بازار نیوز - اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ با ثبت رشد منفی ۶.۸ درصدی، شدیدترین رکود اقتصادی در سال‌های پس از جنگ را تجربه کرد. برمبنای آخرین اطلاعات مقامات دولتی، اگرچه رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ به ۷.۴ درصد رسیده، اما همچنان بازار کشور در رکود به‌سر می‌برد. اکنون سوال مهم این است که مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی اخیر چه بوده و راهکار خروج از رکود اقتصادی چیست؟ بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان در این خصوص توضیح می‌دهد: «در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقتصاد کشور وارد دوران رکود تورمی شد و با کاهش شدید ارزش پول ملی نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد رسید.» به اعتقاد وی، «اولویت اقتصادی دولت یازدهم ثبات اقتصاد کلان بود و در این جهت گام‌های موثری برداشت و نرخ تورم بسیار بالا را بالاخره با رعایت انضباط مالی و پولی به‌شدت کاهش یافت. اما بحران بانکی که دامن همه بانک‌های کشور را گرفته است، موجب تشدید تنگنای اعتباری و به تبع آن تشدید رکود اقتصادی شد.» به باور هادی‌زنوز «اگر رشد اقتصادی ۴ درصد در سال‌جاری تحقق پیدا کند، تولید ناخالص داخلی ایران معادل سال ۱۳۹۰ خواهد بود، یعنی عملا ۵ سال رشد اقتصادی نداشتیم.‌» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی ماهنامه صنعت و توسعه با بهروز هادی‌زنوز است.

اقتصاد ایران در حال حاضر با رکود مواجه است؛ رکودی که با وجود تلاش‌های دولت و به دلیل آثاری منفی‌ که در حوزه اقتصاد از دولت قبل برجای مانده، هر روز عمیق‌تر می‌شود. به نظر شما، چه چشم‌اندازی در حوزه اقتصاد کشور در خصوص رونق وجود دارد؟

فراموش نکنیم که آقای روحانی زمانی زمام امور دولت را در اختیار گرفت که خزانه کشور تهی و دولت با بار بدهی‌های معوق سنگین و کمرشکن مواجه بود، تعداد زیادی از صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت نامناسب مالی قرار داشتند و نمی‌توانستند تعهدات خود را از محل ذخایر و درآمدهای‌شان بپردازند و مهم‌تر از همه همان‌طور که می‌دانید از سال ۹۱ با تشدید تحریم‌های بین‌المللی غرب مواجه شده بودیم. وضعیت چنان وخیم بود که زمانی که آقای روحانی سرکار آمدند، بنده قبل از تشکیل کابینه ایشان در مصاحبه‌ای عرض کردم که اگر در انتهای دوره اول ریاست جمهوری دولت ایشان بتواند اقتصاد ایران را به وضعیت سال ۹۰ برگرداند، هنر کرده‌اند. متاسفانه این پیش‌بینی درست از کار درآمد. اگرچه بنا به ادعای رییس دولت دهم این تحریم‌ها بی‌تاثیر خوانده می‌شد، ولی تاثیرات مخرب آن با گذشت زمان به تدریج ظاهر شد. بدین معنی که در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقتصاد کشور وارد دوران رکود تورمی شد و با کاهش شدید ارزش پول ملی نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد رسید.

برنامه کار دولت یازدهم در سطح بین‌المللی عبارت بود از رفع تحریم‌ها و تعامل سازنده با کشورهای پیشرفته صنعتی و خروج از رکود تورمی در داخل. با وجود کارشکنی‌هایی که وجود داشت، بالاخره اقتصاد ایران از تله تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا رها شد.

انتظار خوشبینانه مردم و برخی دولتمردان این بود که به محض امضای این توافق و اجرایی شدن آن، اقتصاد ایران به سرعت از وضعیت رکودی خارج شود و گام در راه رشد درازمدت اقتصادی بگذارد. اما باید یادآور شد که برای به فرجام رسیدن برجام زمان درازی لازم است.

