یادداشت/
هر از چندی خبرهایی از ورشکستگی شرکت ها یا کارخانه هایی را می شنویم که سال ها و گاه دهه ها چرخ تولید کشور را چرخانده و برخی، خود محوری در تولید بودند اما دیگر از نفس افتادند. اما چرا؟به راستی مشکل اصلی اقتصاد ما چیست که فعالیت های تولید محور و زاینده در ایران با مشکل مواجه شده است؟
بازار نیوز - محمد پارسا نجفی : از آنجا که مدیران دولتی و مالکان بخش خصوصی بیشترین نقش را در هدایت شرکت ها دارند در مرحله اول باید خود این اشخاص که کارفرمایان اقتصادند را مورد بررسی قرار داد. چرا که در کشورمان با وجود انبوه قوانین و آیین نامه های بی پایان همچنان مسیر فعالیت های اقتصادی بر محور نظر کارفرمایان می چرخد که خود این روال نیز یکی از چالش های اساسی اقتصادست.
البته بیشتر کارفرمایان و سرمایه داران و نه همه آنها، تنها به فکر سود خود بوده و توجهی به شرایط و ارکان تولید ندارند این روند هم در بخش دولتی و هم خصوصی کاملا آشکارا دیده می شود. اهمیت قضیه نه در ابعاد مسائل انسانی که در هموار بودن مسیر تولید برای سال های آتی است. همان که اکنون کشور به آن مبتلا شده است.
مشکل کجاست؟
در حالی سرمایه دار متولی بخش تولید محسوب می شود که سرمایه تنها یکی از عومل موثر برای هر فعالیت تولیدی است. نیروی انسانی ، ماشین آلات و امروزینه سازی آن ، واحد تحقیق و توسعه و تلاش برای گسترش بازار فروش به ویژه در صادرات و رویکرد دائمی به فناوری های جدید امری است که مورد غفلت واقع شده و به جای آن کارفرمایان بیشتر به دنبال سود لحظه ای بوده و ذره ای به آینده سرمایه گذاری و تولید نمی اندیشند.
از این رو دیده می شود که برخی شرکت ها و سازمان ها به بویژه در بخش دولتی در عین حال که زیان ده هستند اما برای مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره پاداش های بسیاری در نظر می گیرند.
حتی در شرکت هایی که از سود قابل قبولی برخوردار هستند نیز به جای انباشت بخشی از سود برای بازسازی و بهبود وضعیت شاهد اختصاص پاداش به مدیران یا پرداخت سود به سهام داران هستیم. امری که در هیج کشور توسعه یافته ای دیده نمی شود.
به بیان دیگر اندک منابع مالی که در شرکت ها باقی می ماند به جای آنکه صرف تامین پیش نیازهای تولید مانند فناوری های جدید یا تقویت و تشویق نیروی انسانی موثر در تولید شود به موارد فوق اختصاص می یابد و از چرخه موثره تولید خارج می شود.
بیایید فرض کنیم از منابع صندوق توسعه ملی مشکل تامین مالی بخش های تولیدی برطرف شود و تسهیلات در اختیار آنها قرار گیرد، در آن صورت آیا مشکل اقتصاد برطرف می شود ؟ هرگز.
همه می دانیم که به دلایل فوق هر چه منابع مالی به چنین شرکت هایی اختصاص یابد اگر نصیب سهامداران و مدیران ارشد نشود به سمت خرید های سرمایه ای شرکت ها و بنگاه ها مانند املاک و... سوق می یابد.
در آن شرایط فرضی آیا سودی به بخش تولید غیر از سرمایه داران می رسد؟
قطعا نه؛
هر چه سود و منفعت شرکت ها و بنگاه ها بیشتر شود تفاوتی برای کارکنان بخش تولید ندارد چرا که کارفرمایان به صورت معمول باز هم برای نیروی کار خود حقوق و مزایای قانون کار را در نظر می گیرند. بنابراین چندان فرقی ندارد که یک بنگاه سوداور باشد یا زیان ده چرا که نصیب چندانی به نیروی کار نخواهد رسید تا آنان با قدرت تمام و حس فداکاری به دنبال کشف راهکارهای جدید برای بقای بنگاه و بهبود هر روزه آن باشند.
زمانی که کارفرمایان و دولت آن هم به خاطر فشار افکار عمومی و نهادهای کارگری مجبور می شوند برای مثال سهم مسکن 40 هزار تومانی را در نظر بگیرند، از این رو می توان دانست که اصولا بخش تولید در نظر سرمایه داران و کارفرمایان چندان دارای ارزش نیست.
بهانه وزارت کار برای افزایش ندادن حقوق نیروی کار این است که هزینه تولید افزایش نیابد تا همین تولید اندک به کار خود ادامه دهد اما دیدیم که در چند سال اخیر این بهانه سیاسی کمکی به بخش تولید نکرد.
