده کشور ناشی از تغییر های اقلیمی کاهش داشته است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: سرجمع دوره ذکر شده نشان می دهد که دارایی آب تجدید شونده کشور در شرایط حاضر 120 میلیارد مترمکعب است.
100 میلیارد متر مکعب حجم آب مصرفی کشور
فهمی، میزان مصارف آب کشور براساس آخرین آماربرداری انجام شده (که بخشی از آن متعلق به سال های 80 تا 90 است) را نزدیک به 100 میلیارد مترمکعب برشمرد که به فراخور سال ها و شرایط مختلف در نوسان بوده است.
معاون برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو عنوان کرد: نزدیک به 92 میلیارد مترمکعب از این آب در بخش کشاورزی، دو میلیارد مترمکعب در بخش صنعت و حدود 6 میلیارد مترمکعب دیگر نیز در بخش شرب به مصرف می رسد.
مصرف بی رویه آلوده کننده منابع آب سالم
وی خاطرنشان کرد: حجم آب مصرفی پیش گفته، رقمی نزدیک به 32 میلیارد مترمکعب پساب و زهاب کشاورزی تولید می کند که با حجم عظیمی از آلودگی ها همراه شده و آب های سالم را آلوده می کند.
فهمی گفت: هر مترمکعب آب آلوده از هشت تا 15 مترمکعب آب سالم و بهداشتی را آلوده می کند.
کشور در شرایط فوق بحرانی کمبود منابع آبی
وی تصریح کرد: امروز کشورهایی که تا 40 درصد منابع آب تجدیدشونده خود را مصرف می کنند، جزو کشورهای قابل قبول در مدیریت مصرف، از 40 تا 60 درصد دچار تنش بحرانی، از 60 تا 80 بحرانی و از 80 به بالا فوق بحرانی محسوب می شوند.
این کارشناس مسائل آب، میزان مصرف منابع آبی کشور را نزدیک به 88 درصد منابع عنوان کرد و ادامه داد: بر این اساس، ایران در زمره کشورهای فوق بحرانی قرار دارد.
وی از تکلیف شورای عالی آب به وزارت نیرو برای محاسبه «آب قابل برنامه ریزی» به منظور مدیریت بحران خبر داد و گفت: وزارتخانه یاد شده، حجم آب قابل برنامه ریزی کشور در مرحله نخست را نزدیک به 78 میلیارد مترمکعب با لحاظ 10 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب حقابه محیط زیستی عنوان کرده است.
آب قابل برنامه ریزی سندی است که دشت های کشور را به تعادل در منابع و مصارف آب می رساند و جریان های آب سطحی را در حوضه های آبریز پایدار می کند.
معاون برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، به تفاوت معنی دار 100 میلیارد مترمکعبی آب مصرفی در کشور و آب قابل برنامه ریزی اشاره کرد و یادآورشد: باید 25 درصد از برداشت آب از منابع زیرزمینی کاهش یابد که این موضوع به وزارتخانه ابلاغ شده و انتظار می رود در یک بازه زمانی چهار ساله بتوان کشور را از این شرایط نجات داد.
ابزارهای کاهش مصرف
فهمی، مدیریت تقاضا را یکی از راهکارهای کاهش مصارف عنوان کرد که سازوکار و ابزار خاص خود را دارد و گفت: بطور معمول مدیریت مصرف یکی از زیرمجموعه های مدیریت تقاضاست که چهار ابزار فنی، مهندسی و فناوری، ابزار اقتصادی، ابزار نهادی و قانونی و ابزار تبلیغی و ترویجی دارد.
وی ابزارهای فنی، مهندسی و فناوری را استفاده از تجهیزات پیشرفته کاهنده مصرف و فناوری های نوین عنوان و بیان کرد: ابزار اقتصادی همان سیستم قیمتگذاری است، به گونه ای که قیمت آب، به هزینه تمام شده آن نزدیک شود.
وی به شهری مانند تهران اشاره کرد که برای تامین هر مترمکعب آب آن، 10هزار ریال هزینه می شود و ادامه داد: در سایر شهرها بین یک هزار تا هزار و 500 ریال هزینه می شود تا آب مورد نیاز بخش کشاورزی تامین شود، در حالی که در بهترین حالت ممکن مبلغ دریافتی بابت آب بها در بخش کشاورزی 100 ریال است.