در حوزه اقتصاد، اولویت اول دولت یازدهم ثبات اقتصاد کلان بود و در این جهت گام‌های موثری برداشت و نرخ تورم بسیار بالا را بالاخره با رعایت انضباط مالی و پولی به‌شدت کاهش یافت. اما بحران بانکی که دامن همه بانک‌های کشور را گرفته است، موجب تشدید تنگنای اعتباری و به تبع آن تشدید رکود اقتصادی شد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ در سال ۱۳۹۴ تحقق نیافت. در این میان کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی به دلیل افزایش شدید عرضه نفت توسط عربستان سعودی، عراق و لیبی و تعدادی از کشورهای غیر‌اوپک دولت و اقتصاد ایران را در وضعیت بسیار دشواری قرار داد. هر چند در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور عمدتا به‌واسطه افزایش تولید نفت و گاز و رشد برخی از شاخه‌های صنعتی افزایش یافت، اما تمام قراین و شواهد حاکی از آن است که عمر این رشد اقتصادی مستعجل است و در سال ۱۳۹۶ و سال‌های بعد اگر رشد سرمایه‌گذاری تحقق نیابد، نمی‌تواند ادامه یابد.

با وجود رکود، اما شاهد بودیم که مجوزهای زیادی برای ایجاد بنگاه‌های تولیدی و صنعتی داده شد.

ببینید، واقعیت این است که در کشور ما بنگاه‌های تولیدی و صنعتی مجوزشان آزادانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت داده می‌شود و هیچ‌گونه ممنوعیت و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. این کار با این استناد انجام می‌شود که به رقابت اعتقاد داریم. به نظر می‌رسد اعطای مجوز بدون توجه به مقیاس تولید، اندازه بازار، نوع تکنولوژی، مکان کارخانه و توجیه فنی و اقتصادی آن، به‌شدت موجب اتلاف منافع در کشور شده است.

دلیل این موضوع را در چه می‌بینید؟به نظر من، دلیل این موضوع این بوده که صاحبان و کارفرمایان بخش خصوصی اعم از بنگاه‌های کوچک و بزرگ همواره در ۳۰، ۴۰ سال دنبال افزونه‌خواهی و رانت‌جویی بوده‌اند. برای مثال، از رانت تسهیلات ارزان‌قیمت برای صنایع اشتغالزا استفاده شده است.هم این تسهیلات را در جهت توسعه صنعت به‌کار نگرفتند.

بله، همچنین از نرخ ارز ارزان و معافیت‌های مالیاتی استفاده شده است. یک قطعه زمین خریده‌اند، سوله زدند و پول‌ها را بردند و خرج کردند، یا در همان رشته ماشین‌آلات وارد کردند. حاصل این کار چه بود؟ نتیجه این کار، وجود تعداد عظیمی از واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در هر رشته فعالیت صنعتی است. ظرفیت تولیدی که اینها به وجود آوردند، مازاد بر نیاز بازار داخلی است. ما بازار داخلی را اشباع کرده‌ایم. برای همین، خیلی از بنگاه‌های تولیدی زیر ظرفیت کار می‌کنند. تعداد کارخانه‌هایی که ما در حوزه خودروسازی، فولاد، رب گوجه‌فرنگی، ماکارانی، موتورسیکلت داریم، زیاد است. باور می‌کنید تعداد کارخانه‌های موتورسیکلت در ایران از چین بیشتر است؟ این‌ها باعث شده که اضافه ظرفیتی در همه بخش‌ها به وجود آید. از آن طرف، بازار داخلی اشباع شده است. رکود در سال‌های اخیر نیز روی این موضوع به‌شدت اثر گذاشته است. در حال حاضر طبقه متوسط دارد مضمحل می‌شود، نابرابری درآمد به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و بعد بسیاری از کالاهای بادوام نیاز به وام و تسهیلات خرید دارد. ما فروش اعتباری نداریم و نمی‌شود الان پول نقد از جیب درآورد و خودرو خریداری کرد. همه جای دنیا خودرو را قسطی می‌خرند. بر این اساس، تسهیلات خرید برای خریداران محصولات بادوام صنعتی نداریم. برای مثال، یک نفر می‌خواهد ماشین لباسشویی، کامپیوتر و… بخرد، اعتباری برای آنها پرداخت نمی‌شود. قدرت خرید خریداران افت کرده و بازار اشباع شده است. این دلیل اصلی رکود است.

به دلیل اینکه نرخ ارز در ایران خیلی پرنوسان است، سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازارهای صادراتی نمی‌تواند رخ دهد و صادرکنندگان نمی‌توانند در بازارهای جهانی قدرت رقابت داشته باشند. صنعتی که با تکنولوژی عقب‌مانده و مقیاس کوچک احداث شده، اولا هزینه تولید هر واحد کالایش بالاست. ثانیا، به علت مناسباتی که ما با جهان و کشورهای اطراف داریم، نمی‌توانیم به کشورهای دوست و اطراف صادرات کالا داشته باشیم.