دقیقا برعکس
همه می دانیم، کشورهای پیشرفته زمانی به موفقیت رسیدند که محور اول حمایت دولت از بخش تولید توجه به وضعیت نیروی کار قرار دادند. حمایت از کارگران و ایجاد تامین اجتماعی کارامد و همه جانبه مهمترین گامی است که می تواند به بخش تولید کمک کند. اما آنچه دیده می شود نوعی توافق نانوشته برای حمایت از کارفرمایان در برابر نیروی کار فقیر و ضعیف است.
در حقیقت تا زمانی که سازوکار حمایت از نیروی انسانی در وزارت کار و نیز مدیریت سرمایه گذاری در بازارهای مالی توسط وزارت اقتصاد تدوین و اجرایی نشود نمی توان به حل چالش اساسی اقتصاد کشور امید داشت.
کاروان مشکلات
مسائل بخش تولید به همین موارد منتهی نمی شود بلکه از دیگر مشکلات بخش، تخصصی نبودن فعالیت هاست. همه ما شاهد هستیم که هر از چندی تعدادی از صنایع محل تجمع سرمایه ها قرار می گیرد و به جای همکاری برای صادرات و تصرف بازارهای جدید ، این بازار داخلی است که شاهد نبردی میان تولید کنندگان بی کیفیت قرار گرفته و با اشباع بازار همه یا بیشتر آنان متضرر میشوند. سپس اکثر آنان فعالیت در آن زمینه را رها کرده و همه سرمایه گذاری راکد مانده و این نیروی کار است که بیکار می ماند.
رکود ، تورم و بیکاری نه تنها منحصر به ایران نیست بلکه کشورهایی مانند ژاپن و کره هم در سال های بعد از جنگ دوم جهانی علاوه بر این موارد با ویرانی و کاهش شدید جمعیت نیز مواجه بودند اما توانستند فعالیت های اقتصادی را با محور تولید و تجارت خارجی شروع کنند. همه می دانیم که این کشورها فاقد منابع هیدروکربنی و درآمدهای بی حساب نفتی بوده اند.
تفاوت در کجاست؟
بیایید نگاهی به کشورهایی داشته باشیم که توانسته اند از طوفان های اقتصادی در جهان با سربلندی خارج شوند. علیرغم اینکه از منابع معدنی نیز برخوردار نبوده اند. سرمایه دارها در ژاپن و سوئد به فکر منافع جمعی هستند و می دانند که نه تنها به مدیریت تولید مانند هزینه استهلاک و نگه داشتن نیروی انسانی ارزشمند خود کاملا توجه دارند بلکه به سایر مسایل که توجه به امور اجتماعی مردم هم هست هزینه می کنند.
شاید در نگاه اول به دلیل هزینه های بدون بازگشت چنین اقداماتی غیر اقتصادی هم به نظر رسد اما در بلند مدت از جمله مواردی است که می تواند به بقا و حتی ارتقا تولید در کشور بیانجامد.
دقت کنید کشوری مانند سوئد در قرن بیستم در شرایطی توانست به رشد اقتصادی دست یابد که سراسر دنیا درگیر ویرانی جنگ های جهانی اول و دوم بود اما تنها کشوری در اروپا بود که دور از جنگ ماند.
در چنین کشورهایی فعالیت های اقتصادی، اختصاصی است و اشخاص در یک زمینه معلوم و مشخص فعالیت می کنند و از تغییر مکرر رشته کاری خود احتراز می نمایند. اهمیت قضیه در این است که وقتی کسی در نوعی کسب و کار به مشکل یا رکود بازار برخورد بر خلاف ایران که هر از چندی یک صنعت آماج سرمایه های سرگردان می شود در این کشورها وقتی بازار خوب نباشد بخش تولید به فکر افزایش مزیت ها و نجات خود است اما در ایران بیشتر صنایع در شرایط بد بازار، رها می شوند .
در کشورهای پیشرفته مسیرهایی مشخص و تنظیم شده برای سرمایه گذاری وجود دارد که بیشتر سرمایه ها در در بازار سرمایه جذب می شود.
البته کسی منکر وجود مشکلی به نام سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیست بلکه مساله این است که چنین مشکلاتی و نظایر آنها به دلیل سوء مدیریت مدیران اقتصادی کشور ایجاد شده و هزینه سنگین آن بر دوش نیروی انسانی کشورست.
نیرویی که اگر رونق باشد چیزی بیشتر از اندک درآمد (طبق قانون کار) نصیب شان نخواهد شد و اگر رکود و تورم و تحریم باشد آنها هستند که باید بیکاری و کاهش حقوق و سقوط قدرت خرید و ... را به جان بخرند . دقیقا برعکس کشورهای پیشرفته که اولویت اول در حق و حقوق، نیروی انسانی اند.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0002v5
نظرات کاربران
آخرین اخبار