مصوبات مجلس خلاف مدیریت مصرف
این کارشناس آب، ابزار اقتصادی را عاملی برای کاهش معقول مصارف غیر ضروری عنوان کرد و یادآورشد: وزارت نیرو تحت هیچ شرایط دنبال آن نیست که مردم مصارف خود را بسیار پایین آورند، زیرا این کار سلامت جامعه را با خطر مواجه خواهد کرد.
وی ابزارهای نهادی و قانونی را یکی دیگر از راهکارهای موثر برای مدیریت مصرف برشمرد و تاکید کرد: باید استاندارد ها و قوانینی تدوین شود که منجر به کاهش مصرف شود، اما برخلاف این رویه در 10 سال گذشته قانون هایی در مجلس تصویب شده که نقطه مقابل مدیریت مصرف است.
فهمی، قانون حذف حق النظاره ها و اعطای پروانه بهره برداری به بهره برداران زیرزمینی را نمونه این قوانین متضاد با مدیریت مصرف برشمرد و تصریح کرد: قانون اخیر برای منابع آب کشور فاجعه بار است.
وی ابزار آخر را ابزارهای تبلیغی- ترویجی برشمرد و افزود: در این بخش نیز کم کاری بسیار گسترده ای دیده می شود.
این کارشناس، با انتقاد از کم کاری در باره فرهنگ سازی نحوه صحیح مصرف آب به عنوان یک سرمایه اجتماعی، افزود: دولت وظیفه دارد الگوهای مناسب مصرف در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت را تدوین و مصوب کند.
وی خواستار تدوین استاندارد سرانه مصرف آب در همه نقاط شهری و روستایی و نقاط کم آب تر شد.
امنیت غذایی در برابر خودکفایی
معاون برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به هزینه های سنگین تامین آب شرب، تصریح کرد: اگر موفق به کاهش 10 درصدی در میزان مصارف آب کشاورزی شویم، به اندازه 40 تا 50 سد کرج آب صرفه جویی خواهد شد.
این کارشناس تاکید کرد: باید در کشور چند چیز در بالاترین سطوح تصمیم گیری حل و فصل شود که مهمترین آن پذیرفتن خشک و کم آب بودن ایران است.
وی به فقیر بودن خاک کشاورزی در کشور اشاره کرد که همین موضوع باید در خودکفایی محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و به جای تلاش برای خودکفایی، باید خوداتکایی جایگزین شود.
فهمی، پاشنه آشیل بخش آب و کشاورزی کشور را همین موضوع دانست و تاکید کرد: کسی منکر امنیت غذایی نیست، اما باید در چارچوب اصول انجام شود؛ زیرا نه از نظر آبی و خاکی، دستیابی به این مهم و همه نیازهای غذایی در داخل کشور ممکن نیست.
وی با تاکید براینکه برای رسیدن به امنیت غذایی باید تعدادی محصول استراتژیک برای کشور در نظر گرفته شود، ادامه داد: محصولات استراتژیک، امنیت غذایی را تامین کرده و تاب آوری را افزایش خواهد داد.
معاون برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، تامین و تولید همه محصولات کشاورزی در داخل کشور را اشتباهی استراتژیک قلمداد و خاطرنشان کرد: کشور در زمینه تامین محصولات کشاورزی تا 64 درصد خودکفا بوده که به بهای از دست رفتن 92 میلیارد مترمکعب از آب های کشور بدست آمده است.
وی یادآورشد: ادامه این رویه نیاز به تامین سالیانه 160 تا 170 میلیارد مترمکعب آب است که در بهترین حالت، میزان آب تجدید شونده کشور تنها 120 میلیارد مترمکعب است.
این کارشناس گفت: ایران در منطقه ای قرار گرفته که حیات سیاسی آن وابسته به آب است و تاریخ نشان داده بیشتر حمله ها به خاک این کشور به منابع آبی بوده است؛ بنابراین باید پذیرفت که امنیت آبی حیات برای این منطقه است و اگر نباشد امنیت غذایی معنایی ندارد.
کشت فراسرزمینی چاره امنیت غذایی
وی توجه به کشت فراسرزمینی را برای مدیریت مصرف آب ضروری دانست و گفت: باید دنبال آب مجازی و تجارت این آب با سایر کشورها بود تا مشکل کمبود منابع آبی تا حدود زیادی کاهش یابد.
