گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ «یحیی لطفینیا»، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای بازارنیوز نوشت: هر ساله پایان تیرماه آخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است.در هر سال، به فراخور شرایط شاهد تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان هستیم به گونهای که در سال 1402، مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریورماه تمدید شد.
بازگشت ارز حاصل از صادرات، عبارت است از فرآیندی که طی آن، صادرکنندگان از سوی دولت ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند. این سیاست در حقیقت یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز (foreign exchange control) است. در این سیاست، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی و ارزی، اقدام به کنترل دو طرف تقاضا و عرضه مینماید.
کنترل طرف تقاضا از طریق کنترل نقدینگی (برای کنترل تقاضای سفته بازی) و قاعدهگذاری در تخصیص ارز به واردکنندگان (ثبت سفارش) و کنترل طرف عرضه از طریق الزام صادرکنندگان در بازگشت ارزهای صادراتی، جلوگیری از خروج ارز و استقراض خارجی صورت میپذیرد. بنابراین مهمترین هدف الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش منابع ارزی جهت کنترل بازار ارز از طریق کنترل طرف عرضه ارز است.
موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات [پیمان سپاری ارزی] با هدف حصول اطمینان از برگردانیدن تمام ارزهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات در ایران به صورتهای مختلف از دیرباز وجود داشته، به گونهای که مفاد قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات [پیمان سپاری] به سال 1336 بر میگردد.
از آنجا که اصولاً سیاستهای کنترل ارزی و بهطور مشخص سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات، سیاستی موقت برای عبور از بحران است، ولی این موضوع از ابتدای سال 1397 تا کنون بهطور جدی مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته و در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1401 نیز تخلف از آن جرم انگاری شده است.
این در حالی است که در کشورهای صادرکننده نفت به ندرت مقررات محدود کنندهای برای صادرکنندگان غیر نفتی به چشم میخورد و ایران بعد از انقلاب در این خصوص یک استثناء است که شدیدترین مقررات را برای حصول اطمینان از بازگشت درآمدهای ناشی از صادرات غیر نفتی اجرا کرده است.
از مهمترین دلایل آن نیز مواردی چون: 1) تحریمهای اقتصادی و مالی و افزایش فشار بر منابع ارزی کشور؛ 2) کمک به افزایش قدرت حاکمیتی بانک مرکزی از طریق افزایش نظارت و رصد جریان ارزی کشور میتوان اشاره نمود. سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله سیاستهایی است که در کنار مزایا با معایبی همراه است که در ادامه بیان میشوند.
در بررسیهای انجام شده برخی از صادرکنندگانی که اقدام به بازگشت ارز حاصل از صادرات ننمودهاند، تعلیق کارت بازرگانی، اجاره یا سوء استفاده از کارت بازرگانی، طرح پرونده در مراجع قضایی و وجود ناهماهنگی در سامانه جامع تجارت را دلیل خود برای عدم رفع تعهد بیان نمودهاند. علاوه بر شواهد آماری ناشی از عدم تمایل صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی، برخی سازوکارهای اجرایی نیز برای دور زدن بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد که باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد.
بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریمهای اقتصادی و سطح بالای نااطمینانی، در چارچوب سیاست کنترل ارزی برای دستیابی به ثبات اقتصادی باید به طور جدی دنبال شود. با این حال در اجرای سیاست مذکور، برخی چالشها و معایب وجود دارد که ضروری است از طریق به روز رسانی فرآیندها و افزایش قدرت سیاستگذار نسبت به رفع آنها اقدام نمود. در واقع اجرای سیاستهای کنترل ارزی و به طور مشخص بازگشت ارز حاصل از صادرات باید در کنار سیاستها و رویکردهایی چون ایجاد فرماندهی واحد برای بانک مرکزی، پیادهسازی نقشه ارزی ـ تجاری و مدیریت تقاضای ارز (ثبت سفارش) توسط سیاستگذار مورد توجه قرار گیرد.
پایان پیام//