گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ مدیرمسئول بازارنیوز در یادداشتی نوشت: براساس گزارش اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، تراز تجاری کشور در چهارماهه اول سال 1402 حدود 3.6 میلیارد دلار منفی بوده است در حالی که در چهار ماهه ابتدایی سال 1401، مقدار آن حدود صفر بوده است.

بررسی آمار مربوط به صادرات و واردات و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود افزایش وزن صادرات به میزان 29 درصد، ارزش صادرات حدود 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. این تغییرات  نشان می دهد که ارزش هر تن کالای صادارتی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 30 درصد کاهش یافته و از رقم 488 دلار به حدود 348 دلار رسیده است. این در حالی است که میزان واردات کشور به لحاظ وزنی طی همین مدت حدود 6 درصد و به لحاظ ارزشی حدود 13 درصد افزایش یافته است که نشان دهنده ارزش اضافه شده هر تن کالای وارداتی به میزان حدود 7 درصد (از 1544.9 به 1650 دلار بر تن) است (نمودار).

چنانچه نمودار نشان می دهد، در حالی که ارزش هر تن کالای صادراتی کشور در 4 ماهه اول سال 1402، حدود 30 درصد کاهش داشته، ارزش هر تن کالای وارداتی حدود 7 درصد افزایش نشان می دهد. به بیان دیگر، در حالی که در 4 ماهه اول سال 1402، ارزش هر تن کالای وارداتی کشور 4.7 برابر ارزش هر تن کالای صادراتی است، این نسبت در مدت مشابه سال قبل حدود 3.2 تن بوده است.

با توجه به این که معمولاً تجارت روند با ثباتی دارد، افزایش 47 درصدی صادرات (وزنی) برای انجام یک تن واردات آن هم در مدت کمتر از یک سال نگران کننده است. اگرچه بخشی از این تغییرات را می توان با تغییر قیمت کالاها در عرصه بین الملل یا حتی ترکیب تجارت توضیح داد، ولی نمی توان انتظار داشت که این عوامل همه آن تغییرات بزرگ را توضیح دهند.

شاید بتوان بخشی از تغییرات قابل توجه گفته شده در رابطه مبادله را در سیاست ارزی و تجاری کشور و فرآیند عملیاتی کردن این سیاست ها، جستجو کرد. بخصوص وقتی به این نکته توجه شود که طی سال های اخیر، اجرای سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات [پیمان سپاری ارزی] جدی تر گرفته شده و همزمان به تجار اجازه واردات در مقابل صادرات داده شده، این فرضیه مطرح می‌شود که احتمالاً بخشی از تغییرات در میزان صادرات مورد نیاز برای واردات یک تن کالا را تخلفات صورت گرفته در قالب کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات توضیح می دهد. برای توضیح بیشتر این موضوع به مثال زیر توجه کنید؛

فرض کنید، صادر کننده ای 3 تن کالا به ارزش واقعی 1.5 میلیون دلار صادر کرده باشد. درآمد ارزی واقعی صادرکننده در این حالت، 500 دلار به ازای هر تن کالای صادره و در مجموع 1.5 میلیون دلار است. فرض کنید، صادرکننده مزبور برای اجتناب از پیمان سپاری کامل، ارزش صادرات خود را 1.2 میلیون دلار اظهار می کند. در این حالت، ارزش هر تن کالای صادراتی خود را 400 دلار اظهار کرده که 25 درصد کمتر از ارزش واقعی آن است.

از سوی دیگر، فرد مورد نظر برای فرار از پیمان سپاری کامل ارزی و با استفاده از مجوز «واردات در مقابل صادرات» و با تبانی با فروشندگان خارجی، کالایی که وزن آن 600 کیلو و ارزش واقعی آن یک میلیون دلار است را 1.2 میلیون دلار اظهار کند. با این کار، ارزش هر تن کالای وارداتی که در واقع، 1670 دلار بوده را 20 درصد افزایش داده و 2000 دلار اظهار کرده است. بنابراین، این فرد، ارزش هر تن کالای صادراتی را 25 درصد کمتر و ارزش هر تن کالای وارداتی را 20 درصد بیشتر اظهار کرده که در نتیجه آن، به ازای هر تن واردات به صادرات بیشتری ثبت شده است. براساس مثال عددی فوق، اگرچه در واقعیت به ازای هر تن کالای وارده، 3 تن کالا صادر شده ولی براساس اظهارات صورت گرفته در گمرک، به ازای هر تن کالای وارده، 5 تن کالای صادره ثبت شده است و منافع ارزی و ریالی ناشی از کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات، متناسب با تفاوت نرخ ارز بازار مبادله و نرخ ارز قاچاق (بازار آزاد)، نصیب فرد مورد نظر می گردد.

دو نکته با توجه به موارد فوق قابل توجه است. نکته اول این که امکان کم اظهاری و بیش اظهاری های گفته شده، با وجود زیرساخت های فعلی گمرکی و فرآیندهای تجاری و ارزی کشور، وجود دارد و احتمال آن با اجرای سیاست های الزام به پیمان سپاری کامل و مجاز کردن «واردات در مقابل صادرات» و هم چنین تأکید بر رفع تعهد ارزی واردکننده افزایش یافته است. اگرچه با توجه به لزوم همراه داشتن اسناد مربوط به حمل و نقل، اسناد بندری، بیمه نامه و بارنامه بین المللی، امکان کم اظهاری و بیش اظهاری قابل توجهی در «وزن کالاها» وجود نخواهد داشت ولی در بخش «ارزش کالاها» این امکان وجود دارد و تعدد ارزهای رسمی مثل 28500، 38000 و 41000 تومان، نیز انگیزه انجام آن را تشدید خواهد کرد.

نکته دوم این است که علاوه بر مفاسد و رانت اقتصادی که از این محل نصیب عده معدودی از متخلفان می شود، مخدوش شدن آمار در نتیجه این تخلفات هم نگران کننده است. در واقع، از آنجاکه آمار ثبتی گمرک مبنای محاسبات و مدیریت بازار کالا و ارز در کشور است، خدشه در آمار ثبتی می تواند تبعات پرهزینه ای را برای کشور داشته باشد.

چه باید کرد؟

بارها نشان داده شد و ثابت شده است که پیمان سپاری کامل ارزی (100 درصدی)، سیاستی لازم و ضروری برای مدیریت بازار ارز، کنترل قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی، ثبت آمارهای درست تجاری، مدیریت تجارت، جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق و مانند آن است. لذا در اجرای این سیاست تردیدی نیست ولی باید تدابیر لازم برای جلوگیری از «دور زدن سیاست یا فرار و اجرای ناقص آن» در بخش های مختلف اندیشیده شده و راهکارهای مورد نیاز عملیاتی شوند.

در همین راستا، لازم است وزارت صمت و سازمان گمرک نظارت نزدیک تر و دقیق تری بر جریان ورود و خروج کالا و ارزش گذاری آنها داشته باشند. بروز کردن ارزش کالاها، درخواست فاکتورهای رسمی بین المللی معتبر و نظارت نزدیکتر و دقیق تر بر اشخاص و فرآیندها، مجازات سنگین متخلفان، تشویق افراد ملتزم به مقررات از جمله راهکارهایی هستند که گمرک و سازمان توسعه و تجارت می توانند از آنها برای به حداقل رساندن تخلفات گفته شده استفاده کنند. البته سازمان امور مالیاتی و بانکها (برای در اختیار قراردادن سوابق مالیاتی و نیز تراکنش های ریالی و ارزی افراد) نیز می توانند کمک قابل توجهی به حذف این تخلفات نمایند.

پایان پیام//