کشت فراسرزمینی به بهره برداری از منابع، عوامل، ظرفیت ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور اطلاق می شود.
مصرف آب برای تولید هندوانه خیانت است
فهمی بیان داشت: اگر دولت به کشاورزی که هندوانه کشت می کند پول داده و خواستار کشت نشدن آن شود، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر خواهد بود تا هندوانه کاشت شده و منابع آب از بین برود.
وی تاکید کرد: باید کشت محصولات استراتژیک در کشور ترویج شود تا بتوان به قدرت رقابت رسید و کشت فراسرزمینی ابزار قدرت برای کشورمان خواهد بود.
وی افزود: باید عزم آحاد جامعه و حاکمان این باشد که اگر قرار است کشور پایدار بماند، نباید بیش از 60درصد منابع آب تجدید شونده مصرف شود و این باید به میثاق ملی تبدیل شود.
وی گفت: همه باید بپذیرند که سقف مصرف آب در کشور نباید از 70 میلیارد مترمکعب فراتر رود و همه باید به آن پایبند باشند.
وی مدیریت مصرف آب را مساله ای فرابخشی عنوان کرد و گفت: همه برای آن باید متفق القول باشند و قوانین هم در این جهت باشد.
لزوم تجدید نظر در تخصیص آب
این کارشناس مسائل آب گفت: بخش آب باید در تخصیص هایی که به بخش کشاورزی داده است، تجدیدنظر کرده و به صورت حجمی آب را تحویل این بخش دهد.
فهمی گفت: وزارت نیرو باید برنامه الگوی صحیح مصرف آب در بخش کشاورزی را تدوین کرده و براساس آن آب را در اختیار کشاورزان قرار دهد که اکنون این گونه نیست.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این بخش وظایف خیلی عمده ای برعهده دارد که از دو جنبه بر مصرف آب تاثیر دارد.
معاون برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: جهاد کشاورزی باید ابتدا کارآیی مصرف آب را افزایش دهد؛ به این معنی که از سیستم های جدید آبیاری بهره گرفته و ضمن استفاده از لوله گذاری اقدامی هم برای کاهش تبخیر آب انجام دهد.
وی، اقدام دیگر را افزایش کارآیی سایر نهاده ها برشمرد که در صدر آن تدوین یک الگوی بهینه مصرف برای نقاط مختلف کشور است و گفت: الگوی پیشین مصرف قدیمی شده و باید تجدید نظر کلی در آن صورت گیرد.
این مقام مسئول، اصلاح ژنتیکی گیاهان و گیاهان مقاوم به شوری را راهکار دیگر پیش روی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و بیان داشت: اصلاح ژنتیکی گیاهی در منطقه خشک ایران بسیار با اهمیت است.
وی توجه به خاک ورزی خاک و تجهیز و نوسازی اراضی را نکته ای بسیار مهم در بخش کشاورزی توصیف کرد و یادآور شد: خرد شدن اراضی کشاورزی و بی توجهی به نوسازی آنها، فاجعه ای در بخش کشاورزی است.
هزینه تولید آب در ایران صرفه اقتصادی ندارد
«شانتیو خزایی کوهپر» رئیس گروه اقتصاد و سرمایه گذاری آب و آبفای وزارت نیرو نیز در این میزگرد گفت: هزینه تولید آب در ایران بسیار بالاست و به عبارتی صرفه اقتصادی ندارد.
وی بیان داشت: در چنین شرایطی و نبود صرفه اقتصادی برای تولید آب، بخش خصوصی نیز به دنبال سرمایه گذاری در این بخش نخواهد رفت.
خزایی همچنین درباره توان خرید آب در میان خانوارهای شهری و روستایی گفت: هزینه تمام شده آب شرب برای هر مترمکعب 10هزار ریال است، در حالیکه به مردم چهار هزار ریال فروخته می شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که مردم حاضرند برای خرید نیم لیتر آب از فروشگاه پنج هزار ریال پول بپردازند، بنابراین قدرت مردم برای خرید آب بیشتر از قیمتی است که هم اکنون در اختیار مردم گذاشته می شود.
این مقام مسئول همچنین در خصوص آب در بخش کشاورزی یادآورشد: کشاورز حاضر است 25 تا 30 و حتی تا 50 درصد از تولید خود را برای خرید آب بپردازد، در برخی از مناطق ایران کشاورزان تا 30 درصد محصول خود را به همسایگان خود می دهند تا بتوانند آب مورد نیازشان را تامین کنند.