کالاهای ما فاقد کیفیت است و از استانداردهای لازم برخوردار نیست. از سوی دیگر، شبکه فروش و بعد از فروش نداریم. در عین حال، عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم، بنابراین اگر چنین رکودی هم نباشد، اشباع از سمت عرضه و محدودیت در سمت تقاضا ما را یک روزی به رکود بخش صنعت و کالاهای صنعتی می‌کشاند و کشانده است.

عامل این مشکل این است که بعد از تشدید تحریم‌ها و به دنبال یک دهه لنگر کردن نرخ ارز برای کنترل تورم، یک مرتبه شاهد جهش نرخ ارز بودیم. جهش نرخ ارز باعث می‌شود که توان رقابتی در بازار صادراتی به وجود آید و انگیزه صادرات ایجاد شود، اما از آن طرف، هزینه تولید و سرمایه‌گذاری بالا می‌رود. به این ترتیب، نیاز به سرمایه در گردش افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، در عین این مشکلات، بحران بانکی هم وجود دارد که نه می‌شود تامین سرمایه در گردش کنید، نه می‌توان ارز آزاد خریداری کرد و نه می‌شود تجهیزات خارجی را وارد کرد. علاوه بر اینها محدودیت‌های بانکی نیز وجود دارد.

ما وقتی رشد اقتصادی نداشته باشیم، بازارمان گسترش پیدا نمی‌کند. حساب کرده‌اند اگر رشد اقتصادی ۴درصد در سال‌جاری تحقق پیدا کند، تولید ناخالص داخلی ایران به دلیل رشد منفی سال ۹۱، عملا معادل سال ۱۳۹۰ خواهد بود، یعنی ۵ سال رشد اقتصادی نداشتیم. سه، چهار سال قبل از آن هم رشد اقتصادی پایین داشتیم. در این میان، دستمزدبگیران بی‌خانمان شدند، بیکاری گسترده شده، نابرابری درآمدی تشدید شده، مزدها متناسب تورم و نرخ ارز بالا نرفته است.

بله، مازاد بر ظرفیت‌ها تولید داریم و بازارهای صادراتی را نیز نمی‌توانیم به‌دست آوریم. وام بانکی هم نمی‌دهیم و هزینه سرمایه‌گذاری بالا رفته است. نرخ بهره‌ای را هم که می‌پردازیم، به آن میزان سود نمی‌کنید که بپردازید. بنابراین چسبندگی نرخ بهره، عدم دسترسی به وام‌ها و تسهیلات ارزان‌قیمت، عدم گشایش در تجارت خارجی، بی‌اعتمادی طرف‌های خارجی که ال‌سی نقد از شما می‌خواهند را شاهد بودیم. در زمان‌های قدیم، شش ماهه اعتبار به خریدار ایرانی می‌دادند. تنش در مناسبات بین‌المللی مانع از صادرات است. تثبیت نرخ ارز نیز توان رقابتی را از بین می‌برد و واردات افزایش پیدا می‌کند و تولیدکننده زمین‌گیر می‌شود.

در این میان، تولیدکننده متضرر می‌شود و کارگر صنعتی بیکار می‌شود و سطح زندگی‌اش پایین می‌آید. دیگر مزدها از این بیشتر نمی‌شود پایین باشد و مزد هزینه قابل توجهی در تولید نیست.در این شرایط راهکار چیست؟

به نظر من، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سیاست صنعتی اتخاذ کند و رقابت بیش از حد و ایجاد ظرفیت‌های جدید غیرمفید جلوگیری کند و به مقیاس و تکنولوژی تولید توجه شود و باید به مکان صنعت توجه کند.

بانک اعتبارات صنعتی وقتی به صنعتکار قرض می‌دهد، باید امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و مالی پروژه‌ها را به دقت بررسی کند. از سمت عرضه نیز محدودیت‌هایی را قایل شویم. بعد هم قانون تسهیل ورشکستگی را فراهم کنیم تا تعداد زیادی از رانت‌جویان و ورشکستگان از بازار بیرون روند. این‌ها بیماران بداحوالی هستند که خوب نخواهند شد، بنابراین چاره‌ای جز خروج از بازار ندارند. هر چقدر برای خروج این‌ها از بازار توجه کنیم، منابع ملی هدر خواهد رفت.

پس قانون ورشکستگی را باید اصلاح کنیم. نظام بانکی نیز اصلاح شود و از طریق اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها، سراغ کاهش نرخ سود بانکی برویم؛ نه از طریق تزریق پول پرقدرت که به تورم می‌انجامد.