وی گفت: هم اکنون کشاورزان برای 500 مترمکعب آب 500 هزار ریال پرداخت می کنند.
رئیس گروه اقتصاد و سرمایه گذاری آب و آبفای وزارت نیرو، درباره قیمت آب کشاورزی در دیگر کشورها گفت: در اتریش به ازای هر مترمکعب یک دلار، استرالیا 40 سنت، انگلیس 10سنت و هلند یک دلار و 40 سنت هزینه پرداخت می شود، در حالیکه این رقم در ایران فقط سه دهم سنت برای کشاورز تمام می شود.
به گفته خزایی، در صورتی که بازار آب ایجاد شود، صنعتگر و کشاورز می توانند آب مازاد خود را بفروشد و حتی به خاطر منافع بیشتر از فروش آب، کمتر و بهینه مصرف کنند که به طور یقین بهره وری از آب هم افزایش می یابد.
وی یکی از مشکلات عمده در حوزه آب را وجود چاه های غیر مجاز عنوان کرد و گفت: وزارت نیرو برنامه هایی برای محدود کردن چاه های غیر مجاز دارد تا بتواند آنها را مسدود کند.
این مسئول همچنین به ایجاد بانک آب اشاره کرد و گفت: بانک آب می تواند آب را زمانی که نیازی به آن نیست ذخیره کند تا در زمان نیاز مورد بهره برداری قرار گیرد.
این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: آخرین گام اجرایی توجه به «آب مجازی» است، به طوری که بتوان از خروج آب از بازار داخلی و خارجی جلوگیری کرد.
به آبی که در مراحل مختلف تولید یک کالا استفاده می شود آب مجازی یا غیرمستقیم می گویند و برای تجارت آب مجازی باید کالاها و محصولات کشاورزی را تولید کنیم که آب کمتری نیاز داشته و در مقابل کالاهایی وارد کنیم که برای تولید آب بیشتری نیاز دارند.
آب بدون درآمد
«علی سیدزاده» مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت (آب بدون درآمد) شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در این میزگرد گفت: 26 درصد از مجموع پنج میلیارد و 800 میلیون مترمکعب مصارف آب در بخش شهری را آب بدون درآمد تشکیل می دهد که معادل حجمی افزون بر یک میلیارد و 500 میلیون مترمکعب است.
به گفته این مقام مسئول، مفهوم آب بدون درآمد که از سال 2000 میلادی مطرح شده، مربوط به اندازه گیری حجمی از آب است که درآمدی برای شرکت های آب و فاضلاب ندارد و شامل هدر رفت ظاهری، هدر رفت واقعی و مصارف مجاز بدون درآمد می شود.
وی اظهار داشت: 800 میلیون مترمکعب از آب بدون درآمد شامل هدر رفت از شبکه های توزیع (نشت، سر ریز مخازن، نشت از انشعابات مشترکان و ...) است و 632 میلیون مترمکعب دیگر را هدر رفت ظاهری از جمله انشعابات غیرمجاز تشکیل می دهد؛ این در حالی است که 92 میلیون مترمکعب دیگر مصارف آب مجاز بدون درآمد است که از آن جمله، مصارف آتش نشانی و مصارف فرآیندی در تصفیه خانه های آب است.
سیدزاده تصریح کرد: در بسیاری کشورهای توسعه یافته از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن، آب بدون درآمد بین هشت تا 10 درصد مصارف آب شرب را تشکیل می دهد، اما این رقم همچنان در کشور بالاست.
وی بیان داشت: یکی از نیازهای اساسی در شرایط کنونی کمبود آب، تغییر نگاه از مدیریت تامین آب (حفر چاه، ساخت سد، استحصال آب از دوردست ها و انتقال به داخل شهرها و ...) به مدیریت تقاضای آب و یکی از آنها جلوگیری از هدر رفت آب است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آبفای کشور خاطرنشان کرد: ترویج استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف در منازل و مدیریت فشار در شبکه های توزیع، از جمله اقداماتی است که می توان در راین راستا به انجام رسانید.
وی یادآورشد: هرچند وضعیت بارش ها در سال آبی 95- 1394 نسبت به سال آبی پیش از آن بهتر شده، اما تنش آبی در فصول گرم سال بویژه در 6 مرکز استان کشور شامل اصفهان، بندرعباس، بوشهر، شیراز، مشهد و زاهدان پیش بینی می شود.
لزوم وضع قوانین بازدارنده برای مدیریت تقاضای آب
سیدزاده در ادامه با اشاره به سرانه مصرف 198 لیتری آب شرب در شبانه روز (بدون احتساب آب بدون درآمد) در کشور، گفت: در بسیاری نقاط کشور و حتی کلانشهرها، شاهد صرفه جویی مردم در مصرف آب هستیم اما در یک نگاه کلان، این مصارف در مقایسه با مصارف بخش کشاورزی ناچیز است.
وی تاکید کرد: در این راستا، وضع قوانین بازدارنده برای مدیریت تقاضای آب و هدایت مردم به سمت آن، از اهم موارد است که از جمله آنها بازچرخانی «آب خاکستری» در داخل منازل و بازچرخانی پساب است.
به گفته این مقام مسئول، آب خاکستری به فاضلاب غیرانسانی ناشی از شستشوی ظرف ها، شستشوی دست ها، راهروها، کف سرویس های بهداشتی و ...) اطلاق می شود که در کشورهای پیشرفته برای آبیاری فضای سبز و یا استفاده مجدد در فلاش تانک ها مورد استفاده قرار می گیرد.
وی بطور نمونه به شهر توکیو (پایتخت ژاپن) اشاره کرد که در آن با وجود متوسط بارندگی سالیانه بیش از هزار و 800 میلیمتر، اما قوانین بسیار سختگیرانه ای در مصارف آبی وجود دارد که از آن جمله، برخورداری از 20 درصد تراکم مجانی شهرداری توسط اماکن بزرگی است که مقوله بازچرخانی آب را در دستور کار خود قرار دهند.
سیدزاده اضافه کرد: امروز استفاده از ابزارهای کاهنده مصرف آب از جمله سردوش هایی که با اختلاط آب و هوا تا 40 درصد مصرف را کاهش می دهند، همچنین فلاش تانک های دومرحله ای، شیرهای الکتریکی و اهرمی کاهنده مصرف آب و ... با همین دید و نگاه در دستور کار قرار گرفته است.
صدا و سیما نگاه ملی به فرهنگ سازی مصرف آب ندارد
وی با تاکید بر لزوم تغییر در رفتار مصرف مردم با تغییر در نگرش، دانش، رفتار فردی و رفتارهای اجتماعی، ادامه داد: متاسفانه شاهدیم رسانه ای همچون سازمان صدا و سیما، نگاه ملی به این موضوع اساسی نداشته و در مقابل هر دقیقه کار تبلیغاتی برای کاهش مصرف آب، هزینه های گزافی را مطالبه می کند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آبفای کشور، تغییر رفتار را مهمترین مولفه برای دستیابی به هدف کاهش مصرف آب برشمرد و یادآور شد: امروز شاهدیم بسیاری افراد از تجهیزات کاهنده مصرف نیز استفاده می کنند اما به دلیل ضعف فرهنگی، مصرف این ماده حیاتی کماکان بالاست.
وی آب را به عنوان محور توسعه پایدار توصیف کرد که برای صرفه جویی در مصرف آن، ابتدا باید تمایل به انجام این کار را در مردم ایجاد کرد و سپس با استفاده از ابزارهای کمکی و وسایل کاهنده مصرف، برای تحقق این هدف مهم تلاش کرد.
ارائه نسخه واحد برای کاهش مصرف آب در کشور میسر نیست
سیدزاده گفت: یکی از راهکارهایی که در این زمینه در برخی کشورها اجرایی شده، جداسازی مصارف آب شرب از مصارف بهداشتی است؛ به طوری که آب شرب به صورت های مختلف از جمله آب بسته بندی و توزیع آب در ایستگاه های مخصوص برداشت عملیاتی می شود.
وی اجرایی شدن این طرح را در مناطقی که منابع آبی غیرقابل شرب در اختیار داشته باشند، امکانپذیر دانست، اما دو شبکه ای کردن و وارد کردن دو لوله (آب شرب و آب غیرشرب) در منازل و سایر اماکن را از نظر فنی مردود شمرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه هنوز استاندارد مشخصی برای تعریف آب بهداشتی در کشور وجود ندارد، خاطرنشان کرد: نمی توان نسخه واحدی برای همه نقاط کشور پیچید، اما قابلیت جداسازی آب شرب از بهداشتی در برخی نقاط کشور نظیر استان مرکزی وجود دارد.
لزوم اصلاح اقتصاد آب
وی همچنین با تاکید بر اینکه باید قیمت آب به سطح قیمت تمام شده آن برسد، اجرای طرح ها و پروژه های مختلف آب کشور را در گرو تحقق این مهم توصیف کرد.
سیدزاده به عنوان نمونه از وجود 40 هزار کیلومتر شبکه فرسوده شهری در کشور خبر داد که اصلاح و بازسازی آنها نیازمند 60 هزار میلیارد ریال اعتبار در بخش شهری و 70 هزار میلیارد ریال در بخش روستایی است.
به گفته وی، با وضعیت کنونی درآمدی آب، حتی اگر شرایط کنونی فرسودگی لوله ها ثابت باقی بماند، تعویض این خطوط 15 سال زمان می برد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آبفای کشور تصریح کرد: کاهش نیم درصدی آب بدون درآمد نیازمند 6 تریلیون ریال اعتبار است و دستیابی به چنین شاخص هایی با کمبود اعتبارات و کاهش قیمت نفت که موضوع اعتبارات و بودجه را بطور مستقیم متاثر می کند، امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: امروز کشورمان از امکانات و زیرساخت هایی نظیر آنچه در ملل پیشرفته و مترقی جهان دیده می شود، برخوردار نیست و به همین دلیل، دستیابی به شاخص های بدست آمده توسط آنها در زمینه صرف جویی در مصرف آب، به راحتی امکانپذیر نیست.
هر مترمکعب آب بطری 10 میلیون ریال
مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکان شرکت آبفای کشور نیز در این میزگرد گفت: مسئولیت شرکت های آب و فاضلاب، توزیع 6 میلیون مترمکعب آب شرب است که فقط 6 درصد کل آب در دسترس کشور را تشکیل می دهد.
«معصومه آذرگون» افزود: نصب تجهیزات کاهنده مصرف، بالا بردن نرخ فروش آب و فرهنگ سازی، سه راهکار اساسی کاهش مصرف آب است.
وی با بیان اینکه هنوز راهکار نرخ بالای آب به خوبی در کشور اجرا نشده، یادآور شد: هم اینک قیمت تمام شده آب شرب بیش از 10 هزار ریال در هر مترمکعب است که فقط 40 درصد آن (معادل متوسط قیمت چهار هزار ریالی در هر مترمکعب) در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
این مسئول با بیان اینکه مردم هنوز تصور روشنی از هر مترمکعب آب ندارند و حتی گاهی این مفهوم را با بطری های آب معدنی موجود در بازار معادل می شمارند، ادامه داد: با قیمت های موجود بطری های موجود در بازار، هر مترمکعب آب بطری معادل 10 میلیون ریال ارزش دارد؛ در حالی که هر مترمکعب آب تصفیه شده فقط با قیمت چهار هزار ریال به دست مردم می رسد.
آذرگون گفت: 75 درصد مشترکان آب مطابق الگوی 20 مترمکعب در ماه مصرف می کنند و از این نظر، ایران جزو کشورهای پرمصرف محسوب می شود.
وی تصریح کرد: 25 درصد از 20 میلیون مشترک خانگی آب کشور نیز در زمره اسراف کنندگان هستند و علاوه بر آن، شاهد مصرف بالای این مایع حیاتی در اداره های دولتی هستیم.
به گزارش ایرنا، بهره وری، حفاظت و نگهداری از آب های زیرزمینی، ایجاد نظام های اندازه گیری و توزیع مناسب و اقتصاد آب از جمله اولویت های وزارت نیرو است.
آنچه مسلم است اینکه، ساختار اقتصاد آب نیازمند اصلاحات اساسی است تا ارزش واقعی آن به آحاد جامعه شناسانده شود. مساله ای که وزارت نیرو در تلاش است تا پایان برنامه ششم توسعه آن را محقق کند و امید می رود تا با تحقق یافتن آن، آحاد مصرف کنندگان شهری، روستایی، کشاورزی، صنعتی و ... با مصرف بهینه و مطلوب آن، ضمن رفع نیازها، در نگهداشت و حفاظت از این سرمایه که باید به شایستگی به نسل های بعدی جامعه نیز برسد، تلاش کنند.
ایرنا لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0000HE
